وأوضحت الوزارة أن التعامل مع هذه الحالات سيتم بشكل فردي عبر إدارة كل مدرسة، والتي ستتولى دراسة كل حالة على حدة لمنح الإذن اللازم، مع التشديد على أن هذا الاستثناء يظل مشروطًا بالاستخدام المسؤول، وأن أي إساءة لاستعمال الهاتف ستؤدي إلى تطبيق الإجراءات النظامية المقررة.
جاء هذا القرار بعد أن برزت في السنوات الأخيرة مشكلة الاستخدام المفرط والخاطئ للهواتف المحمولة بين الأطفال والمراهقين، الأمر الذي انعكس سلبًا على مستواهم الدراسي وتفاعلهم الاجتماعي واندماجهم المدرسي، ما استدعى تدخل الوزارة بوضع سياسات واضحة وإجراءات دقيقة للحد من هذه الظاهرة وضمان تحقيق الأهداف التربوية المنشودة.
وأكدت الوزارة أن التعليمات الجديدة تهدف إلى توعية الطلبة وأولياء الأمور بالآثار السلبية المترتبة على الاستخدام غير المنضبط للهواتف المحمولة، وتعزيز تركيز الطلبة داخل الفصول، وضمان تطبيق المدارس لهذه الإجراءات بما يتناسب مع واقعها وإمكاناتها.
وأوضحت أن منسوبي المدرسة مطالبون بأداء دور محوري في هذا الجانب من خلال توعية الطلبة بالآثار التربوية والنفسية والاجتماعية للاستخدام الخاطئ، وتعريفهم بالإجراءات المعتمدة والعقوبات المترتبة على مخالفتها، وتنفيذ برامج توعوية ووقائية تسهم في الحد من الآثار السلبية، وتوفير بيئة مدرسية جاذبة ومحفزة للتعلم، إضافة إلى تفعيل دور القدوة لدى المعلمين من خلال التزامهم بعدم استخدام الهواتف المحمولة أمام الطلبة طوال اليوم الدراسي، وتفعيل وسائل التواصل الرسمية بين المدرسة وأولياء الأمور، وتخصيص رقم هاتف للطلبة للتواصل مع ذويهم عند الحاجة.
وشددت الوزارة على أن الأسرة شريك أساسي في إنجاح هذه السياسة، حيث يقع على عاتقها دور كبير في توعية الأبناء بآثار الاستخدام المفرط للهواتف المحمولة على مستواهم الدراسي ومهاراتهم الاجتماعية والنفسية، وتنمية الرقابة الذاتية لديهم، والتعاون مع المدرسة في نشر الوعي بعدم استخدام الهواتف في البيئة التعليمية، إضافة إلى وضع قواعد واضحة داخل المنزل تنظم استخدام الهواتف وتحديد أوقات يمنع فيها الانشغال بها مثل أوقات النوم وتناول الوجبات وأثناء المذاكرة، مع حث الأبناء على الانخراط في الأنشطة الاجتماعية والألعاب الجماعية بما يبعدهم عن العزلة والانشغال المفرط بالأجهزة المحمولة.
وأوضحت الوزارة أن المدارس ستتبنى سياسات واضحة لحظر استخدام الهواتف المحمولة طوال اليوم الدراسي سواء داخل الفصول أو خارجها، مع تخصيص رقم خاص في المدرسة يتيح للطلبة التواصل مع أولياء أمورهم عند الضرورة.
وطرحت الوزارة عدة طرق مرنة يمكن للمدارس الاختيار من بينها وفقًا لظروفها، منها منع إحضار الهواتف المحمولة إلى المدرسة بشكل كامل، أو تسليمها عند دخول المدرسة واستلامها عند نهاية اليوم الدراسي، أو توفير خزائن خاصة لحفظها بشكل آمن تحت مسؤولية الطلبة حتى نهاية الدوام.
وأكدت الوزارة أن بعض الحالات الفردية تستدعي دراسة خاصة من إدارة المدرسة مثل الطلبة ذوي الإعاقة أو الذين لديهم تقارير طبية، مع التشديد على أن الاستثناء لا يعفي من العقوبات في حال إساءة الاستخدام.
وأشارت إلى أن استخدام الهواتف المحمولة في الأنشطة المدرسية خارج اليوم الدراسي مثل الرحلات والزيارات الميدانية يخضع لضوابط دقيقة تضمن مشاركة فاعلة للطلبة واستفادتهم الكاملة من هذه الأنشطة دون انشغال بالمحمول.
واعتبرت وزارة التعليم أن هذه الخطوة تمثل إجراءً تربويًا وتنظيميًا شاملًا ينسجم مع رؤية المملكة 2030 التي تؤكد على تطوير بيئات التعليم ورفع جودة العملية التعليمية وتعزيز القيم التربوية والاجتماعية لدى النشء، مؤكدة أن الهدف هو تحقيق التوازن بين الاستفادة من التقنية الحديثة وتجنب مخاطرها، وبناء جيل واعٍ قادر على التفاعل الإيجابي مع محيطه المدرسي والاجتماعي.