عقدت وزارة التعليم اللقاء الثاني للمجلس الاستشاري للمعلمين، وذلك في مقر الوزارة بالرياض، وبمشاركة 32 عضوًا يمثلون 16 إدارة تعليمية عامة من مختلف مناطق المملكة، ومن مختلف الرتب التعليمية، في خطوة تهدف إلى تعزيز دور المعلمين والمعلمات في صناعة القرار التربوي، والمساهمة في تطوير العملية التعليمية وتحسين جودة مخرجاتها.
وأكد رئيس المجلس الاستشاري للمعلمين الدكتور أسامة الرشيد، في كلمة له خلال اللقاء، أن المجلس يعكس حرص وزارة التعليم على تمكين المعلمين من المساهمة المباشرة في صياغة القرارات التعليمية، مشيرًا إلى أن الجلسة الثانية للمجلس تناولت موضوع تحسين جودة التدريس ورفع مستوى المخرجات التعليمية، وقال: «نجدد شكرنا لوزارة التعليم على تعزيز دور المعلمين في صنع القرار من خلال إنشاء مثل هذه المجالس الاستشارية، واليوم تطرقنا إلى موضوع تحسين جودة التدريس وتحسين مخرجات التعلم».
تحسين التدريس
من جهته، أوضح المشرف التربوي لتعليم المدينة المنورة فهد الرحيلي، أن اللقاء استعرض أهمية إطار تحسين التدريس في توجيه جهود المدرسة والمعلمين نحو الركائز الأساسية في التدريس، مبينًا أن هذا الإطار يمثل أداة أساسية لرفع كفاءة الأداء وتحقيق مخرجات تعليمية نوعية.
كما ثمّنت عضو المجلس الاستشاري للمعلمين نجاة الغامدي الجهود الكبيرة التي بذلتها الوزارة في إثراء النقاش خلال اللقاء، مؤكدة أن المجلس منح الفرصة لكل عضو لعرض مقترحاته ومداخلاته، وقالت: «نقدر جهود المجلس وجهود الوزارة التي قدمتها بدءًا من الإثراء الذي أضافته في الجلسة إلى الاستماع لكل عضو، ولكل مقترح يسهم في رفع جودة التعليم وتحسين المخرجات من وجهة نظر المعلمين في الميدان».
فيما أوضحت الدكتورة نورة بن معيقل، مستشار الاستراتيجيات والتحول بشركة تطوير التعليم القابضة، أن المجلس يقوم بدور حلقة الوصل الفاعلة بين المستفيد الأساسي من الخدمات التعليمية – وهو الطالب والمعلم – وبين الشركة والوزارة، مؤكدة حرص الشركة على أن تكون رحلتها التعليمية مؤثرة وميسرة، وتسهم في تحقيق أثر ملموس في الميدان التعليمي.
تطوير بيئة التعليم
ويضم المجلس الاستشاري للمعلمين في عضويته 32 معلمًا ومعلمة من ذوي الخبرة والكفاءة، ويهدف إلى تعزيز قنوات التواصل بين الوزارة والمعلمين المتميزين، ومشاركة الممارسين الفعليين في تطوير بيئة التعليم، واقتراح الحلول للتحديات والمعوقات التي تواجه الميدان التعليمي، ودعم السياسات التعليمية وجودة التعليم في جميع مراحله.
ويأتي تشكيل المجلس تعزيزًا لدور المعلمين والمعلمات، من خلال إشراكهم كأعضاء فاعلين في صناعة القرار، وتمكينهم من المساهمة في تحسين الخطط والمبادرات التي تخدم الميدان التعليمي، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الأداء التعليمي وتحقيق مستهدفات الوزارة.
وتشمل آلية عمل المجلس ثلاث مراحل رئيسة؛ تبدأ بالتصويت على التوصيات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحًا، ثم الرفع بالتوصيات للأمانة العامة للمجلس بالإدارة العامة لشؤون المعلمين للعرض على صاحب الصلاحية، وأخيرًا متابعة ما تم حيال التوصيات السابقة ومناقشتها في جلسات المجلس.
ومن المقرر أن يعقد المجلس خلال دورته عدداً من الاجتماعات الدورية لدراسة مقترحات تطوير السياسات التعليمية، والتفاعل مع المبادرات التي تعزز مصلحة المعلمين والطلاب، ومناقشة أبرز القضايا التربوية وإيجاد الحلول المناسبة لها، على أن يعرض تقريرًا سنويًا بمنجزاته لمعالي وزير التعليم في نهاية كل عام دراسي.