abdullahsayel@gmail.com
تهنئة من القلب للهيئة العامة للنقل بمناسبة صدور القرار القاضي بتطبيق عقوبات جديدة على ممتهني “الكدادة” التي تتجسد في تقديم خدمة الأجرة “التاكسي” دون ترخيص، ويلاحظ انتشار الكدّادين بشكل واضح في منافذ وصول المسافرين التي تعمل على مدار الساعة، ومن بينها المطارات ومحطات القطارات وغير ذلك من منافذ يحتاج الناس فيها إلى خدمات نقل آمنة وجيدة وموثوقة؛ بعكس ما تنطوي عليه خدمات الكدادين التي لا تحظى بالنظامية، بل وتحفل بسلبيات كثيرة تصل إلى السلوك المستفز الذي يشبه ملاحقة الطريدة قبل افتراسها، الأمر الذي يؤثر سلبًا على موثوقية الخدمة، ويترك انطباعاً لا يليق بوطننا لدى الزائر والسائح، ويضر كثيراً بالسمعة التي نجتهد جميعا لبنائها وترسيخها بأفضل صورة.
وهناك منشور إعلامي ضمن تغريدة من حساب الهيئة على منصة “إكس” هذا نصه: “المناداة أو ممارسة النقل دون ترخيص تُعد مخالفة صريحة في النظام الجديد للنقل البري على الطرق، بعقوبات تصل إلى 20,000 ريال وحجز المركبة حتى 60 يومًا، وقد تمتد إلى بيعها في مزاد علني”؛ والقفز بالمخالفة من 5 آلاف إلى 20 ألف ريال مع حجز المركبة وتعريضها للبيع في مزاد علني يؤكد أن الأثر السلبي ثقلت أوزانه واستدعى هذا الحزم المنشود.
نتناقل بيننا علناً أن امتناعنا عن زيارة بعض العواصم مردود في المقام الأول لتجربة سلبية مع خدمات التاكسي، ومنها جُرأتهم على اعتراض طريقك، ورداءة الخدمة، واقتحام الخصوصية، والتلاعب بالأسعار. وبسعينا لتعزيز تجربة السائح والزائر للمملكة، كان لزامًا أن نتنبّه إلى مثل هذه التفاصيل، ومن بينها مظاهر سلبية قد تبدأ من لحظة وصول المسافر القادم إلى وطننا.
المشهد يؤكد أن الكدّادين قد كتبوا لأنفسهم اليوم نهاية تشبه نهاية خط البلدة، تلك النهاية التي نجحت هيئة النقل في تدوينها قبل سنوات بكل حزم، فالكداد لم يستفد من تطورات الأعوام الماضية ومن بينها الطرق النظامية لتقديم خدمة التاكسي عبر التطبيقات التي أتاحتها الهيئة لأبناء وبنات الوطن عند تحقيق شروط يسيرة، وفي المقابل أصر الكدّاد على تقديم الخدمة بطريقته الخاصة، متذاكيًا على الأنظمة ومتناسياً المصلحة الوطنية الأهم، ومن بينها تقديم أفضل صورة عن وطننا وتأكيد حفاوتنا بالضيوف، وحرصنا على ضمان أمان الزائر وحقه في الحصول على أجود الخدمات.