خفضت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني التصنيف الائتماني السيادي لفرنسا من (-AA) إلى (A) مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرةً إلى الاضطرابات السياسية وارتفاع الدين العام.
ويعد التصنيف الجديد هو الأدنى على الإطلاق لفرنسا من وكالة تصنيف ائتماني رئيسية.
ويقف التصنيف الائتماني لفرنسا حاليًا من قِبل وكالة “ستاندرد آند بورز” عند (-AA) مع نظرة مستقبلية سلبية. أما وكالة “موديز”، فقد صنفت فرنسا سابقًا عند (Aa3) مع نظرة مستقبلية مستقرة. وكان آخر تصنيف لفرنسا من قبل وكالة “مورنينج ستار” (AA مرتفع)، مع نظرة مستقبلية سلبية أيضًا.
ويأتي هذا التخفيض بعد أيام قليلة من استقالة فرانسوا بايرو من منصبه كرئيس للوزراء، إثر خسارته تصويتًا برلمانيًا على الثقة بعد محاولته فرض ميزانية تقشفية.
وتقول التقارير الرسمية إن الدين العام وصل إلى 3.345 تريليون يورو، أو 114% من الناتج المحلي الإجمالي، في أوائل عام 2025.
ويعد هذا ثالث أعلى دين عام في منطقة اليورو بعد اليونان وإيطاليا، ويعادل نحو 50 ألف يورو لكل مواطن فرنسي، فيما بلغ عجز الموازنة العام الماضي 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي، ومن المتوقع أن سيستمر الدين العام في النمو مع استمرار الحكومة في الاقتراض لتغطية للعجز.
وكلّف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هذا الأسبوع، سيباستيان ليكورنو، وهو من الموالين المحافظين، بتشكيل حكومة جديدة بعد أن أطاح البرلمان بالوسطي المخضرم فرانسوا بايرو في تصويت على الثقة بسبب اقتراحه بتقليص الميزانية بقيمة 44 مليار يورو (52 مليار دولار).