حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي “الاقتصاد السعودي”، نموا بنسبة 3.9% في الربع الثاني من عام 2025م مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، وفقا لتقديرات الهيئة العامة للإحصاء.
وبالمقارنة مع الربع الأول من عام 2025م فقد حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدّل موسميًا نموا بلغ 1.7%. وبحسب النتائج حققت جميع الأنشطة الاقتصادية الرئيسة نموا سنويا.
نمو الأنشطة غير النفطية
ارتفعت الأنشطة غير النفطية بمعدل 4.6% كما ارتفعت الأنشطة النفطية بنسبة 3.8%، بالإضافة إلى نمو الأنشطة الحكومية بنسبة 0.6%.
أما على جانب التعديلات الموسمية فقد حققت الأنشطة النفطية نموا بلغ 5.6% على أساس ربعي، كما ارتفعت الأنشطة غير النفطية بنسبة 0.8%، في حين انخفضت الأنشطة الحكومية بمعدل 0.8%.
وتعتبر الأنشطة غير النفطية المساهم الرئيس في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي وأسهمت بمقدار 2.6 نقطة مئوية، كما أسهمت الأنشطة النفطية وصافي الضرائب على المنتجات إيجابيًا بمقدار 0.9 و 0.3 نقطة مئوية على التوالي.
أما على جانب التعديلات الموسمية فقد أسهمت الأنشطة النفطية وغير النفطية في النمو بمقدار 1.3 و0.4 نقطة مئوية على التوالي، في حين أسهمت الأنشطة الحكومية بشكل سلبي في النمو بمقدار 0.1 نقطة مئوية.
وحققت معظم الأنشطة الاقتصادية معدلات نمو إيجابية على أساس سنوي، وسجلت أنشطة
الكهرباء والغاز والماء أعلى معدلات النمو خلال الربع الثاني من عام 2025م، والتي بلغت
%10.3 على أساس سنوي و2.9% على أساس ربعي تليها أنشطة خدمات المال والتأمين
وخدمات الأعمال بنمو بلغ 7.0% على أساس سنوي، و1.2% على أساس ربعي.
وحققت أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق نموا بنسبة 6.6% على أساس سنوي، و0.8% على أساس ربعي.
الإنفاق الاستهلاكي
حقق الإنفاق الاستهلاكي النهائي الخاص نموًا في الربع الثاني من عام 2025م بنسبة 4.1%
على أساس سنوي، و2.0% على أساس ربعي.
في حين شهد إجمالي تكوين رأس المال الثابت انخفاضا بمعدل 0.8% على أساس سنوي، و6.5% على أساس ربعي، بالإضافة إلى انخفاض الإنفاق الاستهلاكي النهائي الحكومي بمعدل 2.5% على أساس سنوي، و2.6% على أساس ربعي.
أما على مستوى التجارة الخارجية فقد حققت الواردات ارتفاعًا بنسبة 9.0% على أساس
سنوي، و6.4% على أساس ربعي، كما حققت الصادرات نموا بنسبة 3.6% على أساس سنوي،
و2.2% على أساس ربعي.