طرحت هيئة السوق المالية مشروع تعليمات صناديق الاستثمار المبسطة، وتعديلات على قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح الهيئة وقواعدها عبر منصة “استطلاع”، بهدف تنظيم تسجيل صناديق الاستثمار المبسطة وطرح وحداتها وإدارتها وعملياتها والإشراف على جميع النشاطات المرتبطة بها داخل المملكة.
تنظيم إدارة الصندوق ومتطلبات الأهلية
تُلزم التعليمات مدير الصندوق بأن يكون مؤسسة سوق مالية مرخصًا لها في ممارسة نشاط إدارة الاستثمارات وتشغيل الصناديق، أو حاصلاً على الرخصة الدولية لممارسة أعمال الأوراق المالية، مؤكدة على أن مدير الصندوق مسؤول تجاه مالكي الوحدات عن أي خسائر تنتج عن الاحتيال أو الإهمال أو التقصير، وملزم بالالتزام الكامل بالأنظمة ذات الصلة والقيام بمهامه بما يحقق مصلحة مالكي الوحدات.
وألزمت التعليمات المدير بأن يتولى إدارة الصندوق وطرح وحداته بأعلى درجات الدقة والشفافية، مع ضمان وضوح وصحة شروط وأحكام الصندوق والإفصاحات المقدمة للمستثمرين، مشيرة إلى أهمية تقييم الأصول وتسعيرها وفق سياسات معلنة وواضحة، ووضع آليات فعّالة لرصد المخاطر وتقييمها بصورة دورية لا تقل عن مرة واحدة سنويًا، إضافة إلى تطبيق برامج متكاملة لمراقبة المطابقة والالتزام وتزويد هيئة السوق المالية بنتائجها متى ما طُلب ذلك.
وشملت الواجبات أيضًا تعزيز التعاون بين مدير الصندوق وأمين الحفظ ومراجع الحسابات، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات النزاهة والشفافية في إدارة الصناديق الاستثمارية وتشغيلها.
حفظ السجلات والقوائم المالية
ألزمت التعليمات مدير الصندوق بالاحتفاظ بدفاتر وسجلات الصندوق لمدة لا تقل عن 10 سنوات، مع تمديد المدة في حال وجود دعاوى قضائية أو تحقيقات، مشددة على ضرورة إعداد القوائم المالية السنوية وفق معايير الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، وتعيين مراجع حسابات مستقل ومسجل لدى الهيئة لمراجعتها سنويًا، مع تقديمها لمالكي الوحدات عند الطلب دون مقابل.
سجل مالكي الوحدات
تنص التعليمات على أن يحتفظ مدير الصندوق بسجل مفصل لمالكي الوحدات داخل السعودية، موضحةً أن هذا السجل يُعد دليلاً قاطعًا على الملكية، ويجب أن يتضمن بيانات المالكين كاملة مثل الاسم، والجنسية، ورقم الهوية، وتاريخ التسجيل، وجميع الصفقات والقيود على الوحدات، لا سيما تحديث السجل فورًا عند أي تغيير، مع إتاحة الاطلاع عليه للهيئة عند الطلب.
إدارة التعارض وسياسات الاستثمار
بيّنت الهيئة أن على مدير الصندوق معالجة حالات تعارض المصالح وفق لوائح مؤسسات السوق المالية، والالتزام بأحكام لائحة صناديق الاستثمار فيما لم يرد به نص، مع ضرورة أن تتسق قرارات الاستثمار مع الأهداف المحددة في شروط وأحكام الصندوق.
الاشتراكات والتكليفات
تسمح تعليمات السوق المالية لمدير الصندوق وتابعيه بالاشتراك في وحدات الصندوق الذي يديره شريطة أن تنص شروط وأحكام الصندوق على ذلك، مع حظر ممارسة حقوق التصويت المرتبطة بتلك الوحدات إلا إذا أجيز ذلك صراحة.
وأجازت كذلك تكليف أطراف ثالثة داخل المملكة أو خارجها لإدارة استثمارات الصندوق أو تشغيله أو توزيعه، بشرط أن تكون جهات مرخصة ومؤهلة وتحت إشراف رقابي مكافئ للمعايير السعودية، وأن يتم التكليف بموجب عقود مكتوبة واضحة.
الأتعاب والعزل والتصفية
تمنع تعليمات الهيئة زيادة أتعاب الإدارة أو العمولات أو مقابل الخدمات فوق الحد المنصوص عليه في شروط وأحكام الصندوق. كما نظمت أحكام عزل مدير الصندوق واستبداله أو انسحابه الطوعي، إضافة إلى ضوابط إنهاء الصندوق وتصفيته بما يتماشى مع أحكام لائحة صناديق الاستثمار، مع إلزام المدير بإشعار الهيئة خطيًا عند الإنهاء أو التصفية.
وأوضحت أن مدير الصندوق المرخص، يمكنه طرح وحدات الصندوق على المستثمرين من فئة العملاء المؤسسيين فقط، على أن يُحظر نقل ملكية الوحدات في السوق الثانوية لغير هؤلاء المستثمرين.
