وضعت وزارة التعليم إطاراً محدداً وواضحاً لاحتساب ساعات التدريب التي يحصل عليها شاغلو الوظائف التعليمية عن بعد، بما يضمن موثوقية المخرجات وينعكس إيجاباً على الأداء في الحقل التعليمي.
وأوضحت الوزارة أن الضوابط الجديدة، التي ستؤثر على مئات الآلاف من المعلمين والمعلمات في جميع أنحاء المملكة، تشترط أن يكون البرنامج التدريبي معتمداً من المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي، وأن يقع موضوعه ضمن المجال التعليمي التربوي لضمان ارتباطه المباشر بمهام المعلم.
شروط وآلية التدريب
وتفصيلاً، نصت الآلية الجديدة على احتساب كل ساعة تدريب إلكتروني فعلية بساعة تطوير مهني واحدة، مشترطةً ألا يقل الحد الأدنى لمدة أي برنامج تدريبي عن ست ساعات، موزعة على يومين على الأقل.
ويهدف هذا الشرط إلى ضمان عمق المحتوى التدريبي ومنح المتدربين فرصة كافية للاستيعاب والتفاعل، بعيداً عن البرامج القصيرة والمكثفة التي قد لا تحقق الفائدة المرجوة.
وشددت الوزارة على ضرورة أن تكون الجهة المنفذة للتدريب هي وزارة التعليم نفسها أو إحدى الجهات التابعة لها، أو الجامعات السعودية، أو أي جهة مرخصة رسمياً من المعهد الوطني للتطوير المهني.
وفرّقت اللوائح بين نوعي التدريب الإلكتروني من حيث إثبات الحضور؛ ففي حالة التدريب المتزامن الذي يتطلب الحضور المباشر في وقت محدد، يجب تقديم شهادة أو مشهد حضور أو شهادة اجتياز. أما في التدريب غير المتزامن الذي يتيح للمتدرب مرونة في الوقت، فيكتفى بتقديم شهادة اجتياز للبرنامج كدليل على إتمامه بنجاح.