تباينت حركة الأسواق الخليجية خلال الأسبوع الجاري، حيث يترقب المستثمرون قرار البنك المركزي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة، والذي من المؤكد أن يتردد صداه عبر الأنظمة المالية في المنطقة.
ماذا يعني خفض الفائدة للعملات والأسهم في الخليج؟
العملات في معظم أنحاء الخليج مرتبطة بالدولار الأمريكي. وبينما بات خفض أسعار الفائدة في أمريكا بمقدار 25 نقطة في حكم المؤكد، فسوف تحذو البنوك المركزية الخليجية الحذو نفسه، وهذا التوقع يجعل متداولي العملات والأسهم إلى التعامل بحذر، حيث تؤثر تغييرات الاحتياطي الفيدرالي على تكاليف الاقتراض، وثقة المستثمرين، وتدفقات رأس المال العالمية.
الصورة الأكبر
قرارات السياسة النقدية الأمريكية تؤثر بشكل مباشر على مناخ الإقراض والاستثمار في الخليج، مع امتداد هذه التأثيرات إلى قطاعات العقارات والإنفاق الاستهلاكي والتخطيط الاقتصادي.
ومن شأن خفض أسعار الفائدة الأمريكية أن يعزز الاقتراض المحلي، ويحفز النشاط الاقتصادي، مما يجعل هذه الخطوات محور تركيز رئيسي ليس فقط للمتداولين في البورصة، أو البائعين والمشترين في الأسواق، بل أيضًا لصانعي السياسات الإقليميين الذين يرسمون ملامح المرحلة التالية من النمو.
تغير شهية الاستثمار
يشير سيناريو خفض الفائدة إلى نتيجة واحدة: ضعف جاذبية النقد. وهذا يدفع الأموال إلى الخروج من صناديق الودائع وسندات الخزانة إلى الأصول الخطرة مثل الأسهم والأصول الرقمية، أو الأصول الآمنة كالعقارات والذهب الذي صعد إلى مستويات تاريخية على وقع هذا الحدث.
وبينما سيضغط خفض الفائدة على هوامش الفائدة الصافية للبنوك، فإن زيادة نشاط القروض، وخاصة في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، يمكن أن يعوض هذا الضغط.
ويمكن للراغبين بالاستثمار في العقارات الاستفادة من انخفاض أسعار الرهن العقاري. حتى مطورو العقارات يمكنهم الحصول على تمويل بأسعار فائدة أقل، مما قد يُسرّع إطلاق المشاريع.
أثر مباشر على المستهلك
بما أن خفض أسعار الفائدة سيسرع وتيرة مشاريع العقارات والبنية التحتية، إذن فإن هذه بدوره سيؤدي لانخفاض أسعار الرهن العقاري الطلب في أسواق العقارات السكنية والتجارية. وستشعر الأسر بالفرق أيضًا، إذ سيُتيح انخفاض تكاليف خدمة القروض الشخصية دخلاً للإنفاق على كل شيء، من السيارات إلى السلع الكمالية.
المواد الغذائية
لا يُؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى انخفاض أسعار المواد الغذائية مباشرةً؛ بل يهدف إلى خفض التضخم الإجمالي من خلال خفض الطلب، مما يُسهم بدوره في استقرار الأسعار.
إلا أن البعض يُجادل بأن انخفاض أسعار الفائدة قد يُعزز الطلب على الغذاء، وربما يرفع أسعاره، خاصةً عندما تُسبب عوامل العرض نقصًا أو ارتفاعًا في التكاليف. في نهاية المطاف، تعتمد فعالية تغييرات أسعار الفائدة على عوامل اقتصادية مُختلفة، بما في ذلك سلاسل التوريد، والعرض والطلب، وحجم السوق.
الأصول الرقمية
من الممكن أن تستفيد العملات المشفرة أيضًا من خفض الفائدة. وهي الآن في اختبار لتثبت أنها أكثر قدرة من الأسهم على الصمود في وجه التقلبات قصيرة الأجل.
وفي النهاية يظل الإجماع على خفض الفائدة بمعدل 25 نقطة أساس، لكن التأثير الحقيقي قد لا يكمن في عدد النقاط، بل في مؤتمر البنك المركزي الأمريكي الذي سيحدد مسار السياسة النقدية على المدى الأبعد، وسيكشف ما إذا كان سيلجأ لتخفيضات أخرى للفائدة قبل نهاية العام.