«وقاية»: ضعف مشاركة بعض الجهات يعرقل مستهدفات الصحة الوطنية

أقرت هيئة الصحة العامة ”وقاية“ بوجود تحديات جوهرية تواجه تنفيذ مبادرات الصحة العامة في المملكة، مؤكدةً في تقرير حديث لها أن ضعف مستوى المشاركة من بعض الجهات المعنية يأتي في مقدمة هذه العقبات.

وحذرت الهيئة من أن هذا الأمر ينعكس سلبًا على تحقيق التحسينات المرجوة في الوضع الصحي الوطني، وقد يعيق الوصول إلى المستهدفات الطموحة لرؤية السعودية 2030.

ودعت الهيئة إلى ضرورة تضافر الجهود بشكل عاجل لتجاوز هذه المعوقات، مشددةً على أهمية تخصيص الموارد والميزانيات الكافية لدى مختلف القطاعات، والالتزام الجاد بتنفيذ المبادرات الصحية القائمة والمستقبلية.

وأكدت على الحاجة الملحة لتفعيل الأنظمة والسياسات الحالية التي تهدف إلى الحد من انتشار الأمراض ومسبباتها الجذرية.

وأوضح التقرير أن الارتقاء بالصحة العامة ليست مسؤولية جهة بمفردها، بل هي مسؤولية وطنية مشتركة تتوزع على منظومة واسعة من الجهات الحكومية والمؤسسات الوطنية. وتشمل هذه المسؤولية وزارات حيوية كالمالية، والصحة، والتجارة، والإعلام، والنقل، والبيئة، والبلديات والإسكان، والتعليم، والموارد البشرية، والرياضة، بالإضافة إلى هيئات ومجالس رئيسية مثل المجلس الصحي السعودي ومجلس الضمان الصحي والهيئة العامة للغذاء والدواء.

وتمتد هذه الشراكة لتشمل مقدمي الخدمات الصحية في القطاعات المختلفة كوزارة الحرس الوطني، ووزارة الدفاع، ووزارة الداخلية، ومستشفى الملك فيصل التخصصي.

وشددت ”وقاية“ على أن الحاجة أصبحت ماسّة لتنفيذ تدخلات فعّالة لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية، بهدف تقليص معدلات انتشارها وتخفيف العبء الصحي والمالي الكبير الذي تفرضه على الدولة والمجتمع.

وخلص التقرير إلى أن تحقيق المؤشرات الصحية المعتمدة، والمتوائمة مع مستهدفات رؤية المملكة، يتوقف بشكل أساسي على مدى تضافر الجهود وحجم الدعم المقدم من كافة هذه القطاعات، مؤكداً أن الصحة العامة تمثل ركيزة أساسية في مسيرة التنمية الشاملة التي تسعى إليها المملكة.