طرحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر منصة ”استطلاع“ تحديثاً شاملاً لجدول المخالفات والعقوبات الخاصة بنظام العمل ولائحته التنفيذية، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز الحوكمة، وتوضيح المسؤوليات، وضمان الحقوق لكل من العامل وصاحب العمل.
وأكدت الوزارة أن التحديثات جاءت بناءً على التعديلات الأخيرة في نظام العمل ولائحته التنفيذية، حيث روعي فيها تحديد المخالفات بشكل دقيق ومحدد سواء للمنشآت أو للمراقبين الميدانيين، بما يقلل من الاجتهادات الفردية ويحد من التقديرات الشخصية التي كانت تؤثر على التطبيق العملي للأنظمة.
مخالفات جسيمة وأخرى غير جسيمة
وأوضحت أن هذه التعديلات تستجيب للتغيرات المتسارعة في بيئة العمل، بما في ذلك أنماط العمل الحديثة مثل العمل المرن والعمل عن بُعد، وهو ما يعكس حرص الوزارة على ترسيخ بيئة عمل متطورة، عادلة وشفافة.
تضمن الجدول الجديد للمخالفات والعقوبات تصنيفاً واضحاً بين المخالفات الجسيمة التي تمس حقوق العمال أو تمثل خطورة مباشرة على بيئة العمل، وتلك التي اعتبرت غير جسيمة، مع تحديد الغرامات المالية وفقاً لفئات المنشآت الثلاث وهي الفئة ج: 20 عاملاً فأقل، والفئة ب: من 21 إلى 49 عاملاً، والفئة أ: 50 عاملاً فأكثر.
مخالفات السلامة والصحة المهنية
ركزت التحديثات الجديدة على تعزيز بيئة العمل وضمان الالتزام بأعلى معايير السلامة والصحة المهنية، حيث أقرت الوزارة عقوبات مالية صارمة تبدأ من 1500 ريال للفئة «ج» وتصل إلى 5000 ريال للفئة «أ» بحق أصحاب العمل الذين يتجاهلون قواعد الحماية أو يهملون اتخاذ الاحتياطات اللازمة للحفاظ على سلامة العاملين، مع تحميلهم المسؤولية الكاملة عن أي حوادث قد تنجم عن ذلك.
ألزمت التعليمات أصحاب العمل بضرورة توفير إرشادات السلامة والصحة بلغات يفهمها العمال، على أن تكون العربية والإنجليزية على الأقل، وفي حال الإخلال بهذا الشرط تفرض غرامة تتراوح بين 300 و1000 ريال.
وفي المقابل، نصت التحديثات على معاقبة العمال المخالفين للتعليمات الوقائية بغرامة ثابتة قدرها 300 ريال تتعدد بتعدد المخالفين، على أن تصنف هذه المخالفة كغير جسيمة.
ولم تغفل الوزارة متطلبات الوقاية من الحرائق، إذ فرضت غرامات تصل إلى 1000 ريال على المنشآت الكبيرة في حال الإخلال بهذه المتطلبات، إضافة إلى 1000 ريال عن كل عامل يتم تشغيله تحت أشعة الشمس أو في ظروف مناخية سيئة دون احتياطات.
الرعاية الطبية وحقوق العاملين
شددت الوزارة على أهمية وجود بيئة صحية تراعي سلامة العامل، فأوجبت توفير خزانة إسعافات أولية، وإلا تعرض صاحب العمل لغرامة قد تصل إلى 1000 ريال، كما نصت على ضرورة توفير التأمين الطبي للعامل وأسرته، بحيث تصل الغرامة في المنشآت الكبرى إلى 1000 ريال عن كل عامل محروم من هذا الحق.
تشغيل الأحداث والنساء
فيما يتعلق بتشغيل الأحداث، فرضت العقوبات غرامات مشددة على من يشغل الأطفال دون سن الخامسة عشرة، حيث تتراوح بين 1000 ريال للفئة ج و2000 ريال للفئة أ عن كل حالة. كما تمت معاقبة المنشآت غير الملتزمة بأحكام تشغيل الأحداث المنصوص عليها في نظام العمل بغرامات تصل إلى 1500 ريال.
أما فيما يخص المرأة العاملة، فقد نص الجدول على غرامات تصل إلى 1000 ريال على المنشآت التي لا تلتزم بإجازة الوضع المقررة، كما ألزمت المنشآت التي تضم 50 عاملة فأكثر بتوفير مكان لرعاية الأطفال أو دار حضانة في حال بلغ عدد الأطفال دون سن السادسة عشرة عشرة أطفال فأكثر، مع فرض غرامة قدرها 3000 ريال على المخالفين.
