ارتفاع مؤشرات الأداء والإنتاج الصناعي

أي مؤشرات على تطور الأداء والإنتاج الصناعي في المملكة تعني مزيدا من التطور والتقدم والمضي قدما في تحقيق المستهدفات الوطنية الاستراتيجية التي يعمل القطاع الصناعي كرافعة أساسية لها، لأن الصناعة تظل رأس الرمح التنموي وقد أثبتت ذلك عبر دورات التاريخ سواء على صعيد الأمم والشعوب أو الاقتصاديات التي حققت قفزات نوعية وكمية كبيرة بسبب النشاط الصناعي.
من المهم أن يتواصل زخم الإنتاج الصناعي وأن يواصل تحقيق معدلات نمو وأداء مرتفعة لأن ذلك قوة دافعة لغيره من القطاعات الاقتصادية، وبفضل الله تمضي مسيرة هذا القطاع بمستويات طموحة ومتطورة حيث ارتفع مؤشر الإنتاج الصناعي في المملكة خلال يوليو الماضي 6.5% على أساس سنوي، بأعلى وتيرة في 19 شهرا، بحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء.
ولا شك أن هناك عوامل عديدة تقود إلى تحقيق معدلات مرتفعة في المؤشر الصناعي ومن أهمها نمو الأنشطة النفطية التي لها الوزن الأكبر في المؤشر، حيث سجلت نموا بحوالي 7.8% لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ 19 شهرا. ومن جهتها، واصلت الأنشطة غير النفطية ارتفاعها للشهر الثالث على التوالي بحوالي 3.5% بدعم من انتعاش الصناعات التحويلية التي حققت بدورها نموا بحوالي 3.7% يعتبر الأعلى في 4 أشهر.
وفي الصورة الإجمالية لأنشطة القطاع الصناعي والعمليات الإنتاجية أسهم إنتاج المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية في رفع المؤشر بحوالي 8.9%، إضافة إلى نمو أنشطة إمدادات المياه والصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها 8.5%، وذلك يضعنا في صورة متكاملة لما يمكن أن يحدثه القطاع الصناعي من تحولات كبيرة في النمو والتنمية الوطنية والذهاب بعيدا في خلق حالة تنافسية جاذبة للاستثمار ومحفزة له في الوقت نفسه.
لنمو القطاع الصناعي دور فعال ومؤثر في تحقيق النهضة وحدث ذلك في العديد من التجارب العالمية التي تبقى كممارسات جديرة بالبناء عليها خاصة وأننا نستهدف التنويع من خلال استثمارات واعدة في قطاعات متعددة تصل برفع مساهمة القطاع إلى حوالي 20% من الناتج المحلي بحلول 2030، وذلك كفيل بأن تواصل الصناعة دوره الإنمائي الذي يدعم بقية القطاعات الاقتصادية ويحقق ويضيف القيمة للنمو ومختلف العمليات الإنتاجية والخدمية في الاقتصاد الكلي الذي يحظى بقوة دفع من التشريعات والبنية التحتية الرقمية والتقنية ومنظومات الذكاء الاصطناعي ليكون أكثر مواكبة وفعالية.
meshary56@hotmail.com