يشهد مجلس الأمن الدولي غدًا الجمعة جلسة حاسمة للتصويت على إعادة فرض العقوبات على إيران، بعد أن فعلّت كل من فرنسا وألمانيا وبريطانيا آلية الزناد (Snapback) المنصوص عليها في اتفاق فيينا النووي عام 2015.
وجرى تفعيل الآلية أواخر أغسطس الماضي بسبب عدم التزام طهران ببنود الاتفاق النووي.
الاتفاق انسحبت منه الولايات المتحدة عام 2018 في عهد الرئيس دونالد ترامب، معيدة فرض عقوبات واسعة على إيران.
مهلة الـ 30 يومًا الممنوحة لمجلس الأمن لإعادة فرض العقوبات تنتهي نهاية الأسبوع المقبل.
تفاصيل جلسة التصويت
بحسب الرئاسة الدورية لمجلس الأمن، تبدأ جلسة مناقشة العقوبات عند الساعة 10:00 صباحا بتوقيت نيويورك 14:00 بتوقيت جرينتش).
وسيُطرح مشروع قرار يقضي بالإبقاء على رفع العقوبات، ولإقراره، يتطلب الأمر موافقة 9 من أصل 15 عضوًا، وهو ما ترجح مصادر دبلوماسية أنه لن يتحقق، ما يعني عمليًا إعادة فرض العقوبات الدولية على إيران.
موقف فرنسا وأوروبا
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قال في تصريحات اليوم الخميس، إنه يتوقع إعادة فرض العقوبات قبل نهاية سبتمبر الحالي، لأن آخر ما قدمته إيران لم يكن جديًا.
وأضاف ماكرون: “فرنسا كانت دائمًا واضحة وثابتة في الملف الإيراني، والخطر لا يقتصر على البرنامج النووي، بل يشمل الصواريخ الباليستية، وزعزعة الاستقرار الإقليمي.
وأكد أن الموقف الأوروبي موحد مع الشركاء البريطانيين والألمان، وأن آلية الزناد ستُطبق من جديد.
إيران ترفض الاتهامات الغربية
ترفض طهران الاتهامات الغربية بالسعي لامتلاك سلاح نووي، مؤكدة أن برنامجها يهدف فقط لأغراض سلمية مدنية.
في المقابل، علقت إيران تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد هجوم إسرائيلي على منشآت نووية إيرانية في يونيو الماضي، قبل أن تتوصل لاحقًا لاتفاق مبدئي لاستئناف التعاون.
ويشكّل الملف النووي الإيراني أحد أكثر القضايا تعقيدًا في علاقات إيران مع الغرب.