اعتمدت وزارة البلديات والإسكان، اشتراطات فنية وتنظيمية جديدة لإنشاء وتشغيل مراكز ومنافذ بيع المركبات الملغى تسجيلها، والمعروفة بـ ”التشليح“.
وأوضحت الوزارة أن متطلبات الترخيص تشمل الحصول على موافقة الجهة المشرفة على النشاط، وموافقة الدفاع المدني، والشرطة، وإدارة المرور، بالإضافة إلى تقديم سجل تجاري ساري المفعول يتضمّن وصف النشاط، بالإضافة إلى ضرورة التسجيل في نظام “شموس”.
وبيّنت ضرورة أن يكون النشاط ضمن المناطق الصناعية أو مناطق الورش والخدمات المساندة، داخل أو خارج النطاق العمراني، وفقًا للضوابط المعتمدة والمنصوص عليها في اللوائح، كما أوجبت الالتزام بتوفير منطقة لإزالة المواد الخطرة من المركبات، إلى جانب إيجاد مستودع لتخزين المواد (الأقل خطورة) والمرتبط بالنشاط.
معايير إنشائية
ألزمت الوزارة، وفقاً للاشتراطات المعتمدة، جميع المراكز القائمة والجديدة بتطبيق متطلبات كود البناء السعودي بشكل كامل، بما يشمل كافة المعايير الإنشائية والكهربائية والميكانيكية، مع ضرورة أن تكون أعمال التصميم والإشراف الهندسي معتمدة من مكاتب متخصصة.
وتضمنت الاشتراطات تفاصيل دقيقة للبنية التحتية، حيث اشترطت وجود سور خارجي محيط بكامل الموقع، وثلاث بوابات رئيسية، مع سفلتة كافة الشوارع الداخلية والخارجية.
ضوابط جديدة
كما حددت الضوابط الجديدة ضرورة إنشاء مناطق متخصصة داخل كل مركز، تشمل موقعاً للمزايدة على المركبات، ومنطقة مخصصة لإزالة المواد الخطرة كالزيوت والبطاريات والوسائد الهوائية، وموقعاً لتفكيك المركبات، وآخر لكبس هياكلها غير القابلة للإصلاح، بما يضمن أعلى معايير السلامة البيئية والفنية.
وعلى المستوى التشغيلي، شددت الوزارة على ضرورة الحصول على التراخيص البلدية اللازمة قبل بدء أي نشاط، ومنع استخدام الأرصفة العامة أو المناطق المحيطة بالمركز، أو استغلال المنشأة لأغراض السكن.
توفير مرافق
كما تُلزم الضوابط بتوفير مرافق خدمية متكاملة تشمل مصلى ودورات مياه، ومكاتب إدارية.
وامتدت التنظيمات لتشمل محلات بيع قطع الغيار المستعملة داخل هذه المراكز، حيث وضعت الوزارة متطلبات تفصيلية لمناطق استقبال العملاء والفك والتركيب، وألزمت بتوفير معدات رفع وتفكيك آمنة، وأرفف معدنية متينة لتخزين القطع، ومنع تكديس هياكل المركبات بشكل عشوائي يتجاوز ارتفاع السور الخارجي للمركز، مما يسهم في تحسين المشهد الحضري العام.