طرحت الهيئة العامة للنقل مشروع جدول المخالفات والعقوبات ضمن اللائحة التنفيذية الخاصة بالنقل الثقيل للبضائع لأغراض تجارية وغير تجارية، في إطار سعيها إلى تنظيم أنشطة النقل وتطوير خدماتها وتشجيع الاستثمار فيها، بما ينسجم مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، ويأخذ بعين الاعتبار متطلبات الأمن والسلامة والاعتبارات البيئية.
مخالفات التراخيص والتشغيل
تضمنت اللائحة غرامات على التأخير في تجديد بطاقات التشغيل والسائقين، حيث بلغت الغرامة 50 ريالاً عن كل من: تأخير طلب تجديد بطاقة التشغيل، أو بطاقة السائق، أو بطاقة سائق مواد خطرة.
نصت على غرامة 2100 ريال للأفراد و16800 ريال للمنشآت عند ممارسة النشاط بعد انتهاء الترخيص، فيما ترتفع إلى 3600 ريال للأفراد و28800 ريال للمنشآت عند ممارسة النشاط بعد إلغاء الترخيص أو دون الحصول عليه أساساً.
وفرضت غرامة 2600 ريال عند ممارسة النشاط بمركبة تحمل بطاقة تشغيل ملغاة أو منتهية أو غير صادرة أساساً، فيما تصل الغرامة إلى 20800 ريال عند ممارسة النشاط بترخيص مقيد.
مخالفات تخص السائقين
شددت الهيئة على ضرورة التزام السائقين بالأنظمة، حيث تصل الغرامات إلى 2100 ريال لممارسة النشاط ببطاقة سائق منتهية أو مقيدة، وترتفع إلى 2600 ريال عند تشغيل سائق ببطاقة ملغاة أو غير ملائمة، أو عند نقل مواد خطرة بسائق غير حاصل على البطاقة المطلوبة، كما تبلغ الغرامة 800 ريال في حال عدم التقيد بساعات القيادة والراحة اليومية.
السلامة والفحص الفني
حددت اللائحة غرامة 100 ريال عند عدم الامتثال للفحص الفني الدوري للمركبة، و800 ريال لعدم تثبيت البضاعة المنقولة بشكل آمن أو عدم توفر متطلبات السلامة وصلاحيتها.
وفرضت 100 ريال لعدم مطابقة حواجز المركبة للمواصفات، و50 ريالاً عند عدم وجود أو سلامة أجهزة التتبع الآلي، فيما تصل الغرامة إلى 100 ريال إذا لم ترتبط هذه الأجهزة بالمنصة الإلكترونية للهيئة أثناء النقل.
مخالفات النقل والتفريغ
ألزمت الهيئة الناقلين بعدم تحميل أو تفريغ البضائع في أماكن غير مخصصة لذلك تحت طائلة غرامة 50 ريالاً، وعدم نقل بضائع على مركبة غير ملائمة تحت غرامة 800 ريال.
وفرضت غرامة 100 ريال عند نقل بضاعة تحتوي مواد محظورة، و800 ريال على نقل مواد خطرة دون الالتزامات المحددة لها أو في أنشطة غير مصرح بها.
ما يتعلق بالوثائق والإجراءات
شملت الغرامات مخالفات إصدار الوثائق، مثل: 400 ريال لعدم إصدار بيان حمولة أو وثيقة نقل، و50 ريالاً إذا لم تتضمن الوثيقة البيانات المطلوبة كاملة أو احتوت بيانات غير صحيحة.
وتطبق غرامة 400 ريال عند التأخير في طلب تحديد الترخيص أو الترخيص الفرعي، وعدم ربط التراخيص مع المركز السعودي للأعمال.
نصت اللائحة على غرامات تشمل 1600 ريال لعدم الامتثال لطلب حجز المركبة أو إدخال تعديلات في الكيان القانوني للمنشأة دون موافقة الهيئة، و400 ريال لعدم تعيين مدير للنشاط، و50 ريالاً عند غياب مدير تشغيل حاصل على شهادة الجدارة المهنية.
تضمنت غرامة 50 ريالاً لإيقاف الشاحنات داخل الأحياء أو الأراضي الفضاء بشكل عشوائي، و2600 ريالاً للأفراد و20800 ريال للمنشآت عند التنازل عن الترخيص دون موافقة الهيئة.