أكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار، المهندس عبدالله الحماد أن نصف ملّاك الوحدات الإيجارية السكنية في مدينة الرياض يمتلكون وحدة سكنية واحدة فقط، فيما يمتلك 19% منهم وحدتين، ولا تتجاوز نسبة من يملكون أكثر من عشر وحدات 7%.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الحكومي، مشيرًا إلى أن سوق الإيجار بالرياض يضم أكثر من 1,17 مليون وحدة سكنية وتجارية.
ملّاك الوحدات الإيجارية السكنية في الرياض
وأشار إلى أن هذه الأرقام تؤكد أن السوق متنوع وواسع وبعيد عن الهيمنة الاحتكارية، مؤكداً أن الارتفاعات السعرية غير المقبولة التي شهدها السوق مؤخراً تعود بشكل أساسي إلى نقص المعروض العقاري مقابل تزايد الطلب.
أعلن المهندس الحماد، عن حزمة من الأحكام النظامية الجديدة لضبط سوق الإيجار، أبرزها إيقاف الزيادة السنوية لقيمة الإيجار في مدينة الرياض لمدة خمس سنوات.
واستعرض الحماد بالأرقام تفاصيل السوق الإيجاري في العاصمة، موضحاً أنه يتكون من 838 ألف وحدة سكنية و312 ألف وحدة تجارية.
أسعار العقارات في السعودية
وبيّن أن هذه الوحدات يملكها قرابة 200 ألف مالك من أفراد وشركات، 84% منهم يملكون وحدات سكنية.
ودعّم طرحه بإحصائيات محدثة لعام 2025 تظهر أن 50% من الملاك يمتلكون وحدة سكنية واحدة فقط، و19% يملكون وحدتين، في حين أن 7% فقط يملكون أكثر من عشر وحدات، مما يؤكد أن السوق واسع ومتنوع وبعيد عن الهيمنة الاحتكارية.
وأشار إلى أن التوجيهات الكريمة جاءت شاملة لمعالجة كافة جوانب السوق، بعد دراسة معمقة للتجارب الدولية التي ركز معظمها على جانب واحد دون الآخر.
وأكد أن الحل المستدام الذي تسعى إليه المملكة هو تعزيز المعروض العقاري، وأن الأحكام الجديدة تمثل نموذجاً فريداً يوازن بين قوة التنظيم ومرونة التطبيق.
4 محاور رئيسية
وتتضمن الأحكام الجديدة أربعة محاور رئيسية؛ أولها الحوكمة وتعزيز الثقة عبر إلزام المؤجر والوسيط العقاري بتوثيق العقود في منصة ”إيجار“، مع إتاحة الحق للمستأجر في التسجيل أيضاً.
أما المحور الثاني، فيركز على الاستقرار وجودة الحياة، ويشمل إيقاف الزيادة السنوية للإيجار بالرياض لخمس سنوات، وتثبيت قيمة أجرة العقارات الشاغرة وفقاً لآخر عقد مبرم، وتنظيم ضوابط التجديد التلقائي وحالات عدم التجديد لمنح الأسر الطمأنينة والمنشآت التجارية الاستقرار، خصوصاً المشاريع الناشئة وريادة الأعمال.
ويعالج المحور الثالث التوازن والمرونة، حيث يمنح المالك حق الاعتراض على القيمة الإيجارية في حالات الترميمات الجوهرية أو للعقود القديمة، ولكن وفق حوكمة دقيقة تضمن العدالة للطرفين.
فرض غرامات مالية على المخالفين
وفي المحور الرابع، الخاص بالرقابة والامتثال، سيتم فرض غرامات مالية على المخالفين مع إلزامهم بتصحيح التجاوزات وتعويض المتضررين، بالإضافة إلى إقرار مكافآت للمبلغين عن المخالفات تصل إلى 20% من قيمة المخالفة، لتعزيز الرقابة المجتمعية.
وشدد الحماد على الدور المحوري لمنصة ”إيجار“ التي تحولت إلى رحلة إيجارية متكاملة، حيث وثقت حتى اليوم أكثر من 13 مليون عقد، بمعدل 4,200 عقد يومياً.
وأعلن أنه منذ بدء نفاذ الأحكام مساء الخميس 25 سبتمبر وحتى ساعة المؤتمر، تم توثيق أكثر من 18 ألف عقد إيجار عبر المنصة، منها قرابة 9 آلاف عقد في مدينة الرياض وحدها، مما يعكس الجاهزية الفورية للتطبيق.
واختتم بتجديد التأكيد على أن توثيق العقود في ”إيجار“ هو الضمان الموثوق لحفظ حقوق جميع الأطراف، محذراً من أن أي عقد أو تعامل خارج المنصة يعد مخالفة صريحة ولا يعتد به نظاماً وقانوناً.