كشفت الهيئة العامة لعقارات الدولة عن الفرق بين نزع الملكية ووضع اليد المؤقت على العقارات في نظام نزع الملكية الذي وافق عليه مجلس الوزراء أمس.
وقالت الهيئة: إن نزع ملكية العقارات يكون بنقل ملكية عقار من مالكه إلى الجهة صاحبة المشروع وفقا للنظام، مع تعويض الملاك المنزوعة عقاراتهم تعويضا عادلا مضافا إليه عوض نسبته 20%.
وأوضحت أن وضع اليد المؤقت على العقارات هو: الاستفادة من العقار لتحقيق مصلحة عامة لمدة محددة، دون نقل ملكيته، وتعويض ملاك العقارات التعويض العادل مع عوض وضع يد مؤقت نسبته 20% وفقا لأجرة المثل، وإعادة العقارات بعد انتهاء الغرض منها.
المدد الزمنية
أفادت بضبط إجراءات نزع الملكية بمدد زمنية محددة بما يضمن صرف التعويضات خلال المدة المحددة.
وبينت أن في حالة إجراء إحالة الطلب للجنة نزع ملكية العقارات لدراسته والبت فيه بالموافقة أو الرفض وإصدار قرار المحافظ بناء على توصية اللجنة فإن المدة الزمنية تستغرق 60 يوما من تاريخ طلب الهيئة العامة لعقارات الدولة.
وأشارت إلى أن في حال إجراء حصر مشتملات العقار، فإن المدة الزمنية تستغرق 60 يوما من تاريخ نشر قرار النزاع في الجريدة الرسمية بعد اتخاذ الإجراء من الجهة صاحبة المشروع.
ولفتت إلى أن في حال طلب الهيئة العامة لعقارات الدولة تقييم العقار وتحديد قيمة التعويض، فإن المدة الزمنية 90 يوما من تاريخ إحالة تقرير الحصر للهيئة.
وذكرت أن المدة الزمنية في إتمام إجراءات صرف التعويضات وإخلاء العقار ونقل الملكية بعد اتخاذ الإجراء من الجهة صاحبة المشروع والهيئة العامة لعقارات الدولة هي: 90 يوما من تاريخ استكمال مسوغات الصرف.
التعويضات المستحقة
وقالت الهيئة: إنه يستحق من نزعت ملكية عقاره تعويضا بناء على القيمة السوقية للعقار مضافا إليها عوض نسبته 20% من تلك القيمة.
وأضافت أن من نزعت ملكية عقاره يعوض عن الأضرار الناشئة عن إجراءات نزع الملكية، مشيرة إلى أنه يجوز أن يكون التعويض عينيا في بعض الحالات.
ووفقا لهيئة عقارات الدولة، يستحق من وضعت اليد على عقاره تعويضا وفقا لأجرة المثل مضافا إليها عوض نسبته 20% من تلك القيمة، والتعويض مقابل الأضرار الناشئة عن وضع اليد المؤقت.