حلوها لنا يا هيئة العقار

كما يعلم الجميع بأن عقود الإيجار لا بد أن تتم من خلال مكاتب العقار وهي المرخصة بذلك. فإنها عندما يتم عمل عقد ايجار فيما بين المؤجر «مالك العمارة»وبين المستأجر لمدة سنة واحدة فقط وبعد انتهاء هذه السنة يتم مع الأسف الشديد تجديد هذا العقد من قبل المالك دون الرجوع لصاحب المكتب العقاري أو حتى إشعاره بذلك مع العلم إنه يستخدم اسم صاحب المكتب العقاري وعنوانه الموجود في خانة بيانات منشأة الوساطة العقارية في عقد الإيجار دون الرجوع له، وحيث أن هناك أيقونة في برنامج العقود الإيجارية الإلكترونية تسمح بالتجديد التلقائي يتم إيقافها من قبل صاحب المكتب العقاري ومع ذلك يتم تجديد عقد الإيجار من قبل المالك ضارباً بعرض الحائط الضرر الذي يسببه لأصحاب المكاتب العقارية حيث أنهم عليهم مصاريف مثل دفع ايجارات لمكاتبهم العقارية وكذلك يدفعون رسوم السجلات التجارية وجميع التراخيص التي تسمح لهم بمزاولة مهنة العقار بصورة نظامية. فما الحل يا ترى؟
وعلى الفور ذهبت للموقع الإلكتروني للهيئة العامة للعقار لعلي أجد الجواب الشافي لإخوتنا العقاريين ولغيرهم كذلك من أصحاب المكاتب العقارية المتضررة، وفي صفحة نظام الوساطة العقارية وبالتحديد في المادة الرابعة عشرة في الفقرة «1» من هذه المادة كما هي:
1- تتحدد عمولة الوساطة العقارية بنسبة «2.5%» من قيمة الصفقة إن كانت بيعاً، ومن قيمة إيجار السنة الأولى فقط إن كانت إيجاراً، ما لم يتفق أطراف عقد الوساطة -كتابةً- على غير ذلك.
هنا توقفت قليلا وقلت لماذا لا اتصل على المركز الموحد للهيئة العامة للعقار لعلي أجد توضيحاً أكثر للفقرة «1» من المادة الرابعة عشرة عالية، وكما هو مسجل في الجهاز الآلي عند الضغط على رقم «1» لبرنامج إيجار الرسالة الصوتية التالية: «أهلاً بك في إيجار نهدف في إيجار إلى تنظيم قطاع الإيجار العقاري في المملكة وحفظ حقوق أطراف العملية الإيجارية، نقدم مجموعة من الحلول الإلكترونية لتوثيق العقود التجارية والسكنية التي تسهم في تطوير قطاع الإيجار العقاري وتنظيمه وتيسير أعماله ونسعى لتحقيق التوازن في القطاع وتعزيز الثقة به» وبعدها تم تحويلي الى إحدى العاملات في الرد على تساؤلي عالية، ولكن مع الأسف الشديد لم تعطيني الرد الشافي على تساؤلي بل رددت ما تم نشره في النظام، فطلبت منها رفع ملاحظاتي هذه للمسؤولين في الهيئة العامة للعقار لكي ترد عليها وتقنع جميع العقاريين بما تم وضعه من نظام هو يصب في حفظ حقوق أطراف العملية الايجارية.
k_barshaid@yahoo.com