قالت صحيفة “فايننشال تايمز” إن العلامات التجارية السعودية، تشهد توسعًا محليًا كبيرًا في الآونة الأخيرة، ما يؤكد أن الجهود الرامية إلى تنويع اقتصاد المملكة بدأت تؤتي ثمارها للعديد من الشركات الصغيرة، بعد انطلاق رؤية 2030، التي عززت تسهيل الإجراءات والتراخيص.
تحول في أنماط التأسيس والتوسع
ولفتت الصحيفة البريطانية إلى أنه في حين بدأت الشركات السعودية تقليديًا من المدن الكبرى مثل الرياض أو جدة، فإن العلامات التجارية الآخذة في النمو عكست النمط المعتاد، حيث بدأت في المدن الصغيرة وبدأت تتوسع على المستوى الوطني.
وتأمل العلامات التجارية الجديدة أن تحذو حذو شركات تأسست في السعودية وبدأت صغيرة، وأصبحت الآن تتوسع في الخارج.
وتشهد عمليات تسجيل الشركات الجديدة في السعودية زيادة ملحوظة، فيما صرح العديد من أصحاب المشروعات الصغيرة بأن التحسينات التي طرأت على البنية التحتية الرقمية واللوجستية جعلت ممارسة الأعمال والتشغيل أكثر سهولة.
رؤية 2030: القطاع الخاص محرك رئيسي للنمو
وقال أحد المواطنين، الذي أسس سلسلة مخابز في مسقط رأسه في الأحساء بالمنطقة الشرقية: “دخلتُ هذا المجال عام 2008، وشتان الفارق بين ذلك الحين والآن”، مضيفًا أن “التقلبات موجودة دائمًا وهذه طبيعة السوق، لكن الأنظمة الحالية تحمي جميع أطراف المشروع وتمنحنا الثقة للتوسع.”
ونوهت الصحيفة بتصريح وزير التجارة، ماجد القصبي، في يوليو الماضي، بأن 90% من التصاريح الحكومية تُمنح الآن “فوريًا”. ويمكن لرواد الأعمال التقدم بطلب الحصول على رخصة تجارية من المنزل، بعد أن كان الأمر يتطلب زيارات متعددة للمكاتب الحكومية وانتظارًا طويلًا.
وأشاد مواطن آخر أسس مشروعًا لتجارة المانجو في جازان، في حديثه للصحيفة، بالبنية التحتية التي شهدت تحسنًا ملفتًا. وكان قد أطلق مشروعه عام 2013، قبل سنوات من إطلاق رؤية السعودية 2030.
قال: “كانت المشكلات اللوجستية كالشحن، والمشكلات التقنية كإنشاء متجر على الإنترنت وقبول المدفوعات الإلكترونية عقبات كبيرة. كانت هذه البنية التحتية شبه غائبة تمامًا قبل تبني رؤية 2030.”
بيئة تنظيمة داعمة
وارتفع عدد السجلات التجارية في السعودية من 1.3 مليون إلى 1.7 مليون خلال العامين الماضيين. كما تضمنت رؤية 2030، الرامية إلى جعل القطاع الخاص المحرك الرئيسي للنمو وخلق فرص العمل، إطلاق هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) في عام 2016.
وأشار صندوق النقد الدولي في تقريره عن الاقتصاد السعودي في أغسطس الماضي، إلى “النشاط الاقتصادي القوي في القطاع غير النفطي”، مشيدًا بشكل خاص “بالتحسينات في البيئة التنظيمية والتجارية”.