إعادة التوازن للسوق العقاري

بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- ، تم إقرار عدد من الأحكام النظامية التي تهدف إلى إعادة التوازن للسوق العقاري حيث تسعى هذه الأحكام إلى بناء علاقة تعاقدية واضحة ومستدامة، تحفظ حقوق جميع الأطراف، وتعزز من استقرار المواطنين والمقيمين، حيث تم إبقاء الإيجارات السنوية السكنية والتجارية بمدينة الرياض لمدة خمس سنوات ابتداء من سبتمبر 2025، ويعتبر هذا الإجراء لضبط السوق، ما يمثل تحولا هيكليا في المنظومة العقارية في المملكة، مما يعكس رؤية استراتيجية تعيد صياغة العلاقة بين المؤجر والمستأجر على أساس التوازن والاستدامة، ويحول الاستثمار العقاري من المضاربة إلى الاستدامة والاستمرار، حيث اتسمت المرحلة السابقة بارتفاعات متتالية في الإيجارات لتحقيق عوائد للمستثمرين سريعة، مما خلق ضغوط على السوق وأضر بالاستقرار.
حيث أن إيقاف الزيادة السنوية يوجه المستثمر نحو تحسين جودة البناء وإدارة العقارات وكذلك توسيع الأفق نحو مشاريع تطويرية طويلة المدى، بالإضافة إلى المنافسة الحقيقية على أساس الجودة والخدمات وليس على أساس رفع الأسعار مما يتحول من حالة مضاربة قصيرة الأجل إلى استثمار طويل ومؤسسي ومستدام يخدم الاقتصاد الوطني، ويجعل المواطن في قلب المنظومة، فالمواطن بالنسبة للقيادة استقرار مالي حيث يتيح للأسر تخطيط الميزانية دون قلق من زيادات مفاجئة، وكذلك استقرار اجتماعي في المدارس والأحياء والعلاقات الاجتماعية، خصوصا وأن الزيادة المستمرة في أسعار الإيجارات تجبر المواطن على الانتقال من منطقة لأخرى للبحث عن السكن الأرخص، وكذلك يحمل القرار في طياته عدالة في العلاقة بين المؤجر والمستأجر، من خلال البناء على شفافية العقود الموثقة عبر منصة «إيجار». حيث أن نظام «إيجار» يعطي الحقوق لجميع الأطراف وكما نعلم فان الأنظمة تؤسس بيئة سكنية وتجارية أكثر عدلا ووضوحا، قائمة على الثقة المتبادلة بين المؤجر والمستأجر، وقد أرسى القرار قواعد جديدة متمثلة في إيقاف الزيادة التلقائية، بحيث يحد من التضخم ويعزز الاستقرار والتوثيق الإلزامي للعقود لضمان الحقوق ومنع النزاعات وكذلك توازن المصالح بين الأطراف بما يحقق استدامة اقتصادية واجتماعية في مجتمعنا، وقد يقول قائل لماذا هذه الأحكام النظامية التي تهدف إلى إعادة التوازن للسوق العقاري سوف تطبق فقط الآن في مدينة الرياض، وماذا عن بقية مناطق المملكة، فأقول وكما قال وصرح به المتحدث الرسمي للهيئة العامة للعقار تيسير المفرج، حيث قال: «إذا ارتفعت الإيجارات لمستويات غير معقولة سيتم تنفيذ قرار ضبط الإيجارات على باقي مناطق السعودية».
k_barshaid@yahoo.com