أعلنت وزارة البلديات والإسكان، خرائط النطاقات الجغرافية الخاضعة لتطبيق رسوم الأراضي البيضاء في مدينة الرياض، في خطوة محورية تهدف إلى تعزيز الشفافية وتمكين الملاك والمطورين من معرفة التزاماتهم، وتحفيز تطوير الأراضي داخل النطاق العمراني، وذلك إنفاذًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، لتحقيق التوازن في السوق العقاري.
وجاء إطلاق خرائط النطاقات الجغرافية لرسوم الأراضي البيضاء في مدينة الرياض استكمالاً لتوجيهات سمو ولي العهد -حفظه الله- باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق التوازن في القطاع العقاري بمدينة الرياض والحد من المُمارسات الاكتنازية للأراضي داخل النطاق العمراني بما يُسهم في زيادة المعروض وتنشيط حركة البيع والشراء.
توفير العقارات
وأثمرت إشراف ومتابعة سمو ولي العهد –حفظه الله– لقطاع العقار عن تحقيق العديد من النتائج؛ أبرزها صدور موافقة مجلس الوزراء على تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء، وصدور اللائحة التنفيذية للنظام بما يُسهم في إعادة التوازن للسوق العقاري وتحفيز تطوير الأراضي داخل النطاق العمراني.
وسيُسهم تفعيل نظام رسوم الأراضي البيضاء بعد إقرار تعديلاته الجديدة في الحد من الممارسات الاكتنازية للأراضي، وتوفير مزيدًا من المعروض العقاري، وبما يحقق التنمية الاقتصادية والعقارية على كافة المستويات.
وتهدف جهود وزارة البلديات والإسكان في الإسراع بتنفيذ الإجراءات والإعلان عن النطاقات الجغرافية مدى الرغبة في تعزيز الشفافية وتمكين الملاك والمطورين من معرفة التزاماتهم، وتحفيز تطوير الأراضي داخل النطاق العمراني.
وجاء تحديد النطاقات الجغرافية لرسوم الأراضي البيضاء بعد دراسة دقيقة للأراضي تضمن العدالة والفاعلية، ووفق خمس شرائح بأولويات متفاوتة، تصل إلى 10٪ للأولوية القصوى، وتنتهي بالإعفاء خارج النطاقات، بهدف تحفيز التطوير، والاستخدام الأمثل للأراضي داخل المدن، والحد من الاحتكار.
وتضمن اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء، استمرارية فاعلية الرسوم من خلال المراجعة السنوية للوضع في أي مدينة أو نطاق جغرافي، حيث سيتم تقييم المعروض العقاري ومؤشرات الأسعار، والممارسات الاحتكارية بشكل دوري، وبناءً عليه يتم اتخاذ قرار باستمرار تطبيق الرسوم أو تعديلها أو تعليقها لضمان تحقيق الأهداف المنشودة.
وستخصص عوائد الرسوم والغرامات المحصلة من الأراضي البيضاء بالكامل لدعم مشروعات الإسكان، مما سيسهم في توفير المزيد من المعروض السكني للمواطنين، ويحفز المطورين على البناء، وينعكس إيجابيًا على القطاع العقاري.
تسجيل الأراضي
وتطبق رسوم الأراضي البيضاء في مدينة الرياض على النطاقات الجغرافية المحددة دون استثناءات.
ويعني إدراج الأرض ضمن خريطة النطاقات إلزامية التسجيل الفوري، مع اتخاذ القرار إما بتطويرها، أو بيعها، أو سداد الرسم السنوي.
وتفتح منصة التسجيل للأراضي الواقعة ضمن النطاقات المعلنة فور الإعلان مباشرة، ويكون التسجيل إلزامياً لا اختيارياً علماً بأن النظام مؤتمت وقادر على استخراج من لم يسجل.
والتسجيل عبر المنصة هو الوسيلة الوحيدة لاستكمال الإجراءات النظامية وتفادي العقوبات، وذلك خلال المدة المحددة بـ 60 يوما.
ويعرض عدم الالتزام بالتسجيل خلال المدة المحددة المالك لغرامة قد تصل إلى 100% من قيمة الرسم.
وتعد منصة رسوم الأراضي البيضاء الإلكترونية هي القناة الرسمية الوحيدة والمعتمدة لتسجيل الآراضي وسداد الرسوم.
وينعكس هذا القرار بشكل إيجابي على المواطن والمقيم من خلال تعزيز التوازن وزيادة المعروض العقاري، لتحفيز التطوير، وضمان عدالة السوق، وتعزيز استدامة القطاع.