حظر الأنشطة الإعلامية داخل “النزل” خلال موسم الحج بمكة والمدينة دون ترخيص – عاجل

طرحت وزارة السياحة عبر منصة استطلاع مشروع تعليمات ممارسة نشاط مرفق الضيافة السياحي من نوع النزل، والمخصص لفترة موسم الحج في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وذلك بهدف الارتقاء بجودة الخدمات السياحية المقدمة للنزلاء بما يواكب المتغيرات المتسارعة في القطاع، ويعزز من تنظيم العلاقة بين النزيل ومقدم الخدمة لضمان تجربة ضيافة نوعية ومميزة.

وأكدت الوزارة أن التعليمات جاءت استنادًا إلى لائحة مرفق الضيافة السياحي الصادرة بقرار وزير السياحة رقم «2289» بتاريخ 19/5/1444 هـ، مع التأكيد على الالتزام بالأحكام النظامية وعدم الإخلال باختصاصات الجهات الأخرى.

وشملت التعليمات عدة ضوابط أبرزها منع إقامة أي أنشطة إعلامية داخل مرافق الضيافة السياحية من النزلاء أو المرافق نفسها دون الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة، واقتصار التعاقدات على العقود الموثقة من وزارة الحج والعمرة وفق الإجراءات المعتمدة خلال موسم الحج.

وألزمت التعليمات المرخص لهم بتوفير المياه الصالحة للشرب من مصادر مرخصة، والاعتماد على التيار الكهربائي من الشركة السعودية للكهرباء فقط، إضافة إلى المحافظة على نظافة واجهة المرفق وخلوها من التشوهات البصرية بما يضمن سلامة النزلاء والعاملين.

وشددت التعليمات على ضرورة إبرام عقود تشغيل وصيانة مع مؤسسات وكيانات مرخصة تغطي مختلف جوانب السلامة والنظافة، بما في ذلك صيانة المصاعد والمولدات، أنظمة التكييف والكهرباء والسباكة، إضافة إلى صيانة الخزانات وتعقيمها، ومخارج الطوارئ، وأنظمة الإنذار والحريق والمراقبة، فضلاً عن مكافحة الحشرات والقوارض وإدارة النفايات.

وطالبت الوزارة المرخص لهم بالاحتفاظ بجميع عقود التشغيل والصيانة وسجلات النظافة خلال مدة الترخيص، مع تزويدها بها عند طلبها، والحصول على موافقتها قبل البدء بأي أعمال صيانة أو تجهيزات قد تسبب إزعاجًا للنزلاء.

وشملت التعليمات إلزام المرخص لهم بتسجيل بيانات النزلاء عند الدخول والخروج وفق الآلية المعتمدة من الوزارة، ومنع إعداد الأطعمة والمشروبات خارج الأماكن المخصصة لذلك داخل المرفق.

حظرت التعليمات استخدام الصالات والمطابخ والأقبية والسطوح لأغراض سكنية أو تخزينية، على أن يتم التنويه بذلك في مستندات الحجز ووضع لوحات إرشادية واضحة بهذا الخصوص.

وأكدت وزارة السياحة أن مخالفة التعليمات الجديدة ستعرض مرتكبيها للعقوبات المقررة، وذلك وفق ما نصت عليه المادة السادسة عشرة من نظام السياحة، في خطوة تهدف لضمان التزام مقدمي الخدمات السياحية بأعلى معايير الجودة والسلامة، وتقديم تجربة ضيافة تلبي تطلعات ضيوف الرحمن خلال موسم الحج.