ومن المقرر أن يرتفع عدد المراكز من خمسة حالية إلى 16 مركزًا متخصصًا، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز السلامة المرورية وتقديم خدمات عالية الكفاءة لملايين السكان في مدن ومحافظات المنطقة.
وأشارت إلى تنفيذ خطة طموحة لتطوير شامل لمنظومة الفحص الفني الدوري للمركبات بالمملكة، وذلك عبر عدد من المراحل والخطوات الجادة لإشراك القطاع الخاص في هذا القطاع.
طلب متزايد على خدمات الفحص
وتشمل الخطة الجديدة إنشاء أحد عشر مركزًا إضافيًا، دخل سبعة منها بالفعل مرحلة الإنشاء الفعلي، بينما يجري العمل على تحديد مواقع استراتيجية لأربعة مراكز أخرى في مدن رئيسية مثل الخبر وبقيق وقرية العليا، بالإضافة إلى موقع جديد شرق الأحساء.
وتتوزع المواقع قيد الإنشاء لتغطي مدنًا حيوية كالدمام والجبيل وحفر الباطن، مما يضمن تغطية جغرافية واسعة وشاملة.
ولأول مرة في المنطقة، ستقدم الشبكة الجديدة خدمة ”المسار السريع“ في كل من الدمام والخبر، وهو ما يعد تطورًا فريدًا يهدف إلى تحسين تجربة العملاء عبر توفير خيار فحص فوري وسريع، مما يوفر وقت وجهد أصحاب المركبات ويتناسب مع إيقاع الحياة العصرية.
إلى جانب خدمة المركبات الخفيفة، تم تخصيص عدد من المراكز الجديدة والقائمة لخدمة فئات متخصصة تتطلب معايير فحص دقيقة، حيث ستكون مؤهلة للتعامل مع الشاحنات من فئة القاطرة والمقطورة، بالإضافة إلى المركبات المخصصة لنقل المواد الخطرة، الأمر الذي يعكس حرصًا على تطبيق أعلى معايير السلامة والأمان على كافة أنواع المركبات التي تجوب طرق المنطقة.
العمل بكامل الطاقة
وشددت الهيئة أنها ماضية في تطوير تجربة المستفيدين لمراكز الفحص الفني ومراكز الصيانة والإصلاح، من أجل إيجاد تجربة متميزة للمستفيدين من خدمات تلك المراكز، ورفع مستويات السلامة والأمان والحفاظ على الأرواح والممتلكات.
واعتمدت وزارة البلديات والإسكان اشتراطات تنظيمية وفنية جديدة لمنشآت الفحص الفني الدوري للمركبات، بهدف رفع جودة الخدمة، وضمان السلامة والامتثال للأنظمة، تضمنت الاشتراطات تحديد معايير دقيقة للعربات المتنقلة، مثل مساحة لا تقل عن 1000 م²، وعدم التأثير على حركة المرور.
وصنّفت المنشآت إلى أربع فئات وفقًا لحجمها وعدد مسارات الفحص، مع إلزامها بالترخيص من الجهات المختصة والامتثال لكود البناء السعودي.
وتشمل الاشتراطات أيضًا تنظيم أنشطة إضافية داخل المنشآت، ومعايير للتهوية، والإضاءة، والنظافة، والتشغيل الآمن، مع اعتماد الرقابة الأمنية، ووسائل الدفع الإلكتروني.
وشددت الوزارة على توفير بيئة عمل آمنة من خلال اشتراطات فنية تشمل تصميم الواجهات، الالتزام بالمعايير العمرانية، وتوفير مرافق ملائمة للمستفيدين والعاملين، بما في ذلك ذوي الإعاقة. كما منحت المنشآت القائمة مهلة تصحيحية لمدة عام لتوفيق أوضاعها.