Month: September 2025

وضعت الهيئة العامة للترفيه ”حماية الثوابت الدينية والاجتماعية والوطنية“ على رأس قائمة الضوابط الصارمة التي تضمنتها مسودتها الجديدة لتصريح تنظيم الفعاليات الترفيهية، مؤكدةً أن أي إساءة أو مساس بهذه القيم سيشكل خطاً أحمر لا يمكن تجاوزه في قطاع الترفيه بالمملكة.

وطرحت الهيئة المسودة عبر منصة ”استطلاع“ لدعوة العموم للمشاركة بمرئياتهم، في خطوة تهدف إلى بناء إطار تنظيمي محكم يوازن بين تطوير الصناعة الترفيهية وتقديمها بأعلى المعايير العالمية، وبين الحفاظ على هوية المملكة وقيمها الراسخة.

منع المحتوى المسيئ

وشملت الضوابط المقترحة منع أي محتوى أو نشاط يسيء للأشخاص والجهات العامة والخاصة، مع إلزام المنظمين بالتقيد التام بالمحتوى المصرح به، وضمان ملاءمته للفئات العمرية المستهدفة.

وشددت على ضرورة التزام المؤدين والعارضين بمظهر احترافي ولائق، ومنع ارتداء أي ملابس غير لائقة أو تحمل رموزاً أو دلالات تروج للممنوعات أو تحرض على العنصرية.

تجنب المخالفة

أشارت اللوائح إلى ضرورة الالتزام بالمحتوى المصرح به وعدم إضافة أي نشاط مخالف إلا بعد موافقة الهيئة، والحصول على التصاريح اللازمة للحفلات والعروض الموسيقية، والتقيد بالفئات العمرية المستهدفة، والالتزام بقوائم الألعاب والأجهزة الترفيهية المصرح بها.

مع توفير مشغلين ومشرفين لضمان السلامة، وتقديم شهادات المطابقة والتفتيش المعتمدة من الجهات المختصة، وتوثيق أعمال الصيانة والإصلاح، كما منعت إقامة المسابقات التي قد تسبب تدافعًا أو فوضى، وألزمت بملاءمة أعمار المشاركين في الأنشطة ذات المخاطر العالية.

وفي حال مشاركة أطفال كمؤدين، يجب أن يتناسب المحتوى مع أعمارهم وألا يتضمن مشاهد تدخين أو أنشطة خطرة أو مخالفة للذوق العام، كما ألزمت الضوابط المؤدين بالالتزام بالمظهر الاحترافي، ومنع ارتداء الملابس غير اللائقة أو التي تحرض على العنصرية أو الترويج للممنوعات أو إظهار الوشوم المخالفة.

متطلبات أمنية مشددة

وفرضت المسودة متطلبات أمنية مشددة، تتضمن وضع خطط متكاملة لإدارة الحشود بالتعاون مع جهات متخصصة، وتوفير حراسة أمنية لا تقل عن حارس لكل 100 شخص، وتعيين مسؤولي أمن وسلامة يكونون مسؤولين بشكل مباشر عن تطبيق الإجراءات طوال مدة الفعالية.

وألزمت الضوابط المنظمين بضرورة الحصول على الموافقات اللازمة من كافة الجهات ذات العلاقة، والالتزام الصارم بالمواعيد والأماكن المحددة في التصريح، مع عدم السماح بأي تعديل أو إلغاء إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة.

مرافق خدمية متكاملة

ونصت على ضرورة توفير مرافق خدمية متكاملة، تشمل مناطق استراحة ومراكز استعلامات، مع إيلاء اهتمام خاص بتطبيق معايير الوصول الشامل لتسهيل حركة ذوي الإعاقة وكبار السن، وتخصيص قنوات رسمية لاستقبال الشكاوى ومعالجتها خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام عمل، لضمان رضا الجمهور وتقديم تجربة ترفيهية آمنة ومميزة للجميع.

