طرحت وزارة التجارة عبر منصة ”استطلاع“ مشروع تعديل للمادة العاشرة من اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية، والذي يهدف بشكل رئيسي إلى ربط عدد أعضاء مجالس الإدارات بحجم كل غرفة تجارية.
يأتي ذلك في خطوة تستهدف رفع كفاءة اتخاذ القرار وتعزيز المرونة في أعمالها وخفض تكاليفها الإدارية.
التعديل المقترح
ينص التعديل المقترح على تحديد عدد أعضاء مجلس الإدارة وفقًا لثلاث فئات تعتمد على عدد المشتركين في الغرفة، ليتكون المجلس من 6 أعضاء للغرف التي تضم حتى 50 ألف مشترك، و9 أعضاء للغرف التي يتراوح عدد مشتركيها بين 50,001 و100,000 مشترك، ويرتفع العدد إلى 12 عضوًا للغرف التي يزيد عدد مشتركيها على 100 ألف.
وتهدف الوزارة من خلال هذا التعديل إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية، أبرزها تركيز التمثيل في مجالس الإدارات على الكفاءات النوعية في القطاعين التجاري والصناعي، وتسهيل الحوار المباشر مع رجال الأعمال، مما يسرّع من وتيرة متابعة تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن الغرف.
ويسعى التعديل إلى تمكين الغرف التجارية من التكيف بمرونة مع المتغيرات الاقتصادية والتنظيمية المتسارعة، واستيعاب آليات التحول الرقمي الحديثة، مثل التصويت الإلكتروني والاجتماعات الافتراضية، لتصبح جزءًا أساسيًا من منظومة عملها. وقد أجاز المقترح للوزير تعديل عدد الأعضاء في حالات محددة، مما يمنح النظام مرونة إضافية.