أبرزها السجل الوطني.. 19 اشتراطا وضابطًا لنظام الحرف والصناعات اليدوية

طرحت وزارة الثقافة اللائحة التنفيذية لنظام الحرف والصناعات اليدوية عبر منصة ”استطلاع“، بهدف تعزيز الأنشطة الحرفية المرتبطة بالتراث الثقافي المتوارث، والمحافظة عليها، وحمايتها من الاندثار، إضافة إلى دعم قدرتها التنافسية بما يسهم في توفير منتجات وخدمات قادرة على المنافسة، وتسويقها محليًا وخارجيًا، انسجامًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تركز على صون التراث الثقافي وتحويله إلى مصدر إبداعي واقتصادي.

خصصت اللائحة التنفيذية بابًا مهمًا يتعلق بإنشاء ”السجل الوطني للحرفيين“، الذي سيكون مملوكًا للهيئة ويدار من قبلها بشكل مباشر، ويهدف إلى توثيق بيانات الحرفيين وتنظيم عملهم.

وبحسب اللائحة، يتعين على الحرفي الراغب في القيد تقديم طلب رسمي للهيئة عبر نموذج معد لهذا الغرض، على أن يكون ممارسًا لإحدى الحرف والصناعات اليدوية المحددة في المادة الرابعة من اللائحة، أو سبق له ممارستها وفق ما تحدده الأدلة المعتمدة من المجلس.

وأعطت اللائحة للمجلس صلاحية إضافة أي شروط أخرى يراها مناسبة، وبما يحقق المصلحة العامة. ويتضمن السجل الوطني بيانات شاملة عن الحرفيين، تشمل الاسم الرباعي، الجنس، تاريخ الميلاد، مجال أو مجالات الحرفة، رقم الهوية الوطنية، المنطقة أو المدينة أو المحافظة، تصنيف الحرفة، حالة الحرفي، مسمى الحرفة، معلومات التواصل مثل رقم الجوال والبريد الإلكتروني، إضافة إلى المؤهلات العلمية والشهادات أو الدورات التدريبية في المجال «إن وجدت»، وعدد سنوات الخبرة، والعضويات المهنية، فضلًا عن أي معلومات أخرى يحددها المجلس.

ويسمح السجل للحرفي المقيد بتقديم طلب تعديل بياناته أو حذف قيده، كما يتم شطب القيد تلقائيًا في حال فقدان أي شرط من شروط التسجيل، مع إمكانية إعادة القيد بعد استيفاء الشروط.

أما في حال شطب القيد بسبب مخالفة أحكام النظام، فيجوز للحرفي طلب إعادة القيد بشرط مضي المدة المحددة للعقوبة، وتقديم تعهد بعدم تكرار المخالفة، وإعادة تقديم الطلب بالطريقة ذاتها مع استيفاء جميع المتطلبات.

غطت اللائحة التنفيذية قائمة شاملة من مجالات الحرف والصناعات اليدوية التي تخضع للتنظيم، وتشمل: المشغولات الخشبية، المشغولات النخيلية، المشغولات المعدنية، المشغولات الجلدية، المشغولات النسيجية، الحلي والمجوهرات، البناء التقليدي، التجليد والتذهيب، المشغولات المطرزة، المشغولات الفخارية، إضافة إلى الحرف اليدوية الداعمة.

ومنحت اللائحة المجلس صلاحية تحديد المجالات الفرعية التي تندرج تحت هذه التصنيفات، إلى جانب إمكانية إضافة مجالات جديدة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بما يضمن شمولية التنظيم وتطويره بما يتواكب مع التغيرات والاحتياجات.

أوضحت اللائحة أن الهيئة ستمنح نوعين من التراخيص، الأول: ”ترخيص ممارس حرفي“ يُمنح لكل من يمارس الأنشطة الحرفية واليدوية لأغراض تجارية أو يتاجر بالمنتجات الحرفية بشكل رئيس.

أما الثاني فهو ”ترخيص محل بيع منتجات حرفية تراثية يدوية“، يُمنح لأصحاب المحلات التي تتاجر بهذه المنتجات بصفة أساسية.

ويشترط للحصول على التراخيص استيفاء جميع متطلبات قواعد التراخيص المعتمدة من الوزارة، وتقديم الطلبات عبر نماذج معدة خصيصًا لهذه الغاية. وتكون مدة الترخيص سنتين قابلة للتجديد، على أن يُلغى في حال فقدان أي شرط من شروطه. كما نصت اللائحة على إمكانية إعادة التقديم للحصول على الترخيص بعد استيفاء الشروط مجددًا.

وفي حال إلغاء الترخيص بسبب ارتكاب مخالفة، يحق للحرفي التقدم بطلب جديد بعد انتهاء مدة العقوبة، مع تقديم تعهد بعدم تكرار المخالفة، وتقديم الطلب بذات الطريقة النظامية.

تطرقت اللائحة إلى مشاركة الحرفيين في المعارض والفعاليات، حيث نصت على وجوب حصول الحرفي الراغب في المشاركة داخل المملكة على ترخيص معتمد وفق المادة الخامسة من اللائحة، بينما يشترط على من يمثل المملكة في المحافل الدولية الحصول على الترخيص إلى جانب موافقة مسبقة من الهيئة.

ويحق للمجلس إضافة متطلبات أخرى وفقًا لما تقتضيه المصلحة. وألزمت اللائحة جمعيات الحرف والصناعات اليدوية التي ترغب في إقامة معارض باستيفاء المتطلبات النظامية والتقدم بطلب رسمي للهيئة.

وأكدت اللائحة على ضرورة أن لا تقل نسبة الإنتاج اليدوي عن نصف العملية الإنتاجية، مع إمكانية اعتماد معايير إضافية للجودة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ونشرها في المنصة. كما منحت الهيئة صلاحية تحديد المنتجات الحرفية المحظور استيرادها أو صناعة نماذج لها بقرار رسمي ينشر عبر المنصة، مع إمكانية تعديل هذا القرار عند الحاجة.

حرصت اللائحة التنفيذية على تحفيز الحرفيين عبر اعتماد ضوابط لمنح مكافآت تشجيعية، تتمثل في الدعم اللوجستي، والدعم المالي، والدعم الفني، مع منح المجلس صلاحية إضافة أنواع أخرى من المكافآت عند الحاجة، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية. وتهدف هذه المكافآت إلى تشجيع الحرفيين على تطوير أعمالهم وزيادة قدرتهم على المنافسة والاستمرارية.

نصت اللائحة على تعزيز التعاون بين الهيئة والمعهد الملكي للفنون التقليدية من خلال وضع آليات تشجع المنتسبين للمعهد على التسجيل في السجل الوطني، إلى جانب تقديم برامج تدريبية متخصصة تمكن الحرفيين من تطوير مهاراتهم.

ويشمل التعاون منح شهادات معتمدة للحرفيين الذين يجتازون هذه الدورات بنجاح، بما يسهم في رفع كفاءتهم المهنية ويؤهلهم للحصول على فرص أوسع في السوق.