ضوابط زي العاملين والعمل الليلي
أكدت التحديثات ضرورة التزام المنشآت بوضع تنظيم واضح لزي العاملين، على أن يتناسب مع طبيعة العمل، ويؤمن مظهراً مهنياً لائقاً، مع فرض غرامة تتراوح بين 300 و1000 ريال على غير الملتزمين، كما عوقب صاحب العمل الذي لا يطبق العقوبات على من يخالفون اشتراطات الزي بغرامات مماثلة تتعدد بتعدد الحالات.
وفيما يتعلق بالعمل الليلي، فرضت عقوبات على عدم الالتزام بضوابطه، تصل إلى 300 ريال عن كل عامل مخالف، بينما شددت العقوبة على تشغيل الفئات المستثناة ليلاً لتصل إلى 500 ريال عن كل حالة.
التوطين وتشغيل غير السعوديين
من أبرز المخالفات التي تناولها التحديث ما يتعلق بتوظيف غير السعوديين، حيث فرضت غرامة ضخمة قدرها 10,000 ريال عن كل عامل يتم تشغيله دون رخصة عمل، أو ترك العامل يعمل لدى الغير أو لحسابه الخاص، كما شددت الوزارة على معاقبة المنشآت التي تشغل عمالة غير سعودية في مهن مقصورة على السعوديين، حيث تصل الغرامة إلى 8000 ريال عن كل عامل في الفئة أ.
كما تم تغليظ العقوبات على مخالفة نسب التوطين المقررة، إذ تصل الغرامة إلى 6000 ريال عن كل عامل غير سعودي يتجاوز النسبة المحددة في المنشآت الكبيرة.
مخالفات الأجور والعقود
شددت التحديثات على أهمية ضمان الحقوق المالية للعاملين، حيث نصت على فرض غرامة تصل إلى 3000 ريال عن كل عامل في حال تأخر صاحب العمل في دفع الأجور أو حجزها دون مبرر نظامي.
وألزمت المنشآت برفع ملفات حماية الأجور بشكل شهري، لتجنب غرامة قد تصل إلى 2000 ريال عند الإخلال بهذا الالتزام.
وتقرر فرض غرامة تصل إلى 3000 ريال عن كل عامل عند الامتناع عن صرف المستحقات المالية بعد انتهاء العلاقة التعاقدية، إضافة إلى غرامات مماثلة على المنشآت التي تمتنع عن تسليم شهادة الخدمة أو تقوم باحتجاز الوثائق الرسمية للعاملين.
أما بخصوص العقود، فقد شددت العقوبة على عدم توثيق العقود إلكترونياً لتصل إلى 1000 ريال عن كل عامل، وعلى تسجيل سعودي دون علاقة عمالية فعلية لتصل الغرامة إلى 8000 ريال عن كل حالة.
حماية بيئة العمل من التعديات
ألزمت الوزارة المنشآت بالإعلان عن ضوابط الحماية من التعديات السلوكية والتحقيق فيها، حيث تراوحت الغرامات بين 500 ريال و3000 ريال بحسب حجم المنشأة وعدد المتضررين، كما شملت العقوبات حالات التمييز بين العاملين بسبب الجنس أو السن أو الإعاقة، حيث تصل الغرامة إلى 3000 ريال عن كل حالة في المنشآت الكبيرة.
المخالفات الإدارية والأنشطة غير المرخصة
من أبرز ما ورد في التحديثات الجديدة، تغليظ العقوبات على ممارسة أنشطة الاستقدام أو توظيف السعوديين دون ترخيص، حيث تصل الغرامة إلى 250,000 ريال، كما نصت على تعليق الترخيص لمدة تصل إلى 6 أشهر على المرخص لهم الذين يثبت عدم تعاونهم مع الوزارة أو تزويدها ببيانات غير صحيحة.
مخالفات المنصات الإلكترونية التشاركية
ألزمت الوزارة المنصات الإلكترونية التشاركية بعدد من الضوابط، حيث فرضت غرامة قدرها 3000 ريال عن كل عامل في حال تمكين عامل غير سعودي من العمل بشكل مباشر عبر المنصة، مع مضاعفة العقوبة بتعدد الحالات.
ونصت على معاقبة المنشآت التي لا تسجل على منصة الوزارة المخصصة بغرامة تصل إلى 5000 ريال عن كل عامل، وشملت العقوبات أيضاً عدم مشاركة البيانات المطلوبة أو تقديم بيانات غير مكتملة، حيث تبلغ الغرامة 3000 ريال، وكذلك تقديم بيانات غير صحيحة، بعقوبة مماثلة تتعدد بتعدد العمال.