اعتمدت وزارة النقل والخدمات اللوجستية تنظيم المركز الوطني لسلامة النقل، بهدف تعزيز مستويات السلامة في جميع أنماط النقل داخل المملكة، سواء البري أو البحري أو الجوي أو السككي.
ويأتي إنشاء المركز ضمن التوجه الاستراتيجي للمملكة نحو بناء قطاع نقل آمن وفعال، يعتمد على أفضل الممارسات الدولية، ويعزز من ثقة المستفيدين، ويواكب التزامات المملكة بموجب الاتفاقيات الدولية التي تعد طرفًا فيها.
اختصاصات المركز وصلاحياته
أوضح التنظيم أن المركز الوطني لسلامة النقل سيتولى، في إطار تحقيق أهدافه، مجموعة من المهام الاستراتيجية والفنية المتكاملة، وذلك دون المساس بصلاحيات الجهات ذات العلاقة.
وتشمل هذه المهام إعداد السياسات والخطط والبرامج الخاصة بسلامة النقل بالتنسيق مع الشركاء المعنيين، إلى جانب إجراء تحقيقات دقيقة في جميع الحوادث الجسيمة التي تقع في وسائل النقل بمختلف أنماطها.
وذلك بدءًا من المركبات والشاحنات والحافلات داخل المملكة، مرورًا بحوادث الطائرات المدنية في الأجواء السعودية أو تلك التي يشغلها سعوديون في أعالي البحار أو الأقاليم غير المملوكة والدول الأخرى، وصولًا إلى الحوادث البحرية التي تشمل السفن التي ترفع العلم السعودي في المياه الإقليمية أو الدولية، وكذلك حوادث القطارات داخل المملكة.
يتولى المركز إنشاء قاعدة بيانات وطنية متكاملة تشمل جميع هذه الحوادث وإحصاءاتها، مع إطلاق منصة إلكترونية حديثة للربط مع الجهات ذات العلاقة، بما يسهم في تسريع تبادل المعلومات والبلاغات.
ويعكف المركز أيضًا على إصدار توصيات إرشادية مبنية على نتائج التحقيقات، وإعداد الدراسات والأبحاث والتقارير والمؤشرات ذات الصلة، فضلًا عن تنظيم ورش العمل والدورات التدريبية والمعارض والمؤتمرات لنشر ثقافة السلامة، وتمثيل المملكة في المحافل الدولية، والاستفادة من أفضل الممارسات العالمية، إضافة إلى تعزيز التعاون مع الجهات الأكاديمية والبحثية لدعم دوره الاستراتيجي في منظومة النقل الوطني.
مجلس إدارة برئاسة وزير النقل
نص التنظيم على أن يكون للمركز مجلس إدارة يُعد السلطة العليا فيه، برئاسة وزير النقل والخدمات اللوجستية، وعضوية الرئيس التنفيذي للمركز، وممثلين عن وزارات الداخلية والصحة والبلديات والإسكان، إضافة إلى ممثلين من هيئات الطيران المدني والنقل والطرق والموانئ والمواصفات والمقاييس والجودة، إلى جانب ممثل من اللجنة الوزارية للسلامة المرورية.
ويشمل التشكيل ثلاثة ممثلين من القطاع الخاص من ذوي الاختصاص في مجال سلامة النقل، يصدر بتعيينهم أمر ملكي لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
وأكد التنظيم أن مرتبة ممثلي الأجهزة الحكومية لا تقل عن المرتبة الرابعة عشرة أو ما يعادلها، بما يعكس مستوى التمثيل الرفيع لضمان فاعلية القرارات.
وحدد التنظيم مهام المجلس بشكل موسع، حيث يشرف على اعتماد السياسات والخطط والبرامج الخاصة بالمركز، ومراجعتها ومتابعة تنفيذها، إلى جانب تحديد المقابل المالي للخدمات التي يقدمها، وإقرار اللوائح الإدارية والمالية بالاتفاق مع الجهات المختصة، والموافقة على إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم.
يتولى المجلس اعتماد الهيكل التنظيمي، والنظر في التقارير الدورية عن سير العمل والأوضاع المالية، والموافقة على إنشاء الفروع والمكاتب، واعتماد الميزانية السنوية والحساب الختامي.
ويملك المجلس صلاحية قبول الهبات والمنح والتبرعات وفق الضوابط النظامية، وتعيين مراجع حسابات خارجي ومراقب مالي داخلي، فضلًا عن تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة لمتابعة أعمال محددة.
أفرد التنظيم مادة كاملة لآلية عقد اجتماعات المجلس، حيث تعقد اجتماعات دورية أربع مرات سنويًا على الأقل، ويجوز عقدها في مقر المركز أو أي موقع آخر داخل المملكة عند الحاجة.
وتصدر القرارات بأغلبية الحاضرين، مع ترجيح صوت الرئيس في حال التساوي، ويُمنع الأعضاء من الامتناع عن التصويت أو تفويض غيرهم، مع السماح لهم بتسجيل اعتراضاتهم في المحاضر.
وأتاح النظام عقد الاجتماعات أو التصويت عن بُعد باستخدام وسائل التقنية في الحالات الطارئة، إضافة إلى تمرير القرارات بين الأعضاء شريطة موافقة الجميع عليها.
الموارد المالية والميزانية
أكد التنظيم أن المركز الوطني لسلامة النقل يتمتع بميزانية سنوية مستقلة تتيح له تنفيذ برامجه ومهامه بمرونة وكفاءة عالية، حيث حددت موارده المالية بأربعة مصادر رئيسية.
ويتمثل المصدر الأول فيما يُخصص له ضمن الميزانية العامة للدولة، بما يضمن استدامة عمله ودعمه الأساسي من الحكومة.
أما المصدر الثاني فيأتي من المقابل المالي الذي يحصل عليه نظير ما يقدمه من خدمات وأعمال واستشارات فنية متخصصة للجهات المستفيدة.
تشمل موارده الهبات والإعانات والمنح والوصايا والتبرعات والأوقاف، وذلك وفقًا للأحكام المنظمة التي تكفل توجيهها بما يخدم أهدافه، ويضاف إلى ذلك أي موارد أخرى يعتمدها المجلس شريطة ألا تتعارض مع الأنظمة السارية، بما يفتح المجال أمام تنويع مصادر التمويل وتعزيز قدرته على تطوير مشروعاته المستقبلية.
وتودع الإيرادات في حساب وزارة المالية لدى البنك المركزي السعودي، مع فتح حسابات أخرى للصرف وفق اللوائح المعتمدة.
ألزم التنظيم المركز برفع حسابه الختامي السنوي إلى رئيس مجلس الوزراء خلال تسعين يومًا من نهاية السنة المالية، مع إرسال نسخة إلى الديوان العام للمحاسبة، كما يُعين المجلس مراجع حسابات خارجي أو أكثر لتدقيق الحسابات والتقارير المالية، بما يضمن أعلى مستويات الشفافية والانضباط المالي.