وتُعد هذه الخطوة إطارًا تنظيميًا وفنيًا يهدف إلى رفع كفاءة الأداء البيئي والاقتصادي للقطاع، عبر تحديد الحد الأدنى من الاشتراطات والمعايير لأنشطة التخلص من هذه النفايات.
وتستند هذه الضوابط إلى منظومة تشريعية متكاملة، يأتي في مقدمتها نظام إدارة النفايات الذي يُلزم بممارسة أي نشاط متعلق بالنفايات بترخيص من المركز، ويضع أولويات واضحة تبدأ بالتدوير ثم استرداد الموارد، وأخيرًا التخلص الآمن.
معايير صارمة مواقع التخلص
وفي إطار تحديد المسؤوليات، ألزمت وثيقة وزارة البلديات والإسكان كلاً من طالب الترخيص والمكاتب الهندسية والمقاولين بإجراءات دقيقة، تبدأ من حساب الكميات التقديرية للمخلفات عبر منصة ”بلدي“، والتعاقد مع ناقل معتمد، وصولًا إلى توثيق مسار النفايات حتى المردم المخصص، مما يضمن أعلى مستويات الرقابة والشفافية.
ولضمان تنفيذ هذه المشاريع وفق أفضل الممارسات العالمية، تبرز خطة ضمان جودة البناء «CQA» كأداة محورية، حيث تشترط تعيين مهندس مستقل من طرف ثالث للإشراف على مراحل الإنشاء، والتحقق من مطابقة المواد للمعايير الدولية مثل ASTM وISO، وتوثيق كافة الإجراءات في تقرير مفصل يُرفع للمركز.
رقابة على التشغيل
وتكتمل هذه المنظومة بخطة الإدارة البيئية «EMP»، التي تركز على السيطرة على الملوثات المحتملة مثل الغبار والضوضاء، ومنع تلوث التربة، مع تطبيق نظام رصد بيئي مستمر وتقديم تقارير دورية للجهات المختصة، بما يضمن تحقيق التنمية المستدامة وحماية البيئة كأولوية وطنية.