شددت اللوائح على الحصول على الموافقات الصحية اللازمة، والتنسيق مع الهلال الأحمر عند الحاجة للخدمات الإسعافية، ووضع اللوحات الإرشادية في جميع مرافق الفعالية، وتوفير منافذ بيع التذاكر، ومراكز استعلامات، ووسائل نقل ترددية في حال بُعد المواقف أو تجاوز عددها 5000 موقف، إضافة إلى توفير قنوات للتواصل مع الزوار لاستقبال الاستفسارات والشكاوى، وقياس رضا الجمهور، ومعالجة الشكاوى خلال خمسة أيام عمل كحد أقصى.

كشفت هيئة تطوير المنطقة الشرقية عن استراتيجية تخطيطية متقدمة لإدارة المشهد الحضري المحيط بالمواقع التراثية، في خطوة تُعد الأولى من نوعها على مستوى المملكة، وتهدف إلى حماية الإرث التاريخي من التوسع العمراني العشوائي والتشويه البصري.

وتمثل هذه المنهجية المبتكرة، التي وردت ضمن دليل ”إعادة تأهيل الأحياء التاريخية والمواقع التراثية“ الصادر عن الهيئة، نقلة نوعية في مفهوم الحفاظ على التراث. حيث تنتقل من التركيز على ترميم المبنى الأثري فقط، إلى إدارة وحماية محيطه الحضري بالكامل، مما يضمن استدامة قيمته التاريخية والجمالية.

مناطق عازلة

وتعتمد الاستراتيجية على إنشاء ”مناطق عازلة“ متعددة المستويات حول كل موقع تراثي، تبدأ من النواة التي تضم الأثر نفسه وتُعرف ب ”المنطقة المحمية“، وتخضع لأربع درجات من الحماية تتراوح بين الحظر التام لأي تعديل، والسماح بإعادة الاستخدام المحدود الذي يخدم قيمة الموقع.

وتحيط بهذه النواة منطقة أوسع تسمى ”منطقة التخطيط الخاصة“، وهي التي تشكل الحاجز الفعلي بين الموقع التراثي وبقية المدينة. وتتكون هذه المنطقة من ثلاث حلقات حماية متدرجة، تبدأ ب ”الشريط العازل“، وهو حزام أخضر أو مساحات مفتوحة مخصصة للمشاة والخدمات الخفيفة للزوار، ويُمنع فيها أي بناء دائم.

أما الحلقة الثانية فهي ”الواجهة“، وتضم الصف الأول من المباني المطلة على الموقع، حيث يُشترط ألا تتجاوز ارتفاعاتها ارتفاع المعلم الأثري لضمان عدم حجبه بصرياً. وتأتي الحلقة الثالثة لتشمل بقية منطقة التخطيط، وفيها يُمنع إقامة المشاريع الضخمة كالمراكز التجارية الكبيرة ”المولات“، بهدف الحفاظ على الطابع العام وتحقيق توازن بين متطلبات التنمية واحتياجات السكان المحليين.

نفذ رئيس بلدية محافظة القطيف، المهندس صالح القرني، جولة ميدانية تفقدية وقف خلالها على سير العمل في عدد من المشاريع التنموية والحيوية الجاري تنفيذها في المحافظة، بهدف ضمان إنجازها وفق أعلى معايير الجودة وضمن الجداول الزمنية المحددة لها.

وشملت الجولة متابعة أعمال التطوير في مخطط ضاحية الملك فهد، بالإضافة إلى مشاريع تطوير وتأهيل عدد من الشرايين المرورية الرئيسية، من بينها شارع شمال الناصرة، وشارع الملك عبدالعزيز، وشارع الرياض، والتي تهدف إلى تعزيز كفاءة البنية التحتية وتحسين انسيابية الحركة المرورية.

تكثيف الجهود

وأكد المهندس القرني خلال تفقده للمواقع، على حرص البلدية الشديد على المتابعة المستمرة لكافة المشاريع لضمان تنفيذها بالجودة المطلوبة، بما ينعكس بشكل مباشر على تحسين جودة الحياة للسكان.

وأوضح أن هذه المشاريع ستسهم عند اكتمالها في تقليل زمن الرحلات وتسهيل الوصول بين أحياء ومناطق المحافظة المختلفة.

