أقرت وزارة البلديات والإسكان الاشتراطات والضوابط البلدية المنظمة لتصاريح إشغال الأرصفة من قبل المنشآت التجارية، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز المشهد الحضري وتحقيق التوازن بين تمكين الأنشطة التجارية والحفاظ على سلامة المشاة وانسيابية الحركة المرورية.
إجراءات التصاريح
وأوضحت الوزارة أن إجراءات إصدار وتجديد وتعديل وإيقاف وإلغاء تصاريح إشغال الأرصفة ستتم وفقاً لـ نظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية، مع ضرورة أن تكون جميع المستندات والتراخيص النظامية سارية المفعول، كما يشترط الحصول على موافقة الأمانة أو البلدية المختصة على خطة الإشغال قبل البدء في التنفيذ.
متطلبات الموقع
وبيّنت الاشتراطات أن إشغال الأرصفة مسموح فقط ضمن حدود واجهة المحل المطلة على الشارع التجاري، على ألا يمتد إلى واجهات أخرى تطل على شوارع سكنية، كما شددت على أن الجلسات الخارجية لا يجوز أن تتجاوز حدود عرض واجهة المنشأة، مع ضرورة الإبقاء على ممر مؤدٍ إلى مدخل المحل بعرض لا يقل عن 160 سم، بحيث يظل خالياً من أي عوائق قد تعيق حركة الزوار.
وأكدت الضوابط إمكانية استخدام العشب الصناعي أو السجاد في تغطية جلسات الأرصفة بما يتوافق مع الهوية العمرانية للمدينة، مع استثناء ممرات المشاة التي يجب أن تبقى خالية من أي تغطيات، كما ألزمت الوزارة أصحاب التصاريح بإزالة جميع التجهيزات وإعادة الرصيف إلى وضعه الأصلي عند انتهاء التصريح أو إلغائه.
ضوابط الارتدادات والسلامة
ونصّت الاشتراطات على ضرورة توفير مسارات انسيابية للمشاة بعرض لا يقل عن 1,8 متر، مع الالتزام بارتدادات محددة من عناصر الشارع، تشمل: متر واحد من ممرات المشاة ومواقف ذوي الإعاقة ومناطق التحميل والتنزيل، متر واحد عن مسارات المكفوفين، مترين عن أعمدة الكهرباء وصنابير المياه والإشارات المرورية، وثلاثة أمتار من المنعطفات لتمكين السائقين من الرؤية.
وحمّلت الاشتراطات صاحب التصريح مسؤولية الصيانة والحفاظ على العناصر العامة الواقعة ضمن حدود إشغاله، بما في ذلك الأرصفة والممرات والأعمدة.
متطلبات فنية
وضعت الوزارة عدداً من المتطلبات الفنية التي تنظم تصميم المظلات والإضاءة والنباتات والتبريد والتدفئة، ففيما يخص المظلات، يجب أن تتماشى مع هوية المنطقة العمرانية وأن تكون قابلة للإزالة والطي، مع منع تثبيتها عبر الحفر أو الثقب بالأرصفة.
أما الإضاءة، فيشترط أن تكون آمنة وغير مسببة للتشويش أو الإزعاج للمشاة أو لقائدي المركبات، فيما سُمح باستخدام النباتات والأحواض بشرط صيانتها الدورية ومنع أي تسريبات مائية تؤثر على نظافة الموقع.
وفيما يتعلق بوسائل التهوية والتبريد والتدفئة، شددت الاشتراطات على أن تكون ضمن المساحات المخصصة للإشغال فقط، وألا تسبب أي تسريب مائي أو إعاقة للمارة، مع الالتزام بمتطلبات الدفاع المدني في ما يتعلق بوسائل التدفئة والحماية من الحريق.
الحواجز والتنظيم
وألزمت الوزارة بعض المحلات التجارية بتركيب حواجز للفصل بين الجلسات الخارجية ومسارات المشاة، بحيث تكون مطابقة للمواصفات القياسية ومقاومة للحريق ومتوافقة مع هوية المدينة. وحددت أن ارتفاع الحواجز في حال تقديم منتجات التبغ يجب ألا يقل عن 1,2 متر، بينما في باقي الأنشطة يجب أن يتراوح بين 70 سم و1,2 متر.
وحظرت الاشتراطات استخدام الحواجز ذات الرؤوس الحادة أو التي تحتوي على عناصر كهربائية، مع التأكيد على إمكانية تحريكها عند الحاجة. كما اشترطت أن تكون أنظمة الرذاذ والضباب مرخصة، وألا تسبب تجمعاً للمياه في الموقع.
المتطلبات التشغيلية
وفيما يخص تشغيل الأرصفة، أوضحت الوزارة أنه لا يجوز البدء في الإشغال دون الحصول على التصريح الرسمي، على أن يتم تقديم خطة تفصيلية تتضمن مخطط الموقع، نوع النشاط التجاري، عدد الطاولات والمقاعد، وساعات العمل، كما يُمنع تخزين أي مواد في المنطقة الخارجية أو ممارسة النشاط بعد انتهاء صلاحية التصريح.
وأكدت الوزارة على أهمية انسجام جميع التجهيزات مع الهوية العمرانية للمدينة للحد من التشوه البصري، إضافة إلى ضرورة تغطية التوصيلات الكهربائية وحماية الأسلاك لضمان السلامة العامة. كما شددت على بقاء المنطقة نظيفة وخالية من النفايات، مع تنظيف الطاولات بشكل فوري ومستمر.
متطلبات إضافية
وسمحت الاشتراطات بتركيب لوحات إعلانية وفق الأنظمة المعتمدة، وألزمت المنشآت بتركيب كاميرات مراقبة أمنية بما يتوافق مع نظام كاميرات المراقبة المعتمد ولائحته التنفيذية.
وأكدت الوزارة أن هذه الاشتراطات تأتي ضمن جهودها المستمرة لتعزيز جودة الحياة في المدن السعودية، وتحقيق التوازن بين تمكين الأنشطة التجارية وتوفير بيئة آمنة ومريحة للمشاة، إلى جانب المحافظة على المشهد الحضري والهوية العمرانية للمدن.