انخفضت البورصة الفرنسية بنسبة 1.75%، اليوم الإثنين، عقب استقالة رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو، الذي لم تمض ساعات على إعلان حكومته الجديدة.
وأدت استقالة حكومة ليكورنو، أقصر حكومة عمرًا تاريخ فرنسا الحديث وخامس حكومة تستقيل خلال عامين، إلى إغراق الاقتصاد الفرنسي في حالة من الغموض مرة أخرى.
وتمر فرنسا أزمة مالية خانقة، حيث وصل الدين العام إلى 3.345 تريليون يورو، ما يمثل 114% من الناتج المحلي الإجمالي، في أوائل عام 2025، وهو ثالث أعلى دين عام في منطقة اليورو بعد اليونان وإيطاليا.
وخفضت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني، في سبتمبر الماضي، التصنيف الائتماني السيادي لفرنسا من (-AA) إلى (A) مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرةً إلى الاضطرابات السياسية وارتفاع الدين العام.