أما في حال كان مدير الصندوق حاصلاً على الرخصة الدولية لممارسة أعمال الأوراق المالية، فإن الطرح يُتاح للعملاء من الفئات التالية: الأجانب غير المقيمين في المملكة، وحكومة المملكة والجهات الحكومية والكيانات ذات الشخصية الاعتبارية العامة، ومؤسسات السوق المالية، والبنوك المحلية، وشركات التأمين.
وأكدت الهيئة أنه لا يجوز نقل ملكية الوحدات في السوق الثانوية لغير هؤلاء العملاء. كما منحت الهيئة نفسها صلاحية الموافقة على طرح صناديق استثمار مبسطة في حالات خاصة بناءً على طلب مقدم من مؤسسة سوق مالية، شريطة الالتزام بالضوابط التي تحددها.
وأوضحت التعليمات أنه لا يجوز أن يكون الصندوق ذا طبيعة عقارية أو يستثمر في أصول عقارية، باستثناء الصندوق الذي تُنشئه مؤسسة سوق مالية حاصلة على الرخصة الدولية لممارسة أعمال الأوراق المالية.
متطلبات وإجراءات طرح الصناديق
ألزمت هيئة السوق المالية مدير الصندوق بعدم طرح وحداته إلا بعد استيفاء مجموعة من المتطلبات التنظيمية الأساسية التي تضمن الامتثال الكامل للإجراءات النظامية وتعزيز الشفافية في الطرح.
وشملت هذه المتطلبات: إشعار الهيئة كتابيًا قبل الموعد المقترح للطرح، وتقديم إقرار رسمي وفق النموذج المعتمد، إضافة إلى إرفاق نسخ من شروط وأحكام الصندوق وجميع مستندات الطرح ذات الصلة.
ويتوجب على مدير الصندوق سداد المقابل المالي للتسجيل وفق ما تحدده الهيئة، إلى جانب تزويدها بأي معلومات إضافية تطلبها قبل بدء عملية الطرح، بما يضمن سلامة الإجراءات وحماية مصالح المستثمرين.
وأكدت الهيئة أنه في حال رأت أن الطرح المقترح لا يتناسب مع قدرة مدير الصندوق أو قد يؤدي إلى إخلال بالنظام أو لوائحه التنفيذية، فلها الحق في إجراء الاستقصاءات اللازمة أو طلب معلومات إضافية أو تعليق الطرح مؤقتاً إلى حين استكمال المتطلبات.
وفي الحالات التي ترى فيها الهيئة أن الطرح لا ينسجم مع الأنظمة أو يشكل خطرًا تنظيميًا، فإنها تملك صلاحية إصدار تبليغ رسمي يمنع تنفيذ الطرح أو نشر إخطار يحظر القيام به، أما إذا لم تُبد الهيئة ملاحظات خلال المدة النظامية، فإنها تُصدر إشعارًا بعدم ممانعتها طرح وحدات الصندوق.
التزامات ما بعد الطرح
وشددت الهيئة على أن مدير الصندوق ملزم خلال 10 أيام من انتهاء فترة الطرح بتقديم بيان بنتائج الطرح وفق النماذج المعتمدة، وفي حال عدم اكتمال الطرح، يجب عليه إشعار الهيئة خطياً بذلك وإعادة مبالغ الاشتراك للمستثمرين مع أي عوائد ناتجة دون أي خصومات.
وفي حال اتخذ الصندوق شكل المنشأة ذات الأغراض الخاصة، فلا يجوز طرح وحداته إلا بعد توثيق النظام الأساسي لتلك المنشأة بما يتفق مع متطلبات الهيئة.
وأكدت التعليمات أنه لا يجوز لمدير الصندوق الإعلان عن الصندوق أو الترويج له إلا إذا كان الإعلان موجهًا حصريًا إلى الفئات من العملاء الذين يُسمح لهم بالاكتتاب في وحدات الصندوق وفقاً لأحكام المادة الحادية والعشرين من التعليمات.
وأكدت الهيئة أن التعليمات الجديدة لا تخل بأحكام نظام السوق المالية أو لوائحه التنفيذية، بما في ذلك لائحة سلوكيات السوق، ولائحة مؤسسات السوق المالية، ولائحة الرخصة الدولية لممارسة أعمال الأوراق المالية، ولائحة أعمال الأوراق المالية، والقواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة.
وبحسب التعليمات، يجب على أي شخص يرغب في طرح وحدات صندوق استثمار مبسط، ومدير الصندوق، والمشغل، وأمين الحفظ، والموزع، ومقدم المشورة في المملكة، الالتزام الكامل بأحكام التعليمات الجديدة، فيما منحت الهيئة نفسها صلاحية إعفاء أي شخص خاضع لهذه التعليمات من تطبيق أي من أحكامها كليًا أو جزئيًا وفقاً لطلب يتلقاه منها أو بمبادرة منها.
وأجازت الهيئة فرض مقابل مالي على مدير الصندوق والموزع، وأتاحت لمن يخضع لأحكام التعليمات حق التظلم من القرارات أو الإجراءات المتخذة ضده أمام اللجنة المختصة.