تصنيف الورش إلى خمس فئات رئيسية
حددت وزارة الشؤون البلدية والإسكان آلية واضحة لتصنيف ورش إصلاح وصيانة وسائل النقل بما يتناسب مع طبيعة الأنشطة التي تمارسها، وبما يضمن التخصصية ورفع كفاءة العمل داخل هذه المرافق.
فجاء التصنيف إلى خمس فئات رئيسية؛ تبدأ بالفئة «أ» التي تختص بالإصلاحات الشاملة للأنظمة الميكانيكية والكهربائية والإلكترونية والهيكل، إضافة إلى تجهيز المركبات لكبار السن وذوي الإعاقة ومعالجة الصدأ وخراطة الأجزاء لمختلف وسائل النقل.
أما الفئة «ب» فتركز على أعمال الصيانة الخفيفة، وتشمل الأنظمة الميكانيكية والكهربائية والإلكترونية وأعمال التكييف، في حين خُصصت الفئة «ج» لإصلاح هياكل المركبات وأعمال الطلاء والتلميع.
ووضعت الفئة «د» للمراكز المتخصصة في صيانة أجزاء بعينها مثل الراديترات والعوادم وأنظمة التعليق الهيدروليكية والفرامل، إلى جانب تركيب الزجاج وتنجيد المراتب وتبديل الزيوت والإطارات.
وأخيراً جاءت الفئة «ه» التي تعنى بخدمات محددة في فحص واستبدال البطاريات وأعمال الزينة، سواء داخل مراكز منفصلة أو ملحقة بالمباني التجارية.
مواقع إنشاء الورش وضوابط السمكرة والدهان
سمحت الوزارة بإنشاء مراكز الصيانة المتخصصة والمستقلة على الشوارع التجارية وفي المناطق الصناعية، وكذلك في محطات الوقود ومراكز الخدمة، لكنها شددت على أن أعمال السمكرة والدهان لا يسمح بها إلا إذا كان المركز قائماً بمبنى مستقل تماماً، مع تطبيق معايير العزل الصوتي والبيئي، وأن يكون الموقع على شارعين لا يقل عرض أحدهما عن 30 متراً، إضافة إلى موافقة الأمانة أو البلدية على عدد المراكز ومواقعها.
الالتزام بالكود السعودي ومتطلبات السلامة
وأكدت الوزارة أن جميع الورش ملزمة بتطبيق كود البناء السعودي بما يشمل المتطلبات الإنشائية والكهربائية والميكانيكية وأنظمة التهوية والتكييف ومتطلبات الصحة وترشيد الطاقة.
وألزمت باعتماد أعمال التصميم والإشراف من مكاتب هندسية ومقاولين معتمدين لدى الوزارة، وذلك لضمان جودة التنفيذ ومطابقة المواصفات.
خدمات مخصصة للمستفيدين
واشترطت اللوائح تخصيص منطقة مكيفة لانتظار العملاء مزودة بنوافذ زجاجية تسمح بمشاهدة أعمال الصيانة، وفي حال تعذر ذلك يمكن توفير كاميرات مراقبة مع عرض مباشر في صالة الانتظار. كما ألزمت الورش بتوفير مواقف سيارات، ودورات مياه للرجال والنساء في مراكز الصيانة المتخصصة والمناطق الصناعية، إلى جانب فصل الأنشطة المختلفة داخل الورشة وتخصيص مساحات كافية لكل نشاط.
ضوابط التراخيص والرقابة
منعت الاشتراطات ممارسة أي نشاط قبل الحصول على التراخيص البلدية والتشغيلية من الجهات المختصة، وأكدت ضرورة الالتزام بتجديدها وعدم مزاولة النشاط بعد انتهاء الترخيص.
وشددت على منع استخدام الأرصفة أو المساحات العامة لركن السيارات أو ممارسة الإصلاحات، مع ضرورة إيقاف مركبات العملاء داخل الورشة فقط.
ونصّت الاشتراطات على منع وضع لافتات عشوائية أو ملصقات مخالفة، مع السماح بتركيب لوحات دعائية وفق الأنظمة. وأكدت أنه في حال إغلاق الورشة من قبل البلدية، لا يمكن إعادة فتحها إلا بعد معالجة المخالفة والحصول على موافقة رسمية.
إدارة الزيوت ومعالجة النفايات
وفي ما يتعلق بالبيئة، ألزمت الوزارة الورش بوجود أنظمة خاصة لمعالجة الزيوت من خلال تركيب حاجز لفصل الزيوت عن شبكة الصرف الصحي، وفحصه بشكل دوري مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل، كما أكدت على ضرورة جمع الزيوت المستعملة في خزانات مخصصة وتسليمها لشركات إعادة التدوير أو الناقلين المعتمدين، إضافة إلى توفير مواد خاصة للتعامل مع أي تسربات وتنظيف الموقع بشكل فوري.
النظافة العامة والخدمات المساندة
وأكدت الاشتراطات على أهمية نظافة دورات المياه والمغاسل والمصليات إن وجدت، مع توفير صابون الأيدي، المناشف الورقية أو أجهزة التجفيف، وحاويات نفايات صحية لا تُفتح باليد، كما اشترطت تجهيز الورش بصندوق إسعافات أولية، ومنع استخدام الورشة لتخزين مواد غير مرتبطة بالنشاط.
إلزامية الدفع الإلكتروني
وفي إطار التوجه للتحول الرقمي، شددت الوزارة على ضرورة توفير وسائل دفع إلكتروني فعّالة وجاهزة للاستخدام داخل الورش، ومنع رفضها بأي حال من الأحوال، مع إلزام أصحاب الورش بوضع ملصقات توضح خيارات الدفع المتاحة بما في ذلك رمز الاستجابة السريعة «QR» لتسهيل عمليات الدفع.
وتأتي هذه الاشتراطات ضمن جهود وزارة البلديات والإسكان لتطوير البنية التنظيمية لورش إصلاح وسائل النقل، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، وضمان سلامة المركبات، والحد من الممارسات العشوائية، إضافة إلى الحفاظ على البيئة والصحة العامة عبر معايير دقيقة للسلامة والنظافة وإدارة المخلفات.