بالأمس القريب عقدت جامعة أم القرى مؤتمر «مسؤولية الجامعات في تعزيز القيم والوعي الفكري» والذي يأتي ضمن اهتمام القيادة -أيدها الله تعالى – بالبناء القيمي للأفراد والمجتمع عبر سلسلة من الإجراءات التشريعية والتنظيمية والتنفيذية بمشاركة مختلف قطاعات الدولة ومؤسساتها العامة والخاصة وغير الربحية، إلا أن المسؤولية العظمى تقع على منظومة التعليم ابتداء بمقام الوزارة ومروراً بالمركز الوطني للمناهج والمعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي وبمؤسساته التنفيذية من الجامعات والكليات التقنية والمدارس بمختلف فئاتها العمرية؛ لكون التعليم يمثل الركيزة الأساسية في بناء الإنسان وإعداده لمواجهة تحديات الحياة المختلفة، حيث لا يقتصر على تزويد المتعلم بالمعارف والمهارات العملية، بل يتعدى ذلك إلى تشكيل شخصيته وتكوين منظومته القيمية التي تحدد سلوكه وتوجه قراراته.
وفي ظل ما يشهده العالم من تحولات معرفية وثقافية متسارعة، تبرز الحاجة إلى تعليم يوازن بين التنمية العقلية وتنمية وتعزيز البناء القيمي، بما يضمن بناء أفراد قادرين على التفاعل الإيجابي مع مجتمعهم، والحفاظ على هويتهم، والمشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية. ويتناول البناء القيمي تنمية وتعزيز القيم الوطنية كالانتماء والولاء والمسؤولية، والقيم الأخلاقية كالصدق والأمانة والعدل، والقيم الاجتماعية كالتعاون والإيثار، والقيم الإنسانية كالتسامح والرحمة والتعايش واحترام الآخرين. وينمي التعليم البناء القيمي للأفراد من خلال العناية بالمناهج الدراسية وذلك بمعالجة القيم بالمحتوى التعليمي بشكل صريح أو ضمني من خلال الصور والألوان والأنشطة الإثرائية وغيرها بحيث يتعلم المتعلم بأن المعرفة لا تنفصل عن المسؤولية الأخلاقية.
كما يؤدي المعلم دوراً مهماً ومحورياً في تنمية البناء القيمي وتعزيزه بوصفه أنموذجاً يُحتذى به، فالمعلم الملتزم بقيم الاحترام والعدالة والنزاهة يغرس تلك المبادئ عملياً في طلابه، كما تسهم الأنشطة التعليمية في البناء القيمي للأفراد وتعميقها من خلال النقاشات الهادفة، والمشاريع النوعية لتنمية القيم الأساسية وما يتفرع عنها من قيم فرعية كالتعاون، والحوار، والتفكير النقدي. وتسهم البيئة التعليمية والمدرسية في تعميق المفاهيم القيمية وترجمتها إلى ممارسات عملية، وتوجيه القوانين والأنظمة والانضباط في ترسيخ قيم الالتزام والمسؤولية.
ومما لا شك فيه أن الفرد الذي يتلقى تعليماً قائماً على القيم يتميز بقدرة أكبر على التوازن بين معارفه وسلوكياته. فهو لا يكتفي بالنجاح الأكاديمي، بل يمتلك القدرة على اتخاذ القرارات الأخلاقية الرشيدة، وممارسة المواطنة الفاعلة، والإسهام في بناء مجتمع متماسك يقوم على العدالة والاحترام، ومواجهة التحديات الفكرية والتقنية دون الانجراف وراء المؤثرات السلبية؛ لا سيما في ظل التغيرات المعاصرة والعولمة والتطورات التقنية المتسارعة والانفتاح على الثقافات المتعددة، وانتشار المعلومات غير الموثوقة، وتراجع بعض المرجعيات التقليدية، مما يؤكد الحاجة الماسة إلى تطوير المناهج لتكون أكثر انسجاماً مع القيم الإنسانية والوطنية، وتعزيز مهارات التفكير النقدي لدى المتعلم حتى يكون قادراً على التمييز بين ما هو نافع وما هو ضار، وإبراز الهوية الثقافية في سياق عالمي متغير، لضمان الحفاظ على الأصالة مع الانفتاح.
