تسود حالة من التفاؤل في سوق العقارات السعودية مع دخول القواعد الجديدة التي ستسمح للأجانب بالاستثمار في القطاع حيز التنفيذ مطلع العام المقبل، حسبما ذكر تقرير جديد لمؤسسة “نايت فرانك” العقارية.
وجاء في التقرير: “يواصل الطلب على العقارات السكنية دفع عجلة القطاع العقاري السعودي، بتشكليه 63% من إجمالي قيمة الصفقات البالغة 123.8 مليار ريال خلال النصف الأول من عام 2025، فيما ارتفع عدد الصفقات السكنية بنسبة 7% على أساس سنوي، ليصل إلى نحو 93,700 صفقة، بقيمة إجمالية بلغت 77.5 مليار ريال.”
وشهدت المدينة المنورة أفضل نمو في صفقات العقارات السكنية على مستوى السعودية خلال النصف الأول من 2025، بارتفاع بنسبة 49% إلى 3.4 مليار ريال.
التشريعات الجديدة تدعم النمو العقاري
وأشار التقرير إلى أن هذا الزخم المستدام جاء مدعومًا بنشاط متزايد في مجال الرهن العقاري، وبرامج الدعم الحكومية، وتسليم دفعات جديدة من المساكن في المواقع الحضرية الرئيسية، ودخول القواعد الجديدة التي تتيح تملك العقارات لغير السعوديين حيز التنفيذ في يناير 2026.
وقال فيصل دوراني، الشريك ورئيس قسم الأبحاث في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في “نايت فرانك”: “في حين أنه من السابق لأوانه تقييم أي تأثير على سوق العقارات السكنية، فإننا ندرك التأثير المتوقع لطلب الأجنبي على العقارات السعودية، حيث أبدى 84% منهم رغبة في الاستثمار في المملكة”.
المشهد العقاري في الرياض
وأضاف دوراني: “حتى مع ارتفاع أسعار العقارات في أسواق مثل الرياض، يُعد تدفق الأموال الأجنبية مفيدًا. وهناك بالفعل تكهنات حول طلب كبير على شراء العقارات والأراضي في السعودية، وقد يكون العديد منها في شكل مشاريع مشتركة.”
ومنذ فترة، تتحدث مصادر سوق العقارات عن ارتفاع أسعار المنازل في الرياض بشكل مبالغ فيه، مما يجعل من الصعب على صغار المستثمرين دخول السوق.
وقد أدى ذلك إلى انخفاض المعاملات على الوحدات السكنية، إلا أن هذا الانخفاض لم يترجم إلى ضغوط هبوطية على الأسعار في الرياض، بحسب التقرير.
وارتفعت أسعار الشقق المتوسطة في الرياض بنسبة 10.6% في الربع الثاني من 2025 لتصل إلى 6,175 ريالا للمتر المربع، مدفوعاً بالإقبال القوي على المدن والأحياء الرئيسية.
وأضاف التقرير أن “إطلاق مترو الرياض في أواخر عام 2024 ساهم أيضًا في تعزيز الطلب في المناطق التي تتمتع بإمكانية الوصول إلى وسائل النقل العام بشكل أفضل”.
وشهدت أحياء مثل العليا والياسمين وحطين ارتفاعًا قويًا في الأسعار، في حين سجلت منطقة التعاون زيادة في الأسعار بنسبة 32% لتصل إلى 9,470 ريالاً للمتر المربع، في حين ارتفعت الأسعار في حي الملك عبدالله بنسبة 17% لتصل إلى 7,656 ريالاً للمتر.