أعلنت كندا إطلاق سلسلة من مشاريع البنى التحتية الكبرى من مرافئ وطرقات عامة ومناجم وخطوط أنابيب، ساعية إلى تنويع اقتصادها للخروج من اعتمادها على السوق الأمريكية وتفادي أزمة اقتصادية.
وكشف رئيس الوزراء الكندي مارك كارني ليلة انتخابه في أبريل عن خطته لإعادة إطلاق اقتصاد بلاده معلنا أمام مناصري حزبه الليبرالي “لنبنَ ونبنِ”، في تحوير لشعار الرئيس الأمريكي الشهير بشأن النفط “لنحفر ونحفر”، واعدا بإحداث أكبر تحول في الاقتصاد الكندي منذ الحرب العالمية الثانية.
مكتب المشاريع الكبرى في كندا
وفي هذا السياق، أعلنت الحكومة في أواخر أغسطس إنشاء مكتب خاص أطلقت عليه اسم “مكتب المشاريع الكبرى”، مكلف الإشراف على هذه الخطط، وذلك بعد إمرار قانون حظي بتأييد واسع، يخولها تسريع “مشاريع بناء الأمة”.
وسيكشف المكتب خلال الأيام المقبلة قائمة المشاريع ذات الأولوية.
انطلقت هذه السياسة الجديدة من التدهور المفاجئ في العلاقة مع الولايات المتحدة عند عودة ترامب إلى البيت الأبيض مطلع العام.
وكان للرسوم الجمركية المشددة التي فرضها الرئيس على كندا وتهديداته بضمها، وقع الصدمة في بلد تشكل الدولة الوحيدة المجاورة له إلى الجنوب شريكه الاقتصادي الأول.
التصدي لترامب
ويعتزم كارني الذي انتخب بناء على وعد بالتصدي لترامب، تحريك المشاريع الكبرى، وفي الوقت نفسه تنويع شركاء بلاده الاقتصاديين ولا سيما بالتقرب من أوروبا.
وصرح كارني خلال مؤتمر صحافي مشترك مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس قائلا: “حكومتنا بصدد تخصيص 500 مليار دولار للاستثمار في بنى تحتية.
ويأتي من بينها مشاريع طاقة ومرافئ”، خلال زيارة لألمانيا تم خلالها توقيع اتفاق لتعزيز التعاون في مجال المواد الخام الرئيسية بما في ذلك العناصر الأرضية النادرة.
الثروات الهائلة في كندا
ويعتزم كارني الاعتماد بشكل خاص على الثروات الهائلة التي يحتوي عليها باطن الأرض ليجعل من كندا “قوة عظمى في مجال الطاقة”، من خلال تطوير مصادر الطاقة المتجددة إنما كذلك الأحفورية.
وكندا رابع دولة مصدرة للنفط، وتملك ثالث أكبر احتياطي نفطي في العالم.
وتتركز مواردها بصورة أساسية في مقاطعة ألبرتا (غرب) من حيث تصدر المحروقات بشكل رئيسي إلى الولايات المتحدة، لعدم امتلاك بنى تحتية ضرورية للوصول إلى أسواق أخرى.