عاجل 10 قواعد جديدة.. “تنظيم الكهرباء” تلزم مقدمي الخدمة بتركيب أجهزة لمراقبة جودة الطاقة

طرحت هيئة تنظيم الكهرباء قواعد ومعايير جودة الطاقة الكهربائية، عبر منصة ”استطلاع“ بهدف رفع مستوى جودة الخدمة الكهربائية المقدمة للمستهلكين، وتمكين الهيئة من متابعة أداء مقدمي الخدمة ومدى التزامهم بمتطلبات جودة الطاقة الكهربائية.

أوضحت الهيئة أن القواعد الجديدة تستند إلى مجموعة من المواصفات والمعايير المحلية والدولية لضمان توافقها مع أفضل الممارسات العالمية، ومن أبرزها: الكود السعودي للتوزيع «SAGC»، كود الشبكة السعودي «SADC»، المواصفات السعودية «SASO»، إضافة إلى المعايير الدولية مثل IEC وIEEE.

أوضحت هيئة تنظيم الكهرباء أن القواعد الجديدة ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية تمثل أساس جودة الخدمة المقدمة، حيث يأتي في مقدمتها استمرارية الخدمة بما يضمن موثوقية إيصال الكهرباء إلى المستهلكين وقياسها بعدد مرات الانقطاع ومدتها، إلى جانب الجودة التجارية التي تنظم العلاقة بين مزود الخدمة والمستهلك وتشمل دقة الفوترة وسرعة إيصال الخدمة الجديدة وآليات التعامل مع الشكاوى وكفاءة الإجراءات الإدارية.

أما المحور الثالث فيتمثل في الجودة الفنية للطاقة، والتي تعنى بالخصائص التقنية للكهرباء الموردة مثل مستوى الجهد والتردد والانحرافات الفنية التي قد تنعكس على كفاءة وأداء الشبكة الكهربائية.

تسري القواعد الجديدة على جميع مقدمي الخدمة في المملكة بمختلف مستوياتهم، وعلى جميع المستخدمين سواء كانوا أفرادًا أو قطاعات، كما تشمل كافة مستويات الجهد الكهربائي «الفائق، العالي، المتوسط والمنخفض»، إضافة إلى نقاط الربط بين مقدمي الخدمة والمستهلكين.

أكدت الهيئة أن هذه القواعد ملزمة لجميع الأطراف، إذ يتعين على مقدمي الخدمة مراقبة جودة الطاقة في شبكات النقل والتوزيع، وضمان عدم تجاوز الانبعاثات الكهربائية الصادرة من المستخدمين للحدود المسموح بها.

وألزمتهم بتركيب أجهزة لمراقبة جودة الطاقة وفق خطة معتمدة، وتحمّل تكاليفها كاملة، إلى جانب تقديم تقارير دورية للهيئة حول الالتزام بالمعايير المعتمدة.

وشددت القواعد على ضرورة تزويد المستهلكين – عند الطلب – بمعلومات عن مستويات جودة الطاقة في مناطقهم، إضافة إلى وضع سياسات وإجراءات داخلية تشمل خططًا لتركيب أجهزة المراقبة، وإدارة البيانات والشكاوى، والتدقيق الداخلي الدوري.

أما بالنسبة للمستهلكين، فقد ألزمتهم القواعد بتصميم وتشغيل معداتهم وفق الحدود الفنية المحددة، بما يضمن عدم التأثير سلبًا على الشبكة أو المستخدمين الآخرين.

أوضحت الهيئة أنها المرجعية النهائية لتفسير مواد هذه القواعد، وأن أي مخالفة تُعد انتهاكًا لنظام الكهرباء وتستوجب العقوبات المنصوص عليها في الأنظمة ذات العلاقة، فيما منحت القواعد الهيئة صلاحية التفتيش الميداني والتحقيق عند وجود شبهات بعدم الامتثال، مع إلزام مقدمي الخدمة بالتعاون الكامل وتقديم جميع البيانات والسجلات المطلوبة.

وفي حال ثبوت المخالفة، يتم إلزام الجهة المعنية بتنفيذ خطة تصحيحية معتمدة من الهيئة خلال فترة زمنية محددة.

ألزمت القواعد مقدمي الخدمة بتقديم تقارير مكتوبة دورية للهيئة تتضمن نتائج الالتزام بمعايير الجودة، مع توضيح أسباب أي قصور والخطط التصحيحية المتخذة لمعالجته. وفي حال عدم اقتناع الهيئة بالمبررات المقدمة، تُتخذ الإجراءات النظامية بحق الجهة المخالفة.

تضمن الدليل الذي أصدرته هيئة تنظيم الكهرباء مجموعة من المعايير الدقيقة لقياس جودة الطاقة، استنادًا إلى مرجعيات دولية معتمدة مثل IEC وIEEE، حيث شملت هذه المعايير عدة محاور أساسية أبرزها: معيار تغيرات الجهد الذي ينص على ألا تتجاوز نسبة التغير ±5% من الجهد الاسمي، ومعيار التردد الذي يوجب ثباته عند 60 هرتز ضمن حدود دقيقة للغاية، إلى جانب معيار التوافقيات الخاص بقياس التشويه التوافقي الكلي والتوافقيات الفردية.

حدد الدليل معيار عدم توازن الجهد بألا يزيد عن 1% في مستويات الجهد العالي و2% في الجهد المنخفض، إضافة إلى معيار الوميض الكهربائي الذي يفرض حدودًا صارمة للوميض قصير وطويل المدى.

