ويأتي ذلك إنفاذًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -يحفظه الله-، لتحقيق التوازن في السوق العقاري.
خطوة محورية
وأوضحت الوزارة، أن تحديد النطاقات الجغرافية تم بناءً على دراسة دقيقة لأولويات التنمية العمرانية في العاصمة؛ إذ تم تقسيمها إلى خمس شرائح تهدف إلى توجيه التطوير نحو المناطق الأكثر احتياجًا.
5 شرائح
وأكدت الوزارة أن اللائحة تضمن استمرارية فاعلية الرسوم من خلال المراجعة السنوية للوضع في أي مدينة أو نطاق جغرافي، وسيتم تقييم المعروض العقاري ومؤشرات الأسعار والممارسات الاحتكارية بشكل دوري، وبناءً عليه يتم اتخاذ قرار باستمرار تطبيق الرسوم أو تعديلها أو تعليقها لضمان تحقيق الأهداف المنشودة.
مهلة تسجيل الأراضي
وأشارت الوزارة إلى أن جميع الإيرادات المُحصّلة من الرسوم ستُخصص بالكامل لدعم مشاريع الإسكان؛ بما يُسهم في زيادة المعروض من الوحدات السكنية للمواطنين.
كما يُمكن للجميع الاطلاع على الخرائط التفاعلية ومعرفة الشريحة التي تقع فيها أراضيهم من خلال زيارة الموقع الرسمي للبرنامج.