طرحت وزارة البيئة والمياه والزراعة تحديث اللائحة التنفيذية للمناطق المحمية، عبر منصة ”استطلاع“ متضمنة مجموعة شاملة من 34 مخالفة بيئية وبيان العقوبات النظامية والغرامات المالية المقررة على كل منها، بهدف تعزيز حماية التنوع الحيوي والحفاظ على النظم البيئية في مختلف مناطق المملكة.
وأوضحت الوزارة أن الغرامات المنصوص عليها تمثل الحدود القصوى، ويُحدد مقدارها النهائي بحسب طبيعة المخالفة وجسامتها والظروف المشددة أو المخففة.
ويتم تقدير الغرامات الجسيمة وفقًا لمدى الضرر الذي تسببه المخالفة، وأهمية الموقع المتضرر ومساحته والآثار الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عنها، على أن تتولى لجنة متخصصة من المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية تقدير الغرامات في المخالفات الكبرى.
ويُلزم المخالفون بإصلاح الأضرار الناتجة وتعويض الخسائر البيئية إضافة إلى دفع الغرامات المقررة.
34 مخالفة بيئية متنوعة
جاءت اللائحة التنفيذية الجديدة للمناطق المحمية لتضع إطارًا أكثر صرامة لحماية البيئة والتنوع الأحيائي في المملكة، حيث تضمنت قائمة موسعة من المخالفات التي تغطي جميع الأنشطة داخل المحميات الطبيعية، بدءًا من الدخول غير المصرح به، مرورًا بالإضرار بالكائنات الفطرية والنباتية، وصولًا إلى الأنشطة البشرية العشوائية التي تهدد التوازن البيئي.
في مقدمة تلك المخالفات، شددت اللائحة على منع الدخول إلى المناطق المحظورة دون تصريح رسمي، إذ تصل الغرامة إلى 5 آلاف ريال في حال التكرار، كما عاقبت عدم التقيد بضوابط الدخول والعبور داخل المحميات بغرامة تصل إلى 10 آلاف ريال، فيما اعتُبرت ممارسة أي نشاط داخل المحمية دون ترخيص من أشد المخالفات، إذ تصل الغرامة فيها إلى مليوني ريال عند التكرار.
وحظرت اللائحة إنشاء المحميات الخاصة دون ترخيص، وأقرت لها غرامة تصل إلى 100 ألف ريال، بينما تصل الغرامة نفسها على مخالفة اشتراطات تراخيص المحميات الخاصة، في حين قد تبلغ مليوني ريال على عدم الالتزام بتراخيص الأنشطة داخل المحميات.
وفيما يتعلق بالكائنات الفطرية، شددت اللائحة على منع جمع الأنواع المهددة بالانقراض أو منتجاتها دون إذن، إذ تصل غرامتها إلى 100 ألف ريال، أما جمع الكائنات المسموح بها دون ترخيص فتصل غرامته إلى 50 ألف ريال، ويعاقب كل من يؤذي الكائنات الفطرية أو يعرضها للخطر بغرامة تصل إلى 10 آلاف ريال.
وفرضت اللائحة غرامة تصل إلى 200 ألف ريال على من يطلق الكائنات الغازية أو الدخيلة داخل المحميات، لما تشكله من خطر على التوازن البيئي.
عقوبة إتلاف المنشآت
ونصت على معاقبة إتلاف المنشآت داخل المحميات بغرامة تصل إلى 20 ألف ريال مع إلزام المخالف بإصلاح الضرر، بينما تصل الغرامة إلى 10 آلاف ريال على إتلاف العلامات الحدودية أو اللوحات الإرشادية، و20 ألف ريال على قطع السياجات أو إتلافها.
ومنعت اللائحة سير المركبات في غير المسارات المحددة وفرضت غرامة تصل إلى 10 آلاف ريال، كما حظرت التخييم دون ترخيص داخل المحميات بنفس الغرامة، وشملت العقوبات أيضًا حيازة أو استخدام الأسلحة أو أدوات الصيد داخل المحمية، حيث تصل الغرامة إلى 10 آلاف ريال.
وفي إطار الحفاظ على نظافة المناطق الطبيعية، نصت اللائحة على فرض غرامة تصل إلى 50 ألف ريال على من يترك أو يحرق النفايات دون تصريح، مع إلزامه بالإصلاح والتعويض، بينما تُحال مخالفات التخلص من النفايات الخطرة مباشرة إلى النيابة العامة.
مخالفات النباتات والرعي دون ترخيص
وتناولت اللائحة مخالفات تتعلق بالنباتات، إذ تصل الغرامة إلى 40 ألف ريال عن قطع أو اقتلاع الأشجار دون ترخيص، و14 ألف ريال عن قطع الشجيرات، فيما يعاقب من يجرد الأشجار من لحائها أو أوراقها أو ينقل تربتها بغرامة تصل إلى 14 ألف ريال لكل شجرة، و6 آلاف ريال لكل شجيرة في الحالات المماثلة، كما تصل الغرامة إلى 40 ألف ريال لكل شجرة يتم حرقها أو سكب مواد ضارة عليها.
ونصت اللائحة على غرامة تصل إلى 10 آلاف ريال في حال استزراع النباتات دون ترخيص، و30 ألف ريال في حال نثر بذور النباتات الغازية أو الدخيلة.
أما الرعي دون ترخيص فقد حُددت غراماته بحسب نوع الماشية، إذ تصل إلى 1000 ريال لكل رأس من الإبل أو الأبقار، و400 ريال لكل رأس من الأغنام أو الماعز، بينما يعاقب لحْي الماشية للأشجار داخل المحمية بغرامة تصل إلى 4 آلاف ريال لكل شجرة.
وحظرت اللائحة الزراعة دون ترخيص داخل المحمية، وفرضت غرامة تصل إلى 10 آلاف ريال، بينما تصل الغرامة إلى 5 آلاف ريال على الزراعة في مواقع أو مدد غير مصرح بها.
وشددت كذلك على منع إشعال النار في أماكن غير مخصصة، إذ تصل الغرامة إلى 6 آلاف ريال، في حين فرضت غرامة تصل إلى 10 آلاف ريال على إجراء البحوث العلمية دون ترخيص، مع التعويض عن أي أضرار بيئية محتملة.
تنظيم الأنشطة المتعلقة بالمعادن
أما الأنشطة المتعلقة بالمعادن، فقد نصت اللائحة على غرامة تصل إلى 50 ألف ريال لمن يبحث عن المعادن دون تصريح، و5 آلاف ريال على حيازة أدوات أو معدات الكشف عن المعادن دون موافقة مسبقة. تشديد على تكرار المخالفة
وأكدت الوزارة أن عقوبات التكرار تضاعف عند ارتكاب المخالفة للمرة الثانية خلال سنة واحدة من صدور القرار الأول، وفق نظام البيئة ولائحته التنفيذية، مع احتساب الغرامة لكل وحدة قياس أو عدد أو كتلة حسب نوع الضرر.