أكدت شركة ميار القابضة، أن تعاملاتها المالية بما في ذلك التسهيلات الائتمانية والودائع والتمويلات، تتم بنسبة 99.14% وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية.
وقالت الشركة في بيان على موقع “تداول السعودية”: إن ذلك يأتي حسب القوائم المالية الصادرة بتاريخ 30 يونيو 2025.
وأضافت أن النسبة البالغة 0.86% تمثل تمويلا لإحدى الشركات التابعة من بنوك خارج السعودية.
وأوضحت أنها ضمن قائمة الشركات المتوافقة مع الضوابط الشرعية لدى شركة الراجحي المالية وشركة البلاد المالية بحسب قوائمهم المحدثة.