وأخيراً، فالتعليم يشكل عملية حضارية شاملة، لا تقتصر على إعداد الفرد لسوق العمل أو تنمية مهاراته المعرفية فقط، بل تمتد لتكون أساساً في بناء منظومة قيمية متماسكة توجه سلوكه وتمنحه المعنى.
فبقدر ما ينجح التعليم في غرس القيم، بقدر ما ينجح في بناء إنسان متوازن، قادر على الإبداع، ومؤهل للإسهام في نهضة مجتمعه. وعليه، فإن أي مشروع تعليمي معاصر يجب أن يضع البناء القيمي في صميم أهدافه، باعتباره الضمان الحقيقي لتحقيق التنمية المستدامة والنهضة الشاملة للأمة.
malwadai@kku.edu.sa

في الأسبوع الماضي، شهرت وزارة التجارة بمواطنين اثنين وأربعة مقيمين لتورطهم في جريمة تستر تجاري في قطاعات المقاولات والأجهزة الطبية ومنتجات التبغ، وصدر ضد المُدانين الستة حكم قضائي نهائي مؤيد من محكمة الاستئناف يدينهم بارتكاب جريمة التستر، وهذا الخبر كان حديث جميع وسائل التواصل الاجتماعي، وأشاد فيه العديد من المواطنين بعد نشره تفاصيله رسمياً.
تفاصيل الخبر تضمن تورط المواطنين في تمكين الوافدين الأربعة من مزاولة النشاط التجاري لحسابهم الخاص دون رخصة استثمار أجنبي، بالإضافة لمنحهم أدوات التصرف في كيانات تجارية تابعة لهما بشكل مطلق، كما ثبت للجهات المختصة زيادة حجم التعاملات المالية للأشخاص المُتستر عليهم بما لا يتناسب مع دخلهم الشهري، وتحويلهم الأموال الناتجة عن نشاطهم غير المشروع إلى خارج المملكة.
ظاهرة التستر التجاري تعتبر خيانة للوطن، وهذه الظاهرة مازالت تنخر في جسد الاقتصاد السعودي منذ سنوات عديدة ولم تختفي حتى الآن، وفي السنوات الماضية منذ تأسيس البرنامج الوطني لمكافحة التستر، تم منح عدة مخارج مجانية لجميع المخالفين من خلال فرص طويلة الأمد، ولكن للأسف مازال البعض يتجاهل أضرار هذه الجريمة والتي تعتبر من أخطر أشكال الغش الاقتصادي الذي تترتب عليه آثار مدمرة على الاقتصاد المحلي، حيث تتجاوز تلك الأضرار بكثير المكاسب الفردية الضيقة للمتورطين فيه.
التبليغ عن ظاهرة التستر التجاري يعتبر واجب وطني وضروري لكل فرد من أفراد المجتمع لحماية الاقتصاد الوطني، ويحفظ النظام العام وحقوق المواطنين المُخلصين الذين يمارسون أعمالهم التجارية بشكل نظامي وبمنافسة عادلة. ومن تجارب شخصية؛ للأسف أرى أن أساليب التبليغ في بعض الاوقات مازالت بدائية وتحتاج لتطوير أكبر، وما زلت أرى أن اجراءات البت في تلك القضايا يأخذ مساراً طويلاً بالرغم من تطور العديد من الاجراءات الحكومية منذ إطلاق رؤية المملكة، وهذا التأخير يحتاج لإعادة النظر بشكل عاجل تعزيزاً لمبدأ المنافسة العادلة في الأعمال داخل المملكة.
على الرغم من تجربتي السابقة في الابلاغ عن التستر التجاري والتي اعتبرها مُحبطة وغير متوقعة، إلا أني حريص جداً على دعم جميع توجهات البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري في المملكة، ومن خلال جميع المنصات الإعلامية «كواجب وطني» سأدعم مبادراتهم ونشراتهم التوعوية في هذا الجانب والتي تم نشرها بمختلف اللغات للتحذير من خطورة هذه الظاهرة، والتي يتلاعب من خلالها بعض الوافدين على بعض أبناء الوطن.
التجربة التي مررت بها لا تقلل من جهود جميع العاملين في البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، ولا تقلل من حرصهم على أداء عملهم بكل أمانة وإخلاص، وأنا على ثقة كاملة في جميع من يعمل لمكافحة هذه الظاهرة والتي تؤدي لترسيخ ثقافة التحايل على النظام وعدم احترام القانون، مما يقوض القيم الأخلاقية والمجتمعية التي تقوم عليها المجتمعات المستقرة.
علينا جميعاً أن نتكاتف وندعم جميع توجهات الجهات المعنية في مكافحة التستر التحاري وعلى رأسهم البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، فآثار هذه الظاهرة تعتبر مُدمرة للمنافسة العادلة وهدر المال العام وعرقلة توجهات اقتصادية عديدة تعمل عليها المملكة منذ إطلاق رؤيتها، ومن هذا المنبر أجدد العهد في دعم جميع ما تقوم عليه الجهات المعنية لمكافحة التستر التجاري، وهذا يعتبر كأقل واجب وطني أقوم به كفرد من أفراد المجتمع الداعمين لتطبيق الأنظمة على الجميع دون استثناء.
ختاماً؛ بكل امتنان أتوجه بالشكر الجزيل لجميع الجهات المعنية التي ساهمت في تطبيق العدالة وتطبيق أقصى العقوبات على المخالفين، وعلى رأسها البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري والوزارات والأجهزة الأمنية والقضائية، وأقول لهم «حفظتوا مصالح الوطن والمواطن، ودمتم ذخرًا لاقتصادنا الوطني».
مستشار موارد بشرية
khaled@econsult.com.sa

هل تعرف ذلك الصوت السلبي المتواصل في رأسك؟ هل شعرت مؤخرا بخطورة الإصغاء إلى هذه الأسطوانة المشروخة التي تسلب طاقتك، وهل قررت كسرها والتوقف عن أن تكون شريراً مع نفسك؟، لو نويت بصدق أن تتحدى نمط التفكير السلبي الأوتوماتيكي، وأن تتعلم تغيير ذلك المنظور ومقاومة هذا النمط السوداوي، سيمكنك ذلك من أن تقطع شوطا طويلا باتجاه مساعدة نفسك والشعور بسعادة أكبر.