وشدد رئيس البلدية على المقاولين المنفذين بضرورة تكثيف الجهود والالتزام الدقيق بالبرامج الزمنية المعتمدة للإنجاز، مشيراً إلى أن هذه الجولات الميدانية تأتي كجزء أساسي من استراتيجية البلدية لدفع عجلة التنمية المستدامة في القطيف ومتابعة تنفيذ المبادرات التي تخدم المواطنين والمقيمين.

آليتان لـ تصحيح الاختبارات

كشف المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي عن إطلاقه لدراسة متكاملة تهدف إلى إعادة تأهيل البؤر الملوثة الناتجة عن الأنشطة البلدية والحضارية، في خطوة مهمة نحو تعزيز الاستدامة البيئية وحماية الصحة العامة في المملكة.

وفي إطار هذه الجهود، أوضح المركز أنه أنجز مرحلة المسح الميداني للبؤر البلدية الملوثة، والتي غطت مساحة شاسعة تجاوزت 58 مليون متر مربع، وشملت 143 بؤرة ملوثة تم رصدها.

خطط معالجة

وأشار إلى أنه تم تصنيف 41 موقعاً منها حسب درجة تأثرها، مع التركيز بشكل خاص على 6 بؤر تم تحديدها على أنها ”شديدة الخطورة“، حيث تم إعداد دراسات تفصيلية ومعمقة لها لوضع خطط المعالجة المناسبة.

و نفذ المركز حملة واسعة ودقيقة لجمع البيانات، تضمنت سحب مئات العينات، شملت 721 عينة من التربة، و64 عينة من المياه الجوفية، و153 عينة من المخلفات السائلة.

كما تم إجراء آلاف القياسات العلمية لضمان دقة التحليل، بواقع 8,652 قياساً للتربة، و2,240 قياساً للمياه الجوفية، و5,355 قياساً للمخلفات السائلة، بالإضافة إلى 205 قياسات لجودة الهواء و123 قياساً لمستويات الضوضاء في المواقع المستهدفة.

رصدت “اليوم” خلال فعاليات الملتقى الدولي الأول للموهبة في التعليم الجامعي، الذي تنظمه جامعة جدة برعاية وزير التعليم يوسف البنيان، سلسلة من الإبداعات والابتكارات البحثية التي جسّدها طلبة وباحثون وأكاديميون سعوديون عبر ملصقات علمية وتحليلية مبتكرة امتدت على مدى يومين، لتبرهن على أن الجامعات السعودية أصبحت حاضنة للموهبة ومنصة للبحث النوعي الذي يخدم الاقتصاد المعرفي ورؤية المملكة 2030.

المشرف التربوي د. عبدالعزيز الغامدي قدّم ملصقًا علميًا بعنوان: “إستراتيجية مقترحة للشراكة بين جامعة جدة والقطاع الخاص في المملكة العربية السعودية”.

وأوضح الغامدي أن الدراسة استهدفت تقديم تصور استراتيجي يكشف أهمية هذه الشراكة ومتطلباتها وصعوباتها، واعتمدت على المنهج المختلط جامعًا بين الكمي والنوعي باستخدام الاستبانة والمقابلات، مع توظيف التحليل الرباعي «SWOT».

وأظهرت النتائج أن أبرز المتطلبات هي: حماية حقوق الملكية الفكرية، نشر ثقافة الشراكة، وتبادل الزيارات بين الجامعة ورجال الأعمال.

بينما جاءت أبرز الصعوبات في تركيز القطاع الخاص على المجالات ذات المردود المالي السريع.

تطور برامج الموهبة الجامعية

وأوصت الدراسة بتفعيل قنوات الاتصال بين الجامعة والقطاع الخاص، ونشر ثقافة الشراكة داخل الحرم الجامعي وخارجه، إضافة إلى تجويد التعليم والتدريب المستمر بما يتناسب مع احتياجات السوق.

من جهتها، عرضت سميرة الثقفي، ماجستير تقنيات التعليم، بحثًا بعنوان: “تطور برامج الموهبة الجامعية في المملكة من 2016 إلى 2025”.