وتضمنت المعايير أيضًا ضوابط خاصة بانخفاض أو ارتفاع الجهد المفاجئ مع تحديد آليات قياسها وتصنيفها، فضلًا عن معيار الجهد العابر الذي يضع الأسس الفنية لرصد وتصنيف حالات الزيادة العابرة في مستوى الجهد.

وألزمت الهيئة مقدمي الخدمة بتركيب أجهزة قياس متطورة لجودة الطاقة «PQ Monitors» في المواقع المحددة ضمن الشبكة، بما يسمح برصد أي اضطرابات في مستويات الجهد أو التردد أو غيرها من المعايير الفنية.

واشترطت أن تكون هذه الأجهزة معتمدة وفق معايير Class A حسب المواصفة IEC 61000-4-30، مع الحصول على شهادات معايرة من جهات معتمدة من المركز السعودي للاعتماد.

وبحسب القواعد الجديدة، ألزم الدليل مقدمي الخدمة بتنفيذ نوعين من أنظمة المراقبة لضمان دقة القياس واستمرارية المتابعة، حيث تشمل الأولى المراقبة الدائمة «Type P» من خلال تركيب أجهزة ثابتة ومتطورة على شبكات النقل والتوزيع تتيح متابعة المؤشرات الفنية بشكل مستمر والكشف السريع عن أي انحرافات.

أما الثانية فهي المراقبة المؤقتة «Type R وType I»، التي تعتمد على أجهزة محمولة تُركب لفترات زمنية محددة، إما لمعالجة مشكلات طارئة، أو للتحقيق في شكاوى المستهلكين، أو لدراسة أعطال مؤقتة قد تؤثر على كفاءة الشبكة.

وشددت الهيئة على ضرورة جمع بيانات المراقبة وتخزينها إلكترونيًا لمدة لا تقل عن خمس سنوات، مع احتفاظها بحق الاطلاع على هذه البيانات وتدقيقها في أي وقت.

ألزمت القواعد مقدمي الخدمة بإعداد تقارير دورية ربع سنوية وسنوية حول جودة الطاقة، على أن تتضمن مراجعة شاملة للأداء والالتزام بالمعايير، إضافة إلى الخطط التصحيحية المتخذة لمعالجة القصور.

ويتوجب أن تتضمن هذه التقارير تفاصيل دقيقة تضمن الشفافية في عرض المعلومات، حيث تشمل خطط القياس والنتائج المصنفة بحسب نوع المراقبة ومستويات الجهد المختلفة، إلى جانب إثبات معايرة أجهزة قياس جودة الطاقة «PQ» لضمان موثوقية البيانات.

تتضمن التقارير ملخصًا شاملًا للأداء وخطط التطوير المقررة على مدى خمس سنوات، فضلًا عن تحليل الأحداث غير الطبيعية وطرق معالجتها، إضافةً إلى رصد شكاوى المستهلكين المتعلقة بجودة الخدمة وبيان آليات التعامل معها.

كما ألزمت الهيئة مقدمي الخدمة بإبراز استثماراتهم في تحسين جودة الطاقة وخططهم المستقبلية لتحديث البنية التحتية، مع استخلاص توصيات عملية تساهم في تطوير إدارة الشبكة.

أكدت القواعد أن شكاوى المستهلكين المتعلقة بجودة الطاقة يجب أن تُعامل بجدية وشفافية، إذ يتعين على مزود الخدمة التحقق من الشكوى عبر القياسات الفنية، وإن لزم الأمر تركيب أجهزة مراقبة مؤقتة لتحديد مصدر المشكلة.

وفي حال ثبوت وجود خلل، يلتزم مزود الخدمة باتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة خلال فترة زمنية معقولة، بينما تُعتبر الشكوى محلولة إذا أثبتت القياسات اللاحقة عدم وجود اضطراب.

وألزمت القواعد مقدمي الخدمة بتحمل تكاليف التحقيق في الشكاوى، وإنشاء نظام إلكتروني لتسجيلها ومتابعتها، وفق مؤشرات الأداء المعتمدة لقطاع الكهرباء في المملكة.

شددت الهيئة على أن مقدمي الخدمة ملزمون بتقييم أي اضطرابات يتم رصدها في جودة الطاقة وإعداد خطة تصحيحية تتضمن جدولًا زمنيًا محددًا وإجراءات تشغيلية أو صيانة لمعالجة الخلل فورًا، وبعد التنفيذ، يجب إجراء قياسات علاجية وتقديم تقرير استكمال يوضح النتائج.

ألزمت القواعد مقدمي الخدمة بإدراج الاستثمارات المطلوبة لمعالجة الاضطرابات ضمن خطط الإنفاق الرأسمالي «CAPEX» لعرضها على الهيئة للمراجعة والموافقة.

وفي حال فشل المزود في معالجة الخلل أو تجاهل الإبلاغ عنه، تحتفظ الهيئة بحق تطبيق العقوبات النظامية المنصوص عليها في اللوائح ذات العلاقة.

لم تقتصر الالتزامات على مقدمي الخدمة فقط، بل شملت أيضًا المستخدمين الذين يتجاوزون الحدود الفنية المسموح بها، حيث ألزمتهم القواعد بتصحيح أوضاعهم فورًا أو خلال فترة يتم الاتفاق عليها مع مزود الخدمة، وإلا تُطبق بحقهم العقوبات وفق أكواد الكهرباء والأنظمة المرتبطة.