فجّرت تقارير صحفية مفاجأة كبيرة داخل أروقة النادي الأهلي، بعدما كشفت أن شركة النادي الأهلي وضعت رئيس المؤسسة غير الربحية خالد الغامدي أمام خيارين لا ثالث لهما، في خطوة وُصفت بأنها “حاسمة” لمستقبل إدارة النادي خلال المرحلة المقبلة.
سيناريوهان مصيريان
وبحسب التقارير فإن الشركة طالبت الغامدي إما بدفع 40 مليون ريال لضمان بقائه في منصبه رئيسًا لمجلس الإدارة مجددًا، أو تسمية رئيس جديد من داخل المجلس أو خارجه، على أن يتم حسم القرار رسميًا في اجتماع مرتقب لمجلس الإدارة خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
اللجنة التنفيذية تمسك بزمام الأمور
وأشار التقرير إلى أن إدارة أعمال الشركة غير الربحية تخضع حاليًا لرقابة اللجنة التنفيذية برئاسة أحمد الشنقيطي، التي تملك صلاحيات واسعة لاختيار وتعيين من تراه مناسبًا في حال عدم الإيفاء بالالتزامات المالية المطلوبة.
تفاصيل مالية تكشف حجم الأزمة
الغامدي كان قد سدد في وقت سابق مليونًا و150 ألف ريال نظير عضوية النخبة، التي مكنته من الحصول على الأصوات اللازمة لدخول مجلس الإدارة، في حين تبلغ ميزانية المؤسسة غير الربحية نحو مليون ريال فقط.
كما حصل الغامدي على مزايا ومخصصات مالية تصل إلى حوالي 600 ألف ريال، لكنه لم يتمكن – بحسب التقارير – من تنفيذ سوى هدف واحد من أصل ستة ضمن خطط المؤسسة، والمتمثل في ترشيح عضوين فقط للمجلس.
تشريع جديد يغير قواعد اللعبة
وتتزامن هذه التطورات مع قرب صدور تشريع جديد خاص بأندية الشركات، يفرض على أي شخص يرغب في رئاسة مجلس الإدارة دفع 40 مليون ريال خلال عام واحد، ما يعني أن الانتخابات التي ستفتح الأحد المقبل قد تفقد أهميتها، مع احتفاظ المؤسسة بمقعدين فقط في مجلس إدارة الشركة دون اشتراط أن يكون أحدهما للرئيس.
انتظار ما ستسفر عنه الأيام المقبلة
كل الأنظار تتجه الآن نحو الاجتماع الحاسم الذي سيحدد مصير خالد الغامدي، إما الاستمرار بعد دفع المبلغ الضخم، أو فتح الباب أمام قيادة جديدة في شركة الأهلي، في لحظة قد تعيد رسم ملامح مستقبل النادي الإداري بالكامل.