قطاعنا السياحي.. إشادة واستحقاق

حظي قطاعنا السياحي بإشادة صندوق النقد الدولي؛ لما لهذا القطاع من دور يتنامى في اقتصادنا الوطني، وقدرته على تحقيق معدلات نمو جديدة في عام 2024، بالمقارنة مع العام الذي يسبقه، فيما تظهر الأرقام أيضاً نمواً جديداً في النصف الأول من هذا العام، وسط مؤشرات إضافية إلى نمو أكبر بإذن الله في النصف الثاني أيضاً.
مشاورات المادة الرابعة.. تشيد
وفي هذا الشأن، أصدر صندوق النقد الدولي تقرير مشاورات المادة الرابعة للمملكة العربية السعودية في عام 2025، مؤكدًا متانة اقتصاد المملكة، كما أشار التقرير إلى النمو الكبير لقطاع السياحة، ودوره كرافد أساسي للاقتصاد الوطني. فيما أوضح تقرير الصندوق أن السياحة الوافدة من الخارج حققت نموًا كبيرًا نجح في تعويض جزء من التدفقات الخارِجة من المملكة، وأسهم في تخفيف العجز الطفيف في الحساب الجاري لعام 2024.
وتُجسد هذه الإشادة سير القطاع السياحي بخطى ثابتة ومتسارعة نحو ترسيخ دوره كمحرك اقتصادي رئيسي، يعزّز نمو الاقتصاد الوطني، ويدعم تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وبالأرقام.. حقق عدد السياح الوافدين من الخارج إلى المملكة في عام 2024؛ مستوى تاريخي، حيث بلغ نحو 30 مليون سائح وافد من الخارج، مسجّلًا نموًا بنسبة 8% مقارنةً بعام 2023، بينما بلغ إجمالي الإنفاق السياحي للسياحة الوافدة من الخارج نحو 169 مليار ريال في عام 2024، بنسبة نموٍ بلغت 19% مقارنةً بعام 2023، بحسب التقرير الإحصائي السنوي لأداء القطاع السياحي لعام 2024.
وتعتبر هذه الإشادة التي حظي بها القطاع السياحي تتويجاً مستحقاً لما يحققه هذا القطاع الحيوي من أرقام، وسبق أن تحدثت قبل نحو شهرين من الآن في مقال آخر عن أهمية هذا القطاع وحيويته وقدرته على تحقيق معدلات نمو جديدة من عام لآخر؛ بفضل البيئة الجاذبة، والبنية التحتية المميزة، والتشريعات الداعمة والمحفّزة، وقبل ذلك كله بسبب الدعم الكبير الذي يجده هذا القطاع في ضوء رؤية 2030، وبرامجها الوطنية المنبثقة منها.
وحول مشاورات المادة الرابعة، أود أن أشير إلى أنه حينما يصدر خبراء صندوق النقد الدولي تقاريرهم الخاصة بمشاورات المادة الرابعة؛ يستندون دائماً على العديد من الأرقام والمؤشرات المهمة لبناء تقاريرهم هذه، الأمر الذي يعني دقتها وأهميتها وموثوقيتها أيضاً.
بيئة استثمارية جاذبة
يرتكز الاقتصاد السعودي على الكثير من ركائز القوة، والتي جعلته واحداً من أكثر اقتصادات العالم جذباً للاستثمار، ووجهةً للشركات العالمية، يأتي ذلك في الوقت الذي يتم فيه تحقيق الكثير من المستهدفات المرسومة في برامجنا الوطنية المنبثقة عن رؤية 2030؛ قبل وقتها المحدد ولله الحمد.
ختاماً.. هذه البيئة الاستثمارية الجاذبة تعزز في كل يوم فرص الاستثمار والنمو؛ فيما يبرز القطاع السياحي كأحد أهم القطاعات الجاذبة.. والأرقام تبرهن دائماً حجم النمو والفرص والقدرة على المساهمة الإيجابية في الناتج المحلي الإجمالي.
shujaa5@hotmail.com