أعلنت شركة “أرامكو السعودية”، اليوم الأربعاء، عن البدء في طرح صكوك دولية مقومة بالدولار على المستثمرين من المؤسسات بموجب برنامج إصدار الصكوك الدولية لشركة “إس أيه جلوبال صكوك ليمتد”.
تفاصيل الطرح
وقالت “أرامكو” في بيان لـ “تداول السعودية”، إن الطرح يبدأ من 10 سبتمبر الجاري، وينتهي في 17 من الشهر نفسه، مشيرة إلى أن الحد الأدنى للاكتتاب 200 ألف دولار أمريكي ومضاعفات متكاملة بقيمة (ألف) دولار عند الزيادة عن ذلك المبلغ، وفقًا لظروف السوق، فيما سيحدد سعر الطرح وقيمة العائد ومدة الاستحقاق بحسب ظروف السوق.
وأوضحت أن طرح هذه الصكوك الدولية سيكون مقصورًا على المستثمرين المؤهلين في الدول التي سيتم فيها الطرح، وذلك وفقًا للأنظمة واللوائح المعمول بها في تلك الدول.
مديرو الاكتتاب
وعيّنت “أرامكو السعودية” كل من “إتش إس بي سي”، والراجحي المالية، وبنك أبوظبي الأول، ودبي الإسلامي، وبنك ستاندرد تشارترد، وبيتك كابيتال، وجولدمان ساكس انترناشونال، وجي. بي. مورجان، وسيتي بصفتهم مدراء سجل الاكتتاب المُشتَرَكين النشطين.
كما عيّنت “اس ام بي سي”، والإنماء المالية، والبلاد المالية، وأم يو إف جيه، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك الصين، وشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة، ومصرف الشارقة الإسلامي، وميزوهو، بصفتهم مدراء سجل الاكتتاب المُشتَرَكين غير النشطين.
شروط الاسترداد
وأوضحت أن شروط أحقية الاسترداد تشمل الاسترداد عند تاريخ الاستحقاق، أو بعد وقوع حدث تصفية، أو التصفية المبكرة في حال وقوع حدث ضريبي بحسب اختيار أرامكو السعودية، أو التصفية التنظيمية بحسب اختيار أرامكو السعودية، أو التصفية في حال وقوع هلاك كلي.
كما يتاح خيار الاسترداد لحملة الصكوك في حال وقوع حدث لبيع أصل ملموس ، أو التصفية الإختيارية بحسب اختيار أرامكو السعودية، أو خيار التصفية الكامل بحسب اختيار أرامكو السعودية، أو خيار التصفية في حال وقوع حدث تغيير في السيطرة، كلٌ منها سيتم تحديده بحسب ظروف السوق.
قواعد الطرح
ويخضع طرح الصكوك لموافقة الجهات التنظيمية ذات العلاقة، كما ستطرح الصكوك بموجب أحكام القاعدة 144 أيه واللائحة إس (144A/RegS) من قانون الأوراق المالية الصادر في الولايات المتحدة الأمريكية لعام 1933، حسب تعديلاته.
كما ستنطبق قواعد الاستقرار الخاصة بهيئة السلوك المالي البريطانية، والجمعية الدولية لأسواق رأس المال على الطرح.
وسيتم تقديم طلب لقبول الصكوك في القائمة الرسمية لهيئة السلوك المالي البريطانية وسوق الأوراق المالية بلندن، لقبول هذه الصكوك للتداول في السوق المالية الرئيسية في لندن.