الاقتصاد الأخضر في المملكة

تشهد المملكة اليوم مرحلة تحول غير مسبوقة نحو الاقتصاد الأخضر، في محاولة لتعزيز التنمية المستدامة اضافة لمبادرات مثل «الاقتصاد الأخضر السعودي وخطط «رؤية 2030» التي تمثل رهاناً استراتيجياً لتحويل الاقتصاد الوطني إلى نموذج صديق للبيئة، مع خلق فرص إقتصادية جديدة وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وفقاً لتقرير الهيئة السعودية للبيئة والطاقة المتجددة، فالمملكة تستهدف إنتاج 50% من الكهرباء عبر مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، وهو ما يعادل توفير أكثر من 58 جيجاواط. هذا التحول يفتح أبواباً ضخمة أمام خلق فرص عمل في القطاعات الخضراء، حيث من المتوقع أن يخلق الاقتصاد الأخضر أكثر من 1.2 مليون وظيفة بحلول 2030.
كما أن تبني الطاقة النظيفة يعزز تنافسية الاقتصاد السعودي على الصعيد العالمي، ويجذب المستثمرين الراغبين في الاستفادة من الحوافز الحكومية والتحول السريع نحو الاستدامة.
مع كل هذه الفرص، هناك بعض التحديات التي تواجه مجالات الاستدامة والاقتصاد الأخضر، كالبنية التحتية التي لا تزال تعتمد بشكل كبير على الوقود الأحفوري، والتحول الكامل يتطلب استثمارات هائلة في التقنيات النظيفة والتدريب. أيضاً الثقافة الاقتصادية التقليدية والمقاومة للتغيير قد تعيق سرعة تطبيق هذه المبادرات، كما أن التقلبات العالمية في أسعار النفط تؤثر على ميزانيات المشاريع، ما يجعل من الاستدامة الاقتصادية تحدياً حقيقياً، ومن هنا تأتي أهمية تعزيز التغيير الثقافي ونشر الوعي المجتمعي بأهمية البيئة. فالأثر الاقتصادي لن يكون فقط في الناتج المحلي بل سيمتد إلى تحسين جودة الحياة والصحة العامة.
الاقتصاد الأخضر فرصة ذهبية ليس فقط لتنويع مصادر الدخل بل لتعزيز التواجد في خارطة الاقتصاد العالمي المستدام. كما ان الاستثمار في التكنولوجيا النظيفة سيجعل المملكة رائدة في قطاع واعد، ويحفز الإبداع المحلي والشراكات الدولية.
الاقتصاد الأخضر لدينا هو تحدٍّ وفرصة في آنٍ معاً. قدرة المملكة على تحقيق التوازن بين الطموح والواقع، وبين الاستثمار والتقنين .
haa2ana@hotmail.com