كشف مركز التأمين الصحي الوطني عن ملامح مرحلة جديدة من تنظيم قطاع الرعاية الصحية في السعودية، بطرحه مسودة ”لائحة انضمام المؤسسات الصحية إلى شبكة مركز التأمين الصحي الوطني للمؤسسات الصحية المعتمدة“، بهدف استطلاع آراء العموم والجهات ذات العلاقة.
وتضع هذه اللائحة الإطار التنظيمي الشامل الذي سيحكم آلية انضمام كافة المؤسسات والتجمعات الصحية إلى شبكة المركز المعتمدة، في خطوة استراتيجية تهدف إلى إدارة شبكة صحية متكاملة مبنية على النتائج، وتضمن تقديم أفضل سبل الرعاية للمستفيدين.
تحديد شروط وآليات الانضمام
تهدف اللائحة بشكل أساسي إلى تحديد شروط وآليات الانضمام إلى شبكة المركز، بما يكفل تحقيق جودة وكفاءة الرعاية الصحية المقدمة، وتيسير وصول المستفيدين إليها.
ويسعى المركز من خلال هذه الخطوة إلى تمكين المؤسسات والتجمعات الصحية المؤهلة من إبرام عقود لشراء الرعاية الصحية، مع ضمان الاستخدام الأمثل للموارد لتحقيق الاستدامة والفاعلية لمنظومة التأمين الصحي الوطني الشامل.
ولتحقيق هذه الغاية، استحدث المركز أربعة أنواع رئيسية من الاعتماد التي سيتم منحها لمقدمي الخدمات الصحية.
اعتماد المنشآت الصحية الدولية
وتشمل الأنواع، ”الاعتماد الأساسي“ الذي يُمنح للمؤسسات المستوفية لكافة الشروط والمتطلبات لمدة اثني عشر شهرًا قابلة للتجديد تلقائيًا، و”الاعتماد المشروط“ وهو اعتماد مؤقت لا تتجاوز مدته ستة أشهر، يُمنح للمؤسسات التي لديها أسباب معقولة حالت دون استيفاء بعض المتطلبات، مع تعهدها باستكمالها خلال المدة المحددة.
وفي تأكيد على استمرارية الرعاية الحرجة، نصت اللائحة على ”اعتماد الحالات الطارئة“، والذي تعتبر جميع المؤسسات الصحية المرخصة لتقديم خدمات الطوارئ في المملكة حاصلة عليه تلقائيًا بمجرد نفاذ اللائحة، لضمان عدم تأثر وصول المستفيدين للرعاية في الحالات الطارئة.
كما تشمل القائمة ”اعتماد المنشآت الصحية الدولية“، الذي سيصدر المركز قواعد خاصة به لضم المؤسسات الصحية خارج المملكة إلى شبكته.
شبكة المؤسسات الصحية المعتمدة
وتوضح المسودة أن المركز سيقوم بإنشاء قائمة باسم ”شبكة المؤسسات الصحية المعتمدة“ يتم تحديثها بشكل دوري، وتُصنّف فيها المؤسسات بحسب نوع الاعتماد الممنوح لها.
كما سيقوم المركز بشراء خدمات الرعاية الصحية للمستفيدين من هذه المؤسسات المعتمدة بموجب عقود محددة، وفقًا لمعايير الأداء والجودة وخطط الشراء الاستراتيجية التي يقرها.
وتضع اللائحة التزامات واضحة على المؤسسات الصحية المنضمة للشبكة، أبرزها ضرورة التكامل والربط الرقمي مع أنظمة المركز، وتزويده بكافة المعلومات والوثائق المطلوبة، والتعاون التام مع فرق المراجعة والتدقيق.
تقديم الرعاية الصحية للمستفيد
أيضا ألزمت المؤسسات بتقديم الرعاية الصحية للمستفيد بالجودة والعناية اللازمة وفقًا لأفضل الممارسات الطبية، ودون أي تمييز.
وشملت المسودة فصولًا تفصيلية تحدد المتطلبات اللازمة لاعتماد كل من التجمعات الصحية والمؤسسات الصحية الخاصة. فبالنسبة للتجمعات الصحية، اشترطت اللائحة حصول ما لا يقل عن 80% من منشآتها الصحية التابعة على شهادة اعتماد من المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية «سباهي»، أو على الأقل شهادة الامتثال بالمتطلبات الوطنية الأساسية لسلامة المرضى «ESR»، بالإضافة إلى الربط التقني مع منصات حيوية مثل ”نفيس“.
أما المؤسسات الصحية الخاصة، فقد فرضت عليها اللائحة شروطًا مماثلة تشمل الحصول على التراخيص اللازمة من وزارة الصحة واعتماد ”سباهي“، والربط الإلزامي مع منصة ”نفيس“ الصحية، إلى جانب التسجيل في منصة ”اعتماد“ المالية التابعة لوزارة المالية.
المؤسسات الصحية
كما يترتب على تقديمها لطلب الاعتماد موافقتها على قائمة أسعار الخدمات الصحية المعتمدة من المركز في حالات شراء خدمات الطوارئ والإحالات الطبية.
ولضمان الشفافية والحوكمة، نصت اللائحة على تشكيل لجنتين متخصصتين؛ الأولى ”لجنة اعتماد المؤسسات الصحية“ لدراسة طلبات الانضمام، والثانية ”لجنة النظر في تظلمات الاعتماد“ تختص بالنظر في تظلمات المؤسسات من القرارات الصادرة عن المركز.