وتشمل الإجراءات الجديدة، التي وردت في ”دليل الاختبارات“، عمليات تصحيح ومراجعة وتدقيق تتم بالكامل داخل أسوار المدرسة، مع إتاحة خيار التصحيح الآلي وفق ضوابط أمنية وتقنية مشددة.
آليتان لـ تصحيح الاختبارات
وفيما يتعلق بالتقنية، سمح الدليل باستخدام برامج التصحيح الآلي المرخصة التي تتمتع بمستويات أمان عالية لحفظ سرية البيانات. وفي المقابل، حظرت الوزارة بشكل قاطع استخدام برامج وتطبيقات الجوال في عمليات التصحيح، نظراً لضعف دقتها ومخالفتها لضوابط الأمن السيبراني، مؤكدة أن مدير المدرسة يتحمل المسؤولية المباشرة عن أي تجاوز في هذا الشأن.
وتضمنت الآلية مرحلة ”مراجعة نهائية“ إلزامية لجميع أوراق إجابات الطلاب المكملين «الراسبين في المادة»، حيث يقوم النظام الإلكتروني بتحديدهم تلقائياً لمراجعة أوراقهم مرة أخيرة باستخدام قلم أخضر وتدوين أي تعديل في الدرجة بشكل رسمي. وبعد اعتماد النتائج، يحق للطالب أو ولي أمره التقدم بطلب مراجعة لورقة الإجابة خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من إعلانها.
وألزمت الوزارة المدارس بالاحتفاظ بأوراق إجابات الطلاب لمدة عام دراسي ونصف بعد انتهاء اختبارات الدور الثاني، في حين تحفظ سجلات النتائج النهائية المعتمدة بشكل دائم، وتُعد عهدة رسمية تقع تحت مسؤولية مدير المدرسة.