طرحت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية عبر منصة ”استطلاع“ اللائحة الفنية الخاصة بخروج المرضى بعد الإجراءات التشخيصية أو العلاجية باستخدام النظائر المشعة أو بعد زرع مصادر إشعاعية خاصة بالمعالجة الكثبية، بهدف إعداد وإصدار اللوائح الفنية المنظمة لأحكام الرقابة على الاستخدامات النووية والإشعاعية، بما يشمل الأنشطة والممارسات ذات الصلة والمرافق النووية والإشعاعية.
وفي هذا الإطار، استكملت الهيئة وضع متطلبات تنظيمية دقيقة تتعلق بموضوع حساس يتمثل في خروج المرضى بعد الخضوع لإجراءات تشخيصية أو علاجية باستخدام النظائر المشعة أو بعد زرع مصادر إشعاعية خاصة بالمعالجة الكثبية، وذلك لتوفير بيئة تنظيمية أكثر أمانًا وحمايةً للمجتمع والمرضى على حد سواء.
واستندت اللائحة الجديدة بشكل مباشر إلى النظامين المشار إليهما، وأكدت أن من بين أهم مهام الهيئة إعداد لوائح تنظم هذا المجال الحيوي، بما يضمن التوازن بين تقديم الرعاية الصحية الحديثة وبين حماية المجتمع من أي مخاطر إشعاعية محتملة.
معايير خروج المرضى
خصصت اللائحة فصلًا كاملًا لمسألة خروج المرضى، حيث نصت في القسم الرابع على أن السماح بخروج المريض مشروط بعدم تجاوز كمية النشاط الإشعاعي للنظير المشع، أو أن يكون معدل الجرعة الإشعاعية المقاسة على بعد متر واحد من جلد المريض ضمن القيم المنصوص عليها.
وفي حال استخدام نظير مشع غير مذكور، فإن اللائحة سمحت بخروج المريض شريطة ألا تتجاوز كمية النشاط الإشعاعي القيمة المقدرة باستخدام الصيغ الحسابية المنصوص عليها، وأن يظل معدل الجرعة الإشعاعية عند مستوى آمن.
وأتاحت اللائحة إمكانية خروج المريض حتى في حال عدم مطابقة هذه المعايير، وذلك بناءً على سيناريوهات التعرض المتوقعة بعد الخروج، شرط ألا تتجاوز الجرعة المحتملة للأشخاص الأكثر تعرضًا سقف 5 ملي سيفرت، مع إلزام المختصين باعتماد قياسات دقيقة بأجهزة معايرة، وبناء الحسابات على منهجيات علمية معتمدة وموثقة، وحفظ السجلات وفق الضوابط المحددة.
معايير المناقشة قبل السماح بالخروج
أما القسم الخامس من اللائحة فقد شدد على أهمية المناقشة المسبقة بين الشخص المخوّل والمريض أو مرافقيه قبل اتخاذ قرار الخروج.
وتشمل هذه المناقشة جوانب حياتية أساسية مثل نوع مكان الإقامة بعد الإجراء «منزل عائلي، منزل منفرد، فندق»، وخطة السفر والوسيلة المستخدمة سواء كانت سيارة خاصة أو وسيلة نقل عامة أو حتى عبور حدود، بالإضافة إلى تفضيل المريض السفر بمفرده أو مع آخرين.
وتضمنت المعايير ضرورة معرفة تكوين الأسرة خاصة في حال وجود أطفال رضع أو نساء حوامل، والقدرة على تأجيل العودة إلى العمل، ومدى الالتزام بالابتعاد عن الآخرين لمسافة آمنة.
وألزمت اللائحة بتزويد المرضى بالتعليمات التفصيلية لضمان عدم تجاوز الجرعات المحددة، والتأكيد على توقيع المريض إقرارًا رسميًا يفيد اطلاعه على التعليمات واستيعابه للمدة الزمنية التي يجب خلالها الالتزام بها، إضافةً إلى تبعات الإخلال بها. وشددت على ضرورة تنبيه المرضى لاحتمالية تفعيل أجهزة إنذار الإشعاع في المطارات والمعابر الحدودية ومحطات القطارات، وضرورة حمل بطاقة تعريفية خاصة توضح وضعهم الطبي.
التعامل مع الحالات الخاصة
وفي الفصل الثالث، تناولت اللائحة الحالات الخاصة التي قد تواجه الكوادر الطبية، حيث ألزمت المخولين بضرورة التأكد من حالة الرضاعة الطبيعية لدى المريضات قبل خروجهن.
وأوجبت توعية الأمهات المرضعات بالمخاطر المحتملة على الرضيع في حال استمرار الرضاعة بعد تلقي العلاج بالنظائر المشعة، مع تزويدهن بتعليمات إضافية حول إيقاف أو تعطيل الرضاعة وفقًا لطبيعة العقار الإشعاعي المستخدم، مع التنبيه إلى العواقب الوخيمة لعدم الالتزام بهذه التعليمات.
حفظ السجلات وضمان السرية
واختتمت اللائحة بالفصل الرابع الذي حدد متطلبات إضافية تتعلق بحفظ السجلات، إذ ألزمت الشخص المخوّل بالاحتفاظ بسجلات دقيقة لمدة خمس سنوات، تختلف تفاصيلها بحسب الأساس الذي تم بناءً عليه السماح بخروج المريض.
ففي حالة الاعتماد على كمية النشاط الإشعاعي، يجب تسجيل رمز تعريف يحافظ على سرية بيانات المريض، إضافة إلى نوع النشاط وكميته وتاريخ إعطائه والتعليمات المقدمة له.
وفي حال الاعتماد على معدل الجرعة المقاسة، يتعين تسجيل نتائج القياسات، ونوع الجهاز المستخدم، واسم وتوقيع القائم بالقياس، مع الالتزام الكامل بسرية بيانات المريض.
أما إذا كان السماح بالخروج قد تم بناءً على حسابات خاصة بكل مريض، فيجب تسجيل المعادلات المستخدمة والعوامل البيولوجية المميزة للمريض، مثل العمر النصفي الفعّال ونسبة الامتصاص، وتوثيق الأسس العلمية التي بُنيت عليها الحسابات.