مقرات الشركات

خلال الفترة الماضية، تم استقطاب أكثر من 600 مقر إقليمي للشركات العالمية، ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، حيث تواصل العاصمة الرياض تعزيز مكانتها كعاصمة سريعة النمو في مجموعة العشرين، إذ تقوم الشركات العالمية بنقل مقراتها الإقليمية إلى العاصمة السعودية التي باتت تتحول بسرعة إلى مركز عالمي للأعمال ونمط الحياة، مدفوعةً بالمشروعات العملاقة، والبنية التحتية الحديثة، والسياسات الاقتصادية التقدمية.
كما يعد استقطاب الشركات الأجنبية للعمل في قطاعات حيوية استراتيجية حيوية تحمل آفاقًا اقتصادية كبيرة للدول، وتُعَدُّ من أهم العوامل التي تُسهِم في تعزيز النمو الاقتصادي. هذه الاستراتيجية تنعكس إيجاباً على الاقتصادات الوطنية من خلال عدة جوانب أساسية ويعزز من استقطاب الشركات في قطاعات متعددة تقود إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على القطاعات التقليدية. وهنا يسهم هذا التنويع في خلق استقرار اقتصادي ودعم الاقتصاد الوطني، فضلًا عن الوصول إلى استراتيجية فعالة لتحفيز النمو الاقتصادي وتحقيق الاستدامة. تتمثل أهمية هذا الاستقطاب في تعزيز الابتكار، وتنويع الاقتصاد، وخلق فرص العمل، وتحفيز النمو في قطاعات أخرى، وزيادة الإيرادات الضريبية، وتحسين الميزان التجاري.
وكانت الهيئة الملكية لمدينة الرياض قد ذكرت في عام 2021 أنه من المتوقع أن يُسهم جذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية، في الاقتصاد الوطني بـ 61 إلى 70 مليار ريال بحلول 2030 تقريبًا من خلال المصروفات التشغيلية لتلك الشركات مما ينتج نمو في المحتوى المحلي عبر العديد من القطاعات المهمة.
الاستثمار الأجنبي محرك أساسي للعمليات التشغيلية لكافة القطاعات التطور لاسيما أنه يسهم في جلب رؤوس الأموال، ونقل التكنولوجيا، وتنويع الاقتصاد، وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز التنافسية، ورفع مستويات الكفاءة والإنتاجية، وذلك من خلال توفير بيئة استثمارية جاذبة وحوافز تقدمها الدول لجذب الشركات والمستثمرين، إلى جانب العمل على تطوير الخدمات لتحفيز الشركات عبر وجود بنية تحتية وخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
تتميز المملكة العربية السعودية، بأنها وجهة استثمارية عالمية حققت قفزات نوعية في تنفيذ إصلاحات اقتصادية هيكلية أسهمت في خلق فرص استثمارية واعدة واستراتيجية، كما دفعت من عجلة النمو الاقتصادي.
إدارة المشاريع والسعي وراء تطوير العلاقات الاقتصادية مع الحرص على تطوير الشراكات المحلية والإقليمية والدولية، أوجه هامة تقود إلى حراك فعلي يسهم في إستدامة وقوة الاقتصاد الوطني.
S_alduhailan@hotmail.com