رسوم الأراضي البيضاء.. توازن وتطوير

دائمًا ما تكون اقتصادات الدول الكبرى محط اهتمام المستثمرين، ووجهة مهمة لرؤوس الأموال… إلا أنها في الوقت ذاته تصبح الوجهة الأولى والمفضلة لهؤلاء المستثمرين حينما تكون هذه الاقتصادات الكبرى ذات حيوية ومرونة عالية؛ فالدول التي تتخذ قرارات مهمة لدعم وتمكين القطاع الخاص، وتسهيل إجراءات الاستثمار، وفتح فرص أكبر للنمو والنجاح… تعتبر في عالمنا اليوم الوجهة الاستثمارية الأولى في مختلف القطاعات، بما فيها قطاعات مثل التشييد والبناء، والتطوير العقاري.
يوم الأربعاء الماضي، أعلنت وزارة البلديات والإسكان، خرائط النطاقات الجغرافية الخاضعة لتطبيق رسوم الأراضي البيضاء في مدينة الرياض، في خطوة محورية تهدف إلى تعزيز الشفافية وتمكين الملاك والمطورين من معرفة التزاماتهم، وتحفيز تطوير الأراضي داخل النطاق العمراني، وذلك إنفاذًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، لتحقيق التوازن في السوق العقاري.
التطوير العقاري.. معروض أكبر وأسعار أفضل
تعتبر اقتصاديات المدن هي المحرك الأكبر لاقتصاديات الدول، وعليه فإنه كلما كانت اقتصادات هذه المدن حيوية وقوية كلما كان عائدها على الناتج المحلي أكثر إيجابية وقوة.. والعاصمة «الرياض» تعتبر ولله الحمد في عالمنا اليوم واحدة من أقوى مدن العالم من حيث المكانة الاقتصادية، والوجهة الاستثمارية، والتأثير الإيجابي في الناتج المحلي الإجمالي.
سبق أن تحدثت في لقاءات تلفزيونية عدة عن البنية التحتية المتميزة والقوية التي تحظى بها عاصمتنا «الرياض»، ولن أطيل في هذا الجانب، لأنني سأتناول بشكل مباشر رسوم الأراضي البيضاء وأثرها الإيجابي المتوقع بإذن الله على السوق العقاري، من حيث التوازن، وخلق فرص أكبر للتطوير العقاري، بما ينعكس إيجاباً على حجم المعروض والأسعار أيضاً.
التطوير العقاري لا تستفيد منه شركات التشييد والبناء فقط، بل هو يحفّز الكثير من الصناعات والأيدي العاملة والمكاتب الهندسية وغير ذلك الكثير والكثير نحو النشاط الاقتصادي والحراك الإيجابي؛ الأمر الذي يخلق الكثير من فرص الاستثمار والعمل، في جميع سلاسل الإمداد التي تدخل ضمن القطاع العقاري، وفي الوقت ذاته لهذا التطوير العقاري انعكاسات إيجابية مهمة على الباحثين عن السكن من مواطنين ومقيمين، وعلى الباحثين عن مقار جديدة لمشروعاتهم التجارية أيضاً.
وفي هذا الشأن ستضمن لائحة رسوم الأراضي البيضاء استمرارية فاعلية الرسوم من خلال المراجعة السنوية للوضع في أي مدينة أو نطاق جغرافي، حيث سيُقَيَّم المعروض العقاري ومؤشرات الأسعار والممارسات الاحتكارية بشكل دوري، وبناءً عليه يُتَّخَذ قرار باستمرار تطبيق الرسوم أو تعديلها أو تعليقها لضمان تحقيق الأهداف المنشودة.
اقتصاد ينمو.. وتشريعات تدعم
وعطفاً على ما كتبته في بداية هذا المقال، فإنه من المتوقع أن يحفّز النشاط المرتقب في مجال التطوير العقاري؛ حجم النمو الاقتصادي، والحراك الاستثماري، خصوصاً وأن «الرياض» تشكّل نحو 50% من الاقتصاد الغير نفطي في المملكة، كما أنها تعتبر في عالمنا اليوم الوجهة الأولى للشركات العالمية التي لها مقار إقليمية في المنطقة.
ختاماً.. التشريعات الداعمة، والحيوية الكبرى في كل اقتصاد، تعتبر من أهم المحفّزات للقطاعات الاقتصادية في مختلف أنواعها وأحجامها.. وقطاعنا العقاري يدخل اليوم مرحلة نوعية جديدة نحو مستقبل أكثر نمواً وحيوية وفاعلية وتوازناً.
shujaa5@hotmail.com