كشف المركز السعودي لكفاءة الطاقة ”كفاءة“ عن مسودة تعديلات جديدة، تحدد شروطًا ومعايير محدثة لاستخدام تقنية تبريد المناطق في المشاريع الحكومية المستقبلية.
معايير مشروع التبريد
وبموجب المقترحات الجديدة، يصبح استخدام تقنية تبريد المناطق إلزاميًا على الجهات الحكومية عند تصميم مشاريعها، شريطة أن تتوافر فيها أربعة معايير أساسية.
تشمل هذه المعايير أن يكون المشروع جديدًا، وأن يتجاوز الطلب فيه على التبريد حاجز ال 15,000 طن، وهو ما يعكس استهداف المشاريع الكبرى ذات الاحتياجات العالية للطاقة.
كما اشترطت التعديلات أن يُقام المشروع في منطقة ذات كثافة بنائية عالية، بحيث يزيد معامل البناء فيها عن ”1,5“، والذي يمثل نسبة إجمالي المساحات المبنية إلى مساحة الأرض الكلية للمشروع.
ويأتي الشرط الرابع ليؤكد على ضرورة توفر كميات كافية من المياه المعالجة في منطقة المشروع لاستخدامها في عمليات التبريد.
خطة تعويض نقص المياه
وفي تفصيل لأحد أبرز التعديلات المقترحة، أوضحت المسودة أنه في حال تعذر توفير المياه المعالجة، فإنه يجوز اللجوء إلى مصادر مياه أخرى. إلا أن هذا الاستثناء مرهون بالحصول على إفادة رسمية من وزارة البيئة والمياه والزراعة تؤكد عدم توفر المياه المعالجة بالكميات المطلوبة.
ولتأطير الجانب التنظيمي، شددت المسودة على وجوب الحصول على التراخيص النظامية من الجهات المختصة في جميع الأحوال، سواء عند استخدام المياه المعالجة أو أي مصدر آخر للمياه، مما يضمن الالتزام باللوائح البيئية والتشغيلية المعتمدة في المملكة.