كثفت بلدية الدمام أعمالها الميدانية لرصد ومعالجة المباني المهجورة والآيلة للسقوط، حيث أسفرت عمليات الحصر خلال العام الجاري 2025 عن تسجيل 1356 مبنى يشكل خطرًا على السكان ويمثل مظهرًا من مظاهر التشوه البصري في أحياء المدينة.
وضمن هذه الجهود، أطلقت البلدية في وقت سابق حملة ميدانية مكثفة في المنطقة المركزية، استهدفت مساحة تقدر ب 1,150,000 متر مربع، شملت الشوارع الحيوية المحيطة مثل شارع الملك خالد وشارع الملك عبدالعزيز.
تعزيز المسؤولية
وتأتي هذه الحملة كجزء من استراتيجية أوسع لتحسين البيئة العمرانية وتعزيز المسؤولية المجتمعية لدى مُلاك العقارات.
فيما أوضح رئيس بلدية الدمام، المهندس حاتم الغامدي، أن البلدية تتبع آلية نظامية وإجرائية واضحة في التعامل مع هذه المباني. وتبدأ العملية برصد المبنى المستهدف، ثم يتم منح المالك مهلة محددة لمراجعة البلدية.
تقرير فني دقيق
بناءً على هذه المراجعة، يتم إعداد تقرير فني دقيق يحدد الحالة الإنشائية للمبنى، ويوصي بالإجراء المناسب، سواء كان الترميم العاجل وفق معايير السلامة، أو الإزالة الكاملة إذا ثبت أن المبنى يشكل خطرًا داهمًا.
وأضاف الغامدي أنه في حال تجاهل المالك للمهلة المحددة وعدم مراجعته للبلدية، يتم رفع محضر بالحالة لاتخاذ القرار النظامي اللازم، والذي قد يصل إلى الإزالة على نفقة المالك، وذلك لضمان حماية أرواح السكان والممتلكات المجاورة.
أكثر جاذبية
دعا الغامدي جميع مُلاك المباني الآيلة للسقوط إلى ضرورة التعاون وتصحيح أوضاع عقاراتهم، مؤكدًا أن هذه الجهود لا تهدف فقط إلى تطبيق الأنظمة، بل إلى خلق بيئة عمرانية أكثر أمانًا وجاذبية لجميع سكان وزوار الدمام.
ولاقت هذه الجهود ترحيبًا واسعًا من المواطنين الذين أشادوا بتحرك البلدية الجاد لمعالجة هذه الظاهرة. وفي هذا السياق، قال المواطن عبد الرحمن الشهري إن هذه الحملات تعكس التزام الأمانة بتوفير بيئة نظيفة وآمنة، مشيرًا إلى أن إزالة المباني الخطرة أمر ضروري لحفظ سلامة الجميع.
خطوة استباقية
أكد عبد الله العمر أن هذه المباني تشكل خطرًا حقيقيًا على حياة المارة والسكان، وأن إزالتها هي خطوة استباقية تمنع وقوع حوادث قد تكون قاتلة.
وأشار عبد الله الهلال إلى البعد الجمالي، موضحًا أن هذه المباني تشوه المنظر العام للمدينة، وأن إزالتها تساهم في تحسين المظهر الحضري وجعل الأحياء أكثر جاذبية.
ورأى سعود الحماد أن التخلص من هذه المباني يفتح المجال أمام التنمية العمرانية، حيث يمكن استغلال هذه الأراضي في مشاريع جديدة ومرافق خدمية تعود بالنفع على المجتمع، مما يعزز التنمية المستدامة ويحسن جودة الحياة بشكل عام.