وأشارت إلى أن برامج الموهبة مرت بأربع مراحل متتابعة: مرحلة الانطلاق مع رؤية 2030 عبر برامج جامعة الملك سعود وجامعة الملك عبدالعزيز، ثم مرحلة التوسع عبر شراكات محلية ودولية، تلتها مرحلة التأسيس مع برنامج تنمية القدرات البشرية بإنشاء مركز وطني للأبحاث بجامعة الملك فيصل، وصولًا إلى مرحلة التدوير والتكامل التي يمثلها هذا الملتقى الدولي.

وأوصت الثقفي بإنشاء مراكز متميزة للموهبة في جميع الجامعات، وتخصيص تمويل مستدام للبرامج، ودمجها في المناهج الأكاديمية والدراسات العليا.

الباحث عبدالرحمن القدسي كشف عن مشروعه “ضماد ذكي متغير اللون”، الذي يعتمد على مؤشر الحموضة «pH» للكشف المبكر عن العدوى في الجروح.

يمتاز الضماد بقدرته على تغيير لونه عند ارتفاع الحموضة، إلى جانب احتوائه على مستخلص نباتي طبيعي مضاد للميكروبات يسرّع من التئام الغرز والجروح.

وأكد القدسي أن الابتكار يجمع بين المؤشر اللوني الطبيعي والعلاج النباتي الفعّال، مما يجعله أكثر أمانًا وملاءمة للمناطق الحساسة بالجسم.

ابتكارات طلابية

أما الباحثة نوره الدوسري، دكتوراه في تربية الموهوبين، فشاركت بدراسة بعنوان: “فاعلية التفكير المرن وعلاقته بتعلم اللغة الإنجليزية لدى الطلبة الموهوبين في المراحل الجامعية”.

اعتمدت الدراسة على المنهج المختلط بتصميم تتابعي تفسيري، حيث شمل الجزء الكمي تطبيق مقياس التفكير المرن على 300 طالب موهوب، والجزء النوعي عبر مقابلات شبه منظمة مع 10 طلاب.

وكشفت النتائج عن وجود علاقة ارتباطية بين التفكير المرن وتعلم الإنجليزية، باستثناء بُعد الانفتاح على الأفكار.

وأشارت إلى أن إتقان اللغة يسهم في تعزيز الإبداع وحل المشكلات، فيما يمثل ضعفها عائقًا أمام المشاركة البحثية الدولية.

وأكدت أهمية دمج مهارات التفكير المرن مع برامج تعلم اللغات الأجنبية بما يواكب مستهدفات رؤية 2030.

واستعرضت الباحثة التربوية سارة السلمي دراسة عن واقع تطبيق برامج استقطاب ورعاية الموهوبين والمتفوقين في الجامعات السعودية.

اعتمدت على المنهج المختلط بتصميم تقاربي متوازي، شمل استبانات ومقابلات شبه منظمة وتحليل وثائق رسمية.

وأظهرت النتائج أن مستوى رعاية الموهوبين مرتفع في جامعتي الملك عبدالعزيز وجدة، مع توصية بضرورة تبني سياسة وطنية لبرامج الاستقطاب لضمان استمرارية الرعاية من التعليم العام حتى الجامعي وصولًا إلى الإنتاجية الإبداعية.

الطالبة البدار عمر باحسن، ماجستير إدارة أعمال، قدّمت بحثها بعنوان: “الموهبة طريقًا إلى الريادة”.

وأوضحت أن نتائج البحث أظهرت أن أكثر من 75٪ من الطلاب المشاركين عبّروا عن تحسن ملموس في مهاراتهم الريادية بفضل برامج جامعة جدة، مثل التسريع الأكاديمي والتخصيص المباشر، مؤكدة أن الجامعة أثبتت نجاحًا ملحوظًا في تمكين الموهوبين.

يُذكر أن الملتقى شهد حضورًا لافتًا من قيادات جامعية وخبراء وباحثين محليين ودوليين، كما تضمن ورش عمل نوعية استهدفت فئات متعددة.

وأسهمت المناقشات والبحوث في رسم ملامح مستقبلية من شأنها تعزيز مكانة الجامعات السعودية كبيئة محفزة للموهبة والإبداع، ومنصة لتأهيل جيل يسهم بفعالية في تحقيق تطلعات الوطن ضمن رؤيته الطموحة.