أوضح المدير العام للأداء البيئي لقطاع النقل والخدمات اللوجستية في المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، م. صالح المطيري أن قطاع النقل البحري يعد من أكثر القطاعات تأثيرًا على البيئة البحرية والساحلية، ما يتطلب مضاعفة الجهود بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لاعتماد ممارسات مستدامة وتطوير حلول مبتكرة.
جاء ذلك خلال مشاركة المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي في المؤتمر الثاني لاستدامة الصناعة البحرية “SMIC 2025”
وأشار المطيري إلى أن المملكة، بما تحيط بها من مناطق بحرية مميزة، تتحمل التزامات تنظيمية وإقليمية ودولية، ولا سيما متطلبات دولة العلم “الهيئة العامة للنقل، ودولة الميناء “الهيئة العامة للموانئ”، التي تلزم الموانئ التشغيلية توفير مرافق استقبال مناسبة وكافية للمخلفات الناتجة عن السفن.
دعم الاستدامة البيئية البحرية
وفي سياق متسق مع رؤية المملكة 2030 والاستراتيجية الوطنية للبيئة، أوضح المطيري أن المركز تبنى أهدافًا استراتيجية وخططًا تنفيذية لدعم الاستدامة البيئية البحرية، من خلال اللائحة التنفيذية للإدارة المستدامة للبيئة البحرية والساحلية، عبر التفتيش الدوري والرصد والاستجابة للطوارئ.
وأكد إلزام المنشآت بالحصول على التصاريح البيئية وفق اللائحة التنفيذية للتصاريح البيئية، استنادًا إلى المرسوم الملكي رقم “م/165” وتاريخ 19/11/1441هـ، وقرار مجلس الوزراء رقم “729” بتاريخ 16/11/1441هـ، والتي صنفت الأنشطة إلى 3 فئات حسب تأثيرها البيئي:
• الفئة الأولى: أنشطة ذات تأثير بيئي ضئيل يقتصر على موقع النشاط.
• الفئة الثانية: أنشطة ذات تأثيرات متوسطة يمكن التحكم فيها ولا تتجاوز الموقع بشكل كبير.
• الفئة الثالثة: أنشطة ذات تأثيرات جسيمة بيئيًا واجتماعيًا واقتصاديًا قد تتعدى حدود الموقع وتؤثر في استدامة المناطق الحساسة.
نموذج وطني للتكامل المؤسسي
وأوضح م. المطيري أن التعاون مع الهيئة العامة للنقل والهيئة العامة للموانئ والجهات المعنية، يمثل نموذجًا وطنيًا للتكامل المؤسسي، إذ يجري العمل على تطوير السياسات والإجراءات التي ترفع مستوى الأداء البيئي للنقل البحري، وضمان الامتثال للاتفاقيات الدولية مثل:
• اتفاقية MARPOL لمنع التلوث من السفن.
• اتفاقية BWM الخاصة بإدارة مياه اتزان السفن.
• اتفاقية لندن لمنع إلقاء النفايات في البحر.
كما يجري تطبيق مؤشرات الأداء البيئي للقطاع، بما في ذلك آلية الإبلاغ عن الحوادث والمخالفات البيئية، استنادًا إلى قرار مجلس الوزراء رقم “729” بتاريخ 16/11/1441هـ .
وأضاف أن مشاركة المركز في المؤتمر تهدف إلى إبراز جهود المملكة في بناء منظومة متكاملة للالتزام البيئي البحري، وفتح قنوات للحوار وتبادل الخبرات مع الشركاء الدوليين، بما يعزز مكانة المملكة داعمًا رئيسيًا للاستدامة البحرية عالميًا.