اعتمدت وزارة البلديات والإسكان الاشتراطات البلدية الجديدة الخاصة ب
العربات المتنقلة، التي تشهد إقبالًا متزايدًا من قبل الشباب ورواد الأعمال في مختلف مناطق المملكة.
ويأتي هذا القرار ليضع إطارًا تنظيميًا شاملاً يضمن جودة المنتجات والخدمات المقدمة من خلال هذه العربات، ويحافظ على الصحة العامة وسلامة المستهلك، ويعزز من فرص استدامة هذا القطاع الحيوي.
متطلبات فنية دقيقة للعربات المتنقلة
حرصت الوزارة على أن تبدأ
الاشتراطات بتوضيح المتطلبات الفنية التي يجب توافرها في كل عربة متنقلة. فقد نصّت التعليمات على ضرورة توفير حوض مخصص لغسيل الأيدي والأدوات داخل العربة، مع ربط جميع التجهيزات بمصدر ماء نظيف ومعدات تصريف مناسبة.
وألزمت بضرورة أن تكون الأرضيات مصنوعة من مواد غير نافذة للماء وسهلة التنظيف ومقاومة للصدأ مثل مادة ”الستانلس ستيل“، على أن تكون خالية من أي تشققات أو فراغات قد تتسبب في تراكم الأوساخ أو تكاثر الجراثيم.
ولضمان راحة العاملين وسلامة التصميم، سُمح بوجود مقاعد داخلية قابلة للرفع والتثبيت، كما اشترطت الوزارة أن تكون الإضاءة داخلية وخارجية كافية تسمح بالرؤية الواضحة، ومنعت استخدام الكشافات الغازية نظرًا لخطورتها.
وفي حال وجود تصريح لاستخدام الأرصفة، أوضحت الاشتراطات أن جميع التجهيزات الخارجية يجب أن تكون قابلة للإزالة وآمنة، بحيث لا تشكل أي عائق أو ضرر لمرتادي الموقع أو للبنية التحتية.
اشتراطات التهوية والتكييف
وضمن الجوانب الفنية، شددت الوزارة على ضرورة تأمين أنظمة تهوية وتكييف مناسبة، حيث أوجبت أن تكون فتحات التهوية مغطاة بشبك معدني يمنع دخول الحشرات والقوارض.
وألزمت بوجود نظام تكييف يضمن أن لا تتجاوز درجة الحرارة داخل العربة 25 درجة مئوية، مع تأكيد أهمية عزل الأبواب والنوافذ بإحكام للحفاظ على برودة الجو الداخلي ومنع تسرّب الحرارة أو دخول الملوثات.
معايير التصنيع والأبعاد النظامية
أكدت الوزارة أن تصنيع العربات أو المقطورات أو نصف المقطورات يجب أن يتم في مصانع معتمدة ومسجلة لدى الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، بحيث يتم الالتزام باللوائح الفنية المعمول بها.
ووضعت اشتراطات دقيقة للأبعاد، إذ لا يزيد ارتفاع العربة عن 4,5 متر من سطح الأرض، ولا يتجاوز طولها 10 أمتار، فيما يحدد عرضها بما يتوافق مع متطلبات السلامة المرورية والتنظيم البلدي. وفي حال تجاوز هذه الأبعاد، يتوجب الحصول على تراخيص خاصة من الهيئة العامة للنقل.
ضوابط تشغيلية صارمة
لم تقتصر الاشتراطات على
الجوانب الفنية فحسب، بل شملت أيضًا متطلبات تشغيلية تهدف إلى تنظيم عمل العربات المتنقلة وضبط نشاطها، إذ ألزمت الوزارة جميع المستثمرين بالحصول على الترخيص البلدي قبل بدء التشغيل، مع استخراج تصريح خاص لإشغال الرصيف إذا كانت هناك نية لاستغلال المنطقة المحيطة بالعربة، كما منعت مزاولة النشاط بعد الساعة الثانية عشرة منتصف الليل إلا في حال الحصول على تصريح بالعمل على مدار 24 ساعة.
وفي إطار الحفاظ على النظام العام والذوق المجتمعي، حظرت الاشتراطات التدخين داخل العربات ومنعت استخدام مكبرات الصوت أو السماعات الخارجية إلا في الفعاليات المصرح بها.
حذرت من مخالفة النشاط المرخّص به، ومنعت تحضير وجبات غذائية خارج العربة نفسها، مشيرة إلى أن الأنشطة الغذائية يجب أن تُمارس فقط داخل العربة أو في مقطورات مخصصة.
تجهيزات أساسية للأنشطة الغذائية
خصصت الوزارة جزءًا مهمًا من الاشتراطات للأنشطة الغذائية التي تمثل النشاط الأكثر شيوعًا بين العربات المتنقلة، فقد نصّت التعليمات على ضرورة أن تكون جميع الأسطح الملامسة للأغذية مصنوعة من مواد آمنة وملساء وغير مسامية يسهل تنظيفها وتعقيمها. كما شددت على ضرورة أن يكون الماء المستخدم داخل العربة صالحًا للشرب وبضغط مناسب.
وحظرت الاشتراطات استخدام الأدوات الخشبية مثل ألواح التقطيع أو السكاكين ذات المقابض الخشبية، نظرًا لصعوبة تنظيفها وتعرضها لتراكم البكتيريا. وألزمت أصحاب العربات بتخزين المعدات والأدوات في أماكن مخصصة وآمنة، مع توفير أغطية للمواد الغذائية تحميها من التلوث الخارجي.
رقابة صارمة على سلامة الأغذية
وضمن إطار حماية المستهلك، جاءت اشتراطات سلامة الأغذية لتغطي سلسلة متكاملة تبدأ من استلام المواد الخام وحتى تقديم المنتج النهائي، فقد نصّت على ضرورة فحص جميع التوريدات الغذائية بدقة للتأكد من صلاحيتها وتخزينها وفق درجات حرارة محددة: الأغذية المبردة بين صفر و4 درجات مئوية، المجمدة تحت -18 درجة، والمحفوظة في درجة حرارة محيطة تتراوح بين 15 و25 درجة مئوية.
ومنعت خلط الأغذية الجاهزة مع غير المطهوة، وأوجبت استخدام أدوات وألواح تقطيع مخصصة لكل نوع من اللحوم أو الدواجن أو الأسماك، وأكدت على ضرورة التخلص الفوري من أي مواد غذائية تظهر عليها علامات فساد مثل تغير اللون أو الطعم أو الرائحة.
معايير دقيقة للتحضير والطهي والتبريد
وفي مرحلة التحضير، ألزمت الوزارة العربات بغسل وتعقيم الخضروات جيدًا، ومنعت غسل اللحوم النيئة حتى لا يتسبب ذلك في انتشار التلوث، وشددت على ضرورة الالتزام بالاشتراطات العامة لتحضير الشاورما، مع منع تحضير المايونيز والصلصات داخل العربات إلا إذا كانت مصنعة في مصانع مرخصة.
أما فيما يتعلق بالطهي، فقد أوضحت الاشتراطات ضرورة وصول درجة حرارة الأغذية المطهوة إلى 75 درجة مئوية على الأقل، ومنعت إعادة تبريد الأطعمة التي سبق تسخينها مرة أخرى.
وأكدت على أهمية سرعة تبريد الأغذية المطهوة المراد حفظها بحيث تصل درجة حرارتها إلى أقل من 10 درجات مئوية خلال ساعتين فقط، ليتم حفظها بعد ذلك في درجة حرارة 4 درجات مئوية واستهلاكها خلال ثلاثة أيام كحد أقصى.
ضوابط العرض وتقديم الأغذية
وفيما يتعلق بعرض الأغذية، شددت الاشتراطات على ضرورة اتخاذ جميع التدابير التي تحمي الأطعمة من التلوث أثناء عرضها، مع الالتزام بدرجات الحرارة المناسبة للأطعمة الساخنة والمبردة والمجمدة.
وأكدت على ضرورة التخلص من الأغذية التي تبقى خارج نطاق درجات الحرارة المناسبة لأكثر من ساعتين، كما منعت بيع مشروبات الطاقة لمن هم دون 18 عامًا، وأوجبت وضع بطاقات تعريفية على الأغذية المعبأة تتضمن اسم المنتج والمكونات وتواريخ الإنتاج والصلاحية، إضافة إلى تفاصيل مسببات الحساسية.
معايير النظافة العامة والتعقيم
وضمن بند النظافة العامة، ألزمت الوزارة أصحاب العربات بتنظيف مواقعهم بشكل يومي، وتفريغ الخزانات بانتظام في المواقع المخصصة لذلك، وإعادة الموقع إلى حالته الأصلية عند مغادرته.
وشددت على ضرورة استخدام مناشف ورقية أو متعددة الأغراض مع غسلها باستمرار، ومنعت استخدام المناشف نفسها للأرضيات والأسطح الغذائية.
وفيما يخص التعقيم، أكدت على توفير أدوات تنظيف ومطهرات مطابقة للمواصفات، وعلى تنفيذ عملية تنظيف فعّالة مكونة من مرحلتين: الأولى لإزالة الأوساخ والدهون باستخدام المنظفات والماء الساخن، والثانية للتطهير باستخدام المواد الكيميائية المصرح بها. كما نصت على ضرورة تنظيف مناطق التحضير فورًا بعد تداول الأغذية النيئة وقبل تجهيز الوجبات الجاهزة للأكل.
يمثل اعتماد هذه الاشتراطات خطوة استراتيجية نحو تنظيم قطاع العربات المتنقلة، الذي يعد أحد أكثر الأنشطة جذبًا للشباب السعوديين الطامحين إلى الدخول في عالم ريادة الأعمال، وتؤكد الوزارة من خلال هذه الاشتراطات حرصها على تحقيق التوازن بين تشجيع الاستثمار من جهة، وضمان جودة الخدمات وحماية المستهلك من جهة أخرى.