سيفيدك في ذلك أن تتعلم شيئا من التدريب على ممارسة تمرينات محددة في العلاج السلوكي المعرفي «CBT» المهتمة بكل ما يتعلق بكيفية مساعدتك في تغيير أفكارك وإدارة مشاعرك تجاه الأشياء، مما ستنعكس نتيجته إيجابيا على تحسين استجاباتك السلوكية، وسيجعلك ذلك أكثر وعيا ومراقبة لاتجاه تسلسل أفكارك، بعد ذلك حين تقبض على نفسك منساقا خلف همسات ذلك الناقد ستتوقف متسائلا بوعي، هل ما أفكر فيه صحيح فعلا؟ أم أنه سيناريو خيالي وسواسي لافتراض أسوأ الاحتمالات؟ أين هو الدليل الفعلي على ذلك؟،
وهل سيكون ذلك مهما فعلا في غضون سنة؟ أو أسبوع؟ أو يوم؟، والهدف من تلك التساؤلات هو أن تستخدم دماغك المفكر بحيادية بدلا من مشاعرك اللامنطقية، لتقييم وإدارة تلك الأفكار السلبية المشوهة التي تؤثر في كيفية شعورك، لتستجيب للوضع بمنظور مختلف بدلا من الانسياق بلا وعي لردة فعل تلقائية مبرمجة، فالتفكير الجديد يتطلب جهدا متعمدا واعيا بدلا من الافتراضات الأوتوماتيكية المبرمجة، ويمكننا البدء بداية بالتدرب على تكتيك بسيط للتعامل مع هذا الصوت السلبي، فإذا كان صوتك يستخدم لغة تأكيدية جدا مثل «أنا أكره يوم الأحد»، فهذا سيعزز أوتوماتيكيا أن يوم الأحد هو وقت بغيض ستضطر لمواجهته مرغما كل أسبوع.لو قررت أن تعمل جاهدا على التقاط ميزات محببة أو فعل أشياء تحبها أو تستمتع بها ذلك اليوم، ستبدأ فعليا في تطوير موقفك من ذلك اليوم، ومواجهة ذلك الصوت بحزم في رأسك، وحالما تتعلم هذه الحيلة مع يوم الأحد، يمكنك استعمالها في أي مكان آخر حتى تصبح عادة.
لنتذكر دوما بأن المرونة في الخروج من الأوضاع الصعبة والشفاء من الانتكاسات هي أقوى خصائص الشخصية الناجحة، لأننا لا نستطيع التنبؤ دوما بما تعطيه الحياة لنا، لكننا نملك خيار التحكم في استجاباتنا.
lama@odec-sa.com

في ظل الانفتاح العالمي والتطور التكنولوجي، أصبحت السياحة الخارجية أحد أبرز ملامح الحياة المعاصرة. فالكثير من أبناء المملكة العربية السعودية وشعوب دول الخليج يجدون في السفر إلى الخارج متنفسًا للاستمتاع بمناظر جديدة والتعرف على ثقافات متنوعة.
ومع ذلك، فإن هذا التدفق السياحي الخارجي ليس خاليًا من التحديات. فقد شاهدنا مؤخرًا انتشار مقاطع فيديو مقلقة على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر اعتداءات على سياح سعوديين وخليجيين في بعض الدول. هذه الظاهرة تثير المخاوف وتتطلب اتخاذ إجراءات جادة لضمان سلامة المسافرين وحماية كرامتهم.
من جانب آخر، يشكل السفر إلى الخارج فرصة لتعزيز الصورة الإيجابية للمملكة في أذهان الآخرين. فالسياح السعوديون يحملون معهم قيم وتقاليد مجتمعاتهم، ويساهمون في نشر ثقافتهم وقيمهم الأصيلة خلال رحلاتهم. كما أن السياحة الخارجية تمثل مصدرًا لتدفق الثروات والاستثمارات، مما ينعكس إيجابيًا على اقتصاد المملكة.
في المقابل، لا بد من الاعتراف بأن السياحة الخارجية تواجه تحديات أخرى متمثلة في ارتفاع التكاليف وصعوبات التخطيط والتنظيم، إضافة إلى المخاطر الأمنية التي قد تواجه المسافرين في بعض الأحيان.
وبناءً عليه، يتطلب الأمر مزيدًا من الجهود المنسقة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتطوير قطاع السياحة الخارجية وتعزيز سلامة المسافرين. كما ينبغي تكثيف الحملات التوعوية لتثقيف السياح بأهمية احترام القوانين والتقاليد المحلية في البلدان التي يزورونها.
إن السياحة الخارجية لها فوائد كبيرة على مستوى الأفراد والمجتمع، لكن يجب أن تكون ممارستها في إطار حماية كرامة المواطنين وسلامتهم. فالتوازن بين المتعة والأمان هو الطريق الأمثل لتعزيز دور المملكة وشعوب الخليج في المشهد السياحي العالمي.
alnajeeh@